جدل بين النيابة العامة ودفاع طبيب التجميل الشهير التازي على خلفية "تصريحات صحافية"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى يوم الجمعة المقبل لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع.
واستهلت هذه الجلسة بجدل نشب بين ممثل النيابة العامة، وبين عضو من هيئة دفاع الطبيب بشأن تصريحات صحافية سابقة أدلى بها على هامش الجلسة السابقة تتعلق بمرافعة النيابة العامة.
غير أن المحامي المعني لم يكن حاضرا أثناء حديث النيابة العامة عنه، ليتدخل زميله منتقدا إثارة الموضوع داخل القاعة، داعيا ممثل العامة إلى سلك المسالك القانونية المكفولة عبر طلب استفسار المحامي عن طريق الهيئة التي ينتمي إليها.ولتضطر المحكمة إلى رفع الجلسة بضعة دقائق.
وبعد ذلك، التمس دفاع عائلة التازي المتهمين في هذا الملف المحامي الطاهر عطاف الاعتماد على ما راج فقط أثناء المحاكمة طالما أن المحكمة أصدرت قرارا سابقا باستبعاد خلاصات واستنتاجات محضر الضابطة القضائية رقم 107.
وعرج المحامي نفسه خلال مرافعته على المحضر السالف الذكر حيث اعتبر قرار المحكمة القاضي باستبعاد خلاصات واستناجات الضابطة القضائية في هذا المحضر يعد بطلانا لهذا المحضر. ولو أن القاضي نبه المحامي بالقول إن قرار المحكمة ليس بطلانا بل استبعاد.
وشدد المحامي على أن المحضر السالف الذكر اعتمد من طرف النيابة العامة في ملتمسها بإجراء تحقيق مع المتهمين، بالإضافة إلى قرار إحالة قاضي التحقيق أشار إلى هذا المحضر، فضلا عن قرار هيأة المشورة التي بدورها اعتمدت على المحضر الذء استبعدته المحكمة.
وأمام هذا، التمس المحامي اعتماد المحكمة على ماراج أمام هيئة الحكم واستبعاد محاضر الشرطة القضائية في هذا الملف.
وبدوره، التمس محامي “زينب” التي تقدم نفسها في هذا الملف كفاعلة خير البراءة من تهمة الاتجار بالبشر، وشدد على أن موكلته لم تستعمل القوة ضد أي مريض، كما أنها لم تقم بعمليات احتيال أو نصب، وأشار إلى أن جميع المرضى توصلوا بمستحقاتهم ولم يثبت أن مؤازرته استولت على تبرعات المحسنين لفائدة المرضى.
وأكد المحامي نفسه، أنه ليس هناك أية سلطة للمتهمة زينب تمارسها ضد المرضى، كما لفت إلى غياب أية وثيقة تثبت تقاضبها نسبة 20 في المائة كعمولة على التبرعات التي تأتي بها إلى المصحة، وأشار إلى غياب الشكايات في هذا السياق من طرف المرضى بل فقط معلومات توصلت بها الضابطة القضائية
كلمات دلالية النيابة العامة حسن التازي محكمة الإستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة حسن التازي محكمة الإستئناف النیابة العامة فی هذا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة :20 شاهدا حملوا الحكم والمنقذين وفاة يوسف
كشفت النيابة العامة عن شهادات أكثر من 20 شخصا في واقعة وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
وأكدت النيابة العامة أنها استمعت إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
وذكرت النيابة العامة أنها تلقت مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
وقد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وأكدت النيابة العامة مواصلتها استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية