إضراب العدول حقق نسبة تناهز 100 في المائة (مصدر من هيئة العدول)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عَلم مَوقع “اليَوم 24” أنّ الإضْراب الذي أعْلن عن شنّه عدول المَغرب لأسبوع كامل بدأ اليوم الاثنين، وانخرط فيه العدول بنسبة تناهز 100 في المائة، وفق مصدر من الهيئة الوطنية للعُدول.
ويَتَواصل الإضراب إلى غاية الاثنين 5 فبراير 2024. وأعلنت عنه الهيئة عَقب قول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن جهات ترفض منحهم صلاحية تلقي الأموال من المتعاقدين مثل الموثقين.
وألقى وهبي، كرة الرفض في مرمى القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون، فيما أبدى تأييده لتمكين العدول من هذه الآلية، وذلك في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول مآل مشروع قانون مهنة العدول الثلاثاء المنصرم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأرجع وهبي سبب إرجاء البت في مشروع قانون مهنة العدول إلى ارتباط بعض مواده بمراجعة مدونة الأسرة.
وتتهم الهيئة الوطنية للعدول “جماعات ضغط من خارج الوزارة تقف في وجه تطوير التوثيق العدلي والتدخل في مسار تعديل قانون مهنة العدول.
وتأسف شكيب مصبير الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط وكاتب عام سابق للنقابة الوطنية لعدول المغرب، لواقع مهنة التوثيق العدلي التي تعيش وفق تعبيره “حكرة وتهميشا وتقزيما ممنهجا”.
وطالب بتمكين العدول من حقوقهم، ومن ذلك محاربة التمييز الذي يتعرضون له، وفي ذلك مخالفة لدستور المملكة وكل المواثيق الدولية، ومن مظاهر التمييز “الريع الممنوح لغيرهم” في إشارة إلى الموثقين، الذين يتمتعون بالحق في إيداع ودائع المتعاقدين بصندوق الإيداع والتدبير، فيما يتم حرمان العدول من ذلك.
وحذر من إمكانية شن العدول لإضراب مفتوح مرفق بوقفات وندوات واحتجاجات وفق ما يسمح به القانون.
يقول عبد الحق السقري، عدل موثق باستئنافية الرباط “يكفي مرسوم وزاري أو بند في قانون المالية أن حصيلة كل بيع عقاري يجب وضعها في صندوق الإيداع والتدبير ليتم الإجهاز على حقوق العدول”.
وأوضح بأن العدول محرومون حاليا “من توثيق السكن المدعم والسكن المعفي من الضريبة على القيمة المضافة، ومحرومون من توثيق العقار الممول من البنوك ومحرومون من توثيق العقار المحفظ ذي القيمة العالية نتيجة خوف المشتري من تسليم المبلغ للبائع ووقوع مفاجأة في الرسم العقاري”.
ونبّه إلى أنه عما قريب سيتم تعميم حرمان العدول من كافة العقار بمجرد إلزامية إيداع ثمن تفويت العقار في صندوق الإيداع والتدبير.
توفيق مهير، رئيس المجلس الجهوي باستئنافية مكناس، قال “إن الإضراب جاء عقب التراجع عن عدة مواد يتضمنها مشروع قانون مهنة العدول والموثقة في محاضر رسمية بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول”.
واعتبر رفض بعض القطاعات الحكومية منح العدول الحق في آلية صندوق الإيداع والتدبير لإيداع أموال المتعاقدين خرقا للدستور الذي ينص على مبدأ المساواة بين المهن.
وأشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير هو آلية ولا يمكن أن تحتكره هيئة على حساب هيئة أخرى. كلمات دلالية التوثيق العدلي عدول عقود موثقون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوثيق العدلي عدول عقود العدول من
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي