الشحت غتوري: إنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين من خلال تعزيز الشراكات مع العديد من الإدارات الجمركية بمختلف الدول؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، موضحًا أن الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
قال الوزير، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية، إننا نسعى سويًا لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية لهذا العام، الذى يتمثل فى «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، خاصة في ضوء ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيحة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.
وفى الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية.. قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نحرص على تنظيم هذه الاحتفالية لتوعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجمارك وشعار المنظمة الذي يجسد هذا العام، أحد اهم الموضوعات التي تود المنظمة أن تسلط الضوء عليها من أجل تيسير حركة التجارة الدولية والقضاء على الممارسات الضارة بها.
أضاف أننا نجحنا خلال الفترة الماضية فى تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات التي واجهناها في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي، فضلًا على المشاورات مع الجمارك الإيطالية في إطار مشروع التوأمة المؤسسية الذى يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي.
أوضح أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أنه يتم عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي للمساعدة في تحليل زمن الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها.
أعرب عن تقديره للوزير، لدعمه المستمر لتطوير المنظومة الجمركية، وتقديره أيضًا لزملائه المجتهدين، وأهمية دورهم فى الارتقاء بالأداء الجمركي، موجهًا الشكر لرؤساء المصلحة السابقين، على ما قدموه من جهد فى سبيل تحقيق المستهدفات الجمركية.
قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أننا نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع الجمارك العالمى بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية؛ لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل إبداعي وتبني أساليب مبتكرة تسهم فى تعزيز جهودنا بوجهات نظر جديدة وحلول فعالة تتسق مع شعارنا الجديد «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»؛ على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولي لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
استعرضت الدكتورة أمل الجابري مدير عام الإدارة العامة لمبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، النظام الإلكتروني الذي تم استحداثه لمتابعة تنفيذ برامج وأنشطة الخطة الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢٣ -٢٠٢٦، موضحة أن النظام الجديد يعزز إدارة الاستراتيجية من خلال الأداء الفعَّال والمتوازن مع تعزيز الحوكمة ودعم اتخاذ القرار، واستقراء مؤشرات الإنجاز عبر المتابعة اللحظية للمراحل التنفيذية.
وقامت منظمة الجمارك العالمية بتكريم كل من: محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وإيمان مرسى، مدير إدارة المعاشات، وفوقية هاشم عبد الحميد، مدير عام صيانة تكنولوجيا دعم العمليات، ورشا محمود عصفور، مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب رئيس المصلحة، وأحمد أحمد خليل، مدير عام جمارك رفح، وزكريا بغدادي، مدير إدار المراجعات بجمارك السويس، وانتصار عبد السلام محمد، مدير إدارة ميكنة الاتفاقيات، وصبحي محمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب، والدكتور محمد أحمد محمد مدير إدارة البحوث والتطوير، وإسماعيل محمد إسماعيل، مدير عام الإدارة العام لأنظمة المخاطر، وثناء عبد العزيز منيسي، مدير إدارة بالإدارة العامة للتقييم الجمركي، وأحمد جاب الله محمد، رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، وأمل نوس جندي، رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، وأحمد حامد نعمة الله، مدير المركز اللوجستي بجمارك الإسكندرية، وإيهاب محمد شاهين، مدير المركز اللوجستي بمطار القاهرة، وصلاح السيد بدوي، مدير إدارة بجمارك شرق بورسعيد، والدكتور رامي الناظر، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، وجمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وجابر موسى، مدير إدارة بجمارك الغردقة، وعمرو عبد المنعم، بالإدارة المركزية لجمارك ركاب بمطار القاهرة الدولي.
وقامت مصلحة الجمارك بتكريم كل من: مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وأحمد علي حسن، رئيس الإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشمالية والغربية، وأمل عبد الخالق الشرقاوي، مدير عام خدمة المواطنين، ومصطفى محمد عبد الفضيل، مدير عام العلاقات العامة، وسلمى سالم سلمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، وسلام لطفى سلامة، مأمور جمارك تفتيش ركاب مطار شرم الشيخ، وطارق منصور، بجمارك تفتيش ركاب مطار الغردقة الدولي، وعبد الرحيم عبد الرازق، مدير إدارة قطع الغيار بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، وأحمد جلال حسين، القائم بأعمال الإدارة العامة للتسويات المالية بالمنطقة الشمالية والغربية، وسامح عاطف عبد الكريم، مدير تعريفة بالمركز اللوجستي بجمارك الإسكندرية، وأميرة قطب أبو شعيشع، بإدارة متابعة الإعفاءات بالمنطقة الشمالية والغربية، وزينب حسن، مدير تعريفة بجمارك السخنة، وعيشة السباعي السيد، مدير إدارة بالإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالإسكندرية، وسمير الطحان، مدير عام البيانات الإحصائية، وداليا نعيم، مدير عام تكنولوجيا الاتصالات، ومينا رمزي رزق، مدير حركة بالإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولي، ومحمد حسين عبد الوهاب مأمور جمرك بالإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولي، وإبراهيم مصطفى إبراهيم، مأمور جمرك، بالإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولي، وظريف طه محمد، رئيس قسم بمكتب رئيس المصلحة، وسماح عبد العزيز، مدير مكتب رئيس المصلحة، ومحمد ماهر فتحي، مدير إدارة أمن المستودعات بالمنطقة الوسطى والجنوبية، وإبراهيم أبو بكر الصديق، مدير إدارة المستودعات بجمارك غرب بورسعيد، والسيد عبد المنعم السرجاني، بجمارك بورسعيد، وحنان السيد فراج، مدير إدارة البحوث الفنية بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، وحسن محمد خميس، رئيس قسم حركة بالمنطقة الحرة الخاصة بالمنطقة الغربية، ومحمد محمود عبد الحميد، بالإدارة العامة لمبادرات التطوير، وعبد الله حمد عبد الله، مدير إدارة متابعة المهمل بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، ومرسى عبد الستار عبد اللطيف، مدير إدارة بالإدارة العام للموانئ الجوية، وأحمد إبراهيم محمد، رئيس قسم بالإدارة العامة للأسواق الحرة، والدكتورة إيمان إبراهيم كامل، مدير عام الإدارة العامة للتعريفة، وسارة علي حسن، مدير تعريفة بالإدارة العامة للتعريفة، وشيرين أحمد محمود، مدير تعريفة بالإدارة العامة للتعريفة، ونهي سمير عبد الحميد، مدير تعريفة بالإدارة العامة للتعريفة، وسعيد إبراهيم محمد، مدير جمرك أبو قير البحري، ووفاء أحمد عبد الجواد، مدير عام تخطيط الاحتياجات بالإدارة المركزية للمعهد القومي للتدريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك الجمارك المصرية رئیس الإدارة المرکزیة بمطار القاهرة الدولی بالإدارة العامة بالإدارة العام الإدارة العام مدیر إدارة مدیر عام من خلال
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقرّ إنشاء مراكز إعادة ترحيل وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثة
لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الضوء الأخضر لإدراج إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين ضمن مسودة تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل من الأوروبي.
وستتمكن الدول الأعضاء، بحسب المقترح، من ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولة ثالثة لا تربطهم بها أي صلة، شريطة وجود اتفاقات ثنائية مسبقة بين الطرفين.
ويمكن لهذه المراكز أن تكون نقاط عبور مؤقتة أو أماكن يُتوقع بقاء الأشخاص المعنيين فيها لفترات أطول.
ويرى مؤيدو التشريع الجديد أن إرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة قد يسرّع عمليات الترحيل، لكن منظمات حقوقية حذرت من أن ذلك قد يعرّض حياة الأشخاص للخطر.
ويأتي هذا البند ضمن مسودة قانون جديد يُعرف باسم "تنظيم العودة"، يهدف إلى تعزيز صلاحية أوامر الترحيل عبر الدول الأعضاء كافة، وهو ما ترى المفوضية الأوروبية أنه سيؤدي إلى تنفيذ أسرع لعمليات الإبعاد من أراضي الاتحاد.
لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.
ويأتي القانون ضمن حزمة أوسع لفرض قيود أشد على دخول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وتسريع ترحيل من يُرفض طلبهم، في ظل ضغط الرأي العام وصعود التوجهات السياسية الداعية لتشديد الهجرة.
"مراكز العودة"
ستلعب الاتفاقات الثنائية التي يعقدها كل بلد أوروبي مع دول خارج الاتحاد دورًا محوريا في تحديد طبيعة كل مركز، فقد تكون هذه المراكز نقاط عبور قبل إعادة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، أو مواقع إقامة دائمة لأولئك الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يسمح القانون الجديد بإعادة الأفراد إلى دولهم أو إلى دول ثالثة، بشرط احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي السياق، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلوند، الاثنين، إن "معيار الارتباط أُلغي الآن، ما يسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة إمّا كمراكز عبور يُعالج فيها وضع المهاجرين قبل إعادتهم، أو كمرافق يُمكن احتجاز الأشخاص فيها لفترة أطول".
Related الاتحاد الأوروبي يحدد العناصر الرئيسية للتكتل من أجل سلام دائم في أوكرانيا أوروبا وعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. أي مصير ينتظر التونسيين العائدين قسراً؟"مراكز عودة" وعقوبات صارمة.. دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرةوتواجه الفكرة انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، التي تعتبر أن إنشاء مثل هذه المراكز ممارسة غير إنسانية من شأنها زيادة الانتهاكات بحق المهاجرين.
وفي بيان مشترك صدر في يوليو الماضي، خلال مناقشة التشريع، حذرت أكثر من مئة منظمة، من بينها العفو الدولية، وأكشن إيد، وكاريتاس أوروبا، وهيومن رايتس ووتش، من أن المقترح قد يدفع الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن الالتزام بالقانون الدولي، ويفتح الباب أمام عمليات ترحيل غير قانونية واحتجاز تعسفي.
رفع نسبة التنفيذ
وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن 20% فقط من أوامر الترحيل الصادرة بحق مهاجرين غير نظاميين يجري تنفيذها حاليًا، إذ يسعى التشريع الجديد إلى رفع هذه النسبة عبر فرض عواقب قانونية أشد على من يرفضون التعاون، مثل سحب تصاريح العمل وفرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
كما سيتعامل الاتحاد بصرامة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، ما قد يؤثر على علاقاتها الثنائية مع الدول الأوروبية. وقد شهد هذا العام توترًا بين فرنسا والجزائر على خلفية ما وصفته باريس بتراجع كبير في عمليات إعادة المواطنين الجزائريين.
ويتضمن التشريع أيضًا مبدأ الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل داخل الاتحاد. فحاليًا، تكون هذه القرارات ملزمة فقط في الدولة التي تصدرها، لكن في حال اعتماد القانون الجديد ستصبح سارية في جميع الدول الأعضاء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل