عدن.. الحكومة تبحث عن 9 صياديين مفقودين وتناقش عدة تدابير لمواجهة خطر الحوثيين من بينها ''انشاء غرفة عمليات مشتركة''
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ناقش اجتماع حكومي بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس تدابير لضمان سلامة الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر وخليج عدن، مع تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن منذ 19 نوفمبر الماضي.
وفي التفاصيل ناقش وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر ، مع وكيل مصلحة خفر السواحل العميد سعيد علي، تعزيز التنسيق لضمان سلامة الصيادين في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتطرق الاجتماع، الذي حضره رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس خالد الشمسي، آلية التنسيق بهدف تعزيز الحماية الأمنية، لمجابهة الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، نتيجة تداعيات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي، والتي نتج عنها تهديد الملاحة البحرية، وتعرض حياة الصيادين لمخاطر كبيرة، وفق وكالة سبأ.
وناقش الاجتماع التصور العام حول إنشاء غرف عمليات مشتركة، ووضع آلية عمل لها في تنظيم دخول وخروج الصيادين أثناء رحلاتهم، وتتبع تنقلاتهم بين المحافظات الساحلية بهدف حمايتهم، والبحث في إيجاد وسائل تنظيم البلاغات لحفظ أمن والسلامة البحرية.
كما وقف الاجتماع أمام الجهود الجارية في البحث عن ثمانية صيادين في البحر الأحمر، فقدو بتاريخ 19 ديسمبر 2023، حيث تم الاتفاق على مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة، للقيام باستكمال عملية البحث والتحري عن الصيادين المفقودين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في ملفات الاقتصاد المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين عددٍ من وزارات المجموعة الاقتصادية، في مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على التزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، فضلًا عن مناقشة النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
وتابع: استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، على نحو يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا