لعروسي لـأخبارنا: الموقف المالي يزيد عزلة الجزائر إقليميًّا.. والنخبة تدرك من يريد المصلحة لـباماكو
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
قال محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن الموقف المالي من الجزائر، القاضي بإنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق بأثر فوري، واتهامها بالقيام بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، (الموقف المالي) "كان متوقعا".
واستدلّ لعروسي، وفق تصريح له خصّ به موقع "أخبارنا"، على هذا الوضع بـ"عدم انسجام النخبة السياسة في مالي مع الاستراتيجية الجزائرية، التي استخدمت قضية مالي لنشر مزيد من الاضطراب، موظفة بذلك الجماعات المتطرفة والميليشيات لإثارة الفتنة في هذا الإقليم المتوتر".
"إن مالي تعيش على وقع حروب أهلية، والتدخلات الخارجية لا تسمح لها بالاستقرار الأمني في المنطقة"، يشرح لعروسي قبل أن يكشف أن "هذا الموقف سيزيد من إضعاف النظام الجزائري وعزلته الإقليمية والدولية، خاصة وأن منطقة الساحل لها جاذبية استراتيجية لدى القوى الكبرى".
كما استطرد لعروسي أن "الجزائر، التي كانت تحاول أن تقدم نفسها على أنها قوة إقليمية، فشلت في كل هذه المساعي"، شارحا أن "الجزائر فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من الحلفاء، في حين ربح المغرب في المقابل عددا منهم في القارة السمراء".
أستاذ العلاقات الدولية أردف أن "الجزائر ارتكبت خطأ كبيرا؛ إذ لم تستثمر في المقاربة التشاركية والتنموية مع إفريقيا، مقابل فرض سياسات فوقية مع مالي"، خالصا إلى أن "النخبة المالية أصبحت تدرك وتفهم من يريد المصلحة لباماكو، ومن يريد أن يزج بها في مزيد من الفوضى والاحتقان".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات العسكرية أكدت، في بيان على التلفزيون الرسمي، أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في الاتفاق، بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، وبسبب كذلك الأعمال العدائية التي تقوم بها الجزائر؛ الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
يُذكر أيضا أن الجزائر، عبر وزارة خارجيتها، أعربت، اليوم الجمعة، عن "قلقها العميق وبالغ أسفها"، بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي وقف العمل باتفاق المصالحة الوطنية الموقع عام 2015 مع الجماعات الانفصاليّة الشماليّة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رصد هدر مالي بعمليات إخلاء طبي خارج العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، نتائج تقصيها لحالات الإخلاء الطبي والاستقدام للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى رصد كثرة الوفيات والفشل في العمليات خارج العراق، رغم تخصيص وصرف مبالغ طائلة لها.
ودعت الهيئة في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز"، إلى وضع سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء الطبيّ، واللجوء إليه في أضيق الحدود؛ ليقتصر على الحالات المُستعصية والنادرة والمُستعجلة، والتحوُّل بدلاً من ذلك نحو توسعة الاستقدام الطبيّ.
وأشارت إلى أنَّ فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية في الهيئة قام بزياراتٍ إلى وزارة الصحَّة شملت مكتب الوزير ودائرة الأمور الفنيَّة وقسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ والشعب التابعة له، لافتةً إلى عدم وجود سقفٍ زمنيٍّ لبرنامج الإخلاء (إرسال المرضى للعلاج خارج العراق على نفقة الدولة) الذي يتمُّ العمل به منذُ العام (2008)، وتمَّ صرف مبالغ طائلةٍ عليه، لافتةً إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءاتٍ حاسمةٍ للتحوُّل من إخلاء المرضى إلى استقدام الأطباء إلى العراق؛ كونه أقل تكلفةً وأسهل للمريض وذويه، فضلاً عن أهميَّـته في تدريب وتطوير الكوادر الطبيَّة والتمريضيَّة؛ بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبيَّـة والعلاجيَّـة المُقدَّمة للمرضى.
واقترحت الهيئة، في تقريرٍ أُرْسِلَتْ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارة الصحَّة، تأليف لجان فنيَّةٍ من قبل قسم الاستقدام والإخلاء الطبيّ؛ لغرض اعتماد الرأي الفنيّ من قبل اللجان التحقيقيَّة في دائرة التفتيش، ووضع آليةٍ لمُتابعة المرضى، بعد إجراء العمليَّات في الخارج وعودتهم إلى العراق لمُدَّةٍ لا تقلُّ عن ستة أشهرٍ، والتواصل مع الطبيب المُباشر واطلاعه على حالة المريض والمُضاعفات التي قد تحصل له، وإلزام المُستشفيات المُتعاقد معها بالآليَّـة التي يتمُّ إقرارها من قبل قسم العقود وتضمينها في بنود العقود المُبرمة مع المُستشفيات.
وطالبت الهيئة، باختيار المُستشفيات الرصينة عالمياً وأطباء الاستقدام الماهرين، وإعادة النظر في آلية الاختيار المُتَّبعة؛ لتفادي كثرة الوفيات في عمليَّات الإخلاء الطبيّ مُقارنة بالاستقدام، بعد رصد حدوث (372) حالة وفاةٍ وفشل(181) عمليَّةً من أصل (5424) عمليَّة تمَّ إجراؤها في (72) مُستشفى في الأردن والهند وتركيا ومصر خلال الفترة من (2022 - 2024)، فيما بلغت وفيات عمليَّات الاستقدام (140) حالةً وفشل (37) أخرى من أصل (11,355) مريضاً، فضلاً عن تخصيص وصرف مبالغ طائلة للعمليَّات على نفقة الدولة خلال المُدَّة ذاتها.
وحثَّت وزارة الصحَّة، على تأليف لجان لمُتابعة حالات الوفاة والفشل الطبيّ، وتدقيق الشكاوى مع مُستشفيات الإخلاء؛ لحسم الالتزامات الماليَّة الخاصَّة بها دون حصول تراكماتٍ بالديون، مع إجراء التقييم السنويّ لها، وأوصى باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّ المُستشفيات الهنديَّة المُمتنعة عن تقديم الأوليات وحضور اجتماع لجنة تدقيق حالات الوفاة.
كما تطرَّق تقرير هيئة النزاهة، إلى حدوث حالات وفاةٍ كثيرةٍ في المُستشفيات التركيَّة، وثبوت مُقصريَّة عددٍ منها، مُشدّداً على ضرورة إعادة النظر بالتعاقد مع المُستشفيات التي يكثر حدوث حالات الوفاة فيها في الخارج، ومُراجعة ملفّها واستبعادها من التعاقد مستقبلاً، وتفعيل الدور الرقابيّ على عمليَّات الاستقدام.
وأوصى التقرير بالارتقاء بمُستوى الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة المُقدَّمة للمرضى، وإعداد دراسةٍ لإنشاء مستشفيات أو مراكز تخصُّصيَّةٍ تُعْنَى بإجراء العمليَّات الجراحيَّة للاختصاصات التي لا يمكن إجراء العمليَّات فيها حالياً وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمُستلزمات، مع الالتفات إلى أن يكون استقدام الأطباء مُقتصراً على ذوي التخصُّصات النادرة وغير الموجودة داخل البلد، مع الأخذ بنظر الاعتبار توسعة الاستقدام الطبيّ ليشمل عموم المُحافظات، مع الإشارة إلى أنَّ عدد مراكز الاستقدام في المُستشفيات العراقيَّة خلال العام 2024 بلغ (19) مركزاً، وشملت التخصُّصات (تجانب العمود الفقريّ، قلبيَّـة، جراحة الأطفال، أورام، عيون).
ورصد ضعف الدور التدقيقيِّ على عمليَّات الاستقدام والإخلاء، وعدم إجراء المُطابقة مع المُستشفيات للأعوام من (2019-2023)، مُشدّداً على ضرورة تفعيل دور دائرة التفتيش لمُتابعة عمل شعبة اللجان الطبيَّة، وحسم أعمال اللجان التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والمُصادقة عليها؛ كون أغلب اللجان لم تتمُّ المُصادقة عليها لسنواتٍ سابقةٍ؛ مُشيراً إلى أنَّ (32) من أصل (50) لجنةً لم تتم المُصادقة عليها؛ رغم إنجازها مُنْذُ عدَّة سنواتٍ، فيما بلغ عدد اللجان غير المُنجزة (18) لجنةً، كما رصد عدم حضور بعض مُمثلي اللجان الطبيَّـة أثناء الموعد المُخصَّص لمُراجعة المرضى.
وخلص التقرير إلى الأهميَّة البالغة لحسم الشكاوى الخاصَّة ببرنامج الاستقدام والإخلاء في حالات الوفاة والفشل؛ لتحديد الجهة المُقصّرة، وحسم ديون حسابات الإخلاء الطبيّ؛ لمنع تراكمها، علماً أنَّ مجموع ديون الاستقدام والإخلال الطبيّ خلال عامي (2021 و 2022) بلغت (18,847,059) مليون دولار، مُقترحاً أن يكون المُوظَّفون المُرافقون للمرضى المُسفَّرون للعلاج من ضمن الاختصاصات الطبيَّـة، بعد تشخيص إيفاد مُوظَّفين من غير الاختصاصات الطبيَّة إلى مُستشفيات الهند وتركيا؛ لمُرافقة المرضى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية