هيئة الدفاع عن الغنوشي: المحاكمة لم تتوفر فيها شروط العدالة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رفضت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الحكم الصادر بحقه، والذي يقضي بسجنه 3 سنوات مع النفاذ العاجل، فيما يُعرف بملف "اللوبينغ".
وأكدت الهيئة في بيان الجمعة، رفضها إصدار الحكم في غياب موكلها، ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع، ومنعها من الحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة الغنوشي بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب الحركة منذ 18 نيسان/ أبريل الماضي.
وقالت الهيئة إن الحكم صدر بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط العدالة، و دون حضور موكله، وبعد رفض التّأخير لتمكين الدفاع من إعداد ردوده، خاصة بعد التعاطي الإنتقائي لهيئة المحكمة مع وثائق الملف، وترجمة بعضها دون البعض الآخر.
وكشفت الهيئة في البيان نفسه عزمها على استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لتبيين حقيقة هذا الملف، وخلفياته، وإطلاع الرّأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حف به على حد تقديرها.
والخميس ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن المحكمة الابتدائية التونسية، قررت الحكم على الغنّوشي وصهره (وزير الخارجية الأسبق) رفيق عبدالسلام، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل".
والغنوشي (81 عاماً) معتقل منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي من قبل وحدة أمنية، بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات زُعم أنها تحريضية، خلال اجتماع إعلامي لجبهة الخلاص الوطني المعارضة.
ويواجه الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي الذي حلّه الرئيس قيس سعيد بموجب إجراءات استثنائية وصفت بـ"الانقلابية"، تهماً في عدة قضايا، من بينها ما يعرف بـ"ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر"، وتبييض الأموال، وقضية مصطلح "الطواغيت"، وكذلك تهمة التحريض بسبب مداخلة له في ندوة نظمتها جبهة الخلاص الوطني، وغيرها.
اقرأ أيضاً
تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره بدعوى تلقي تبرعات من الخارج
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: راشد الغنوشي تونس حزب النهضة
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل هيئة للعدالة الانتقالية
دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الرئاسة السورية أن دمشق ستشكل لجاناً لتحقيق العدالة والبحث عن المفقودين، وتعويض المتضررين والعثور على آلاف الأشخاص الذين لم يُستدل على أماكنهم بعد.
وتقول تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان: إن الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 13 عاماً في سوريا، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، معظمهم من المدنيين، وفقد أكثر من 100 ألف شخص.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة، أمس، أن «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولم يذكر البيان ما إذا كانت الهيئة ستكون مسؤولة عن التحقيق في انتهاكات أطراف أخرى انخرطت في الحرب السورية.
وفي سياق آخر، دعا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، المجموعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية، إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام، وإلا واجهت إجراءات لم يحددها، في محاولة لتوطيد سلطة الدولة بعد 6 أشهر من سقوط النظام السابق.
وقال وزير الدفاع في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأول: «بدأنا منذ اليوم الأول بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية».
وأضاف: «انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدّد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان».
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات