خروج مالي من الإيكواس يحشد الدعم ويثير المخاوف الإقليمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
خرج متظاهرون إلى شوارع باماكو، لدعم قرار المجلس العسكري في مالي انسحاب البلاد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
ورفع المتظاهرون، وأغلبهم من الشباب وأطفال المدارس، لافتات تحمل شعارات مثل "تسقط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعيش AES".
وقد سلط المتظاهرون الضوء على تحالف دول الساحل (AES)، وهو منظمة تم تشكيلها حديثًا وتضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كبديل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تصاعد التوترات بين الدول الثلاث المتضررة من الانقلاب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي وصلت إلى نقطة الغليان مع الإعلان المفاجئ عن انسحابها يوم الأحد.
وفي بيان مشترك، اتهمت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالافتقار إلى الدعم وأدانت العقوبات "غير الشرعية وغير الإنسانية وغير المسؤولة" المفروضة عليها المرتبطة بالانقلاب.
والجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصدرت بيانا أكدت فيه أنه لم يتم إخطارها رسميا بقرار الانسحاب.
تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة المرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا من وجود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث تنسحب الدول الأعضاء بهذه الطريقة.
وأعرب المحللون عن قلقهم، معتبرين هذا التطور بمثابة ضربة قاسية للكتلة الإقليمية وتهديد محتمل لاستقرار منطقة غرب أفريقيا.
وينظر المنتقدون، بما في ذلك العديد من السياسيين والمسؤولين السابقين في مالي، إلى قرار المجلس العسكري باعتباره خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي. وأثارت هذه الخطوة استياء واسع النطاق داخل البلاد، وأثارت تساؤلات حول تداعيات ذلك على علاقات مالي الدبلوماسية ومكانتها في المجتمع الدولي.
ومع تطور الوضع، من المتوقع أن يتردد صدى تداعيات خروج مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في جميع أنحاء المنطقة، مما يلقي بظلاله على قدرة الكتلة على معالجة التهديدات الأمنية والحفاظ على التماسك الإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجلس العسكري منطقة غرب أفريقيا النيجر ومالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش آليات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لتعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجالي جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، وتستمر يومين.
وقالت سعادةُ انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي: إن الأعوام الأخيرة شهدت تحولات متسارعة في طبيعة النشاط الاقتصادي العالمي مع تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وكان لمنطقة الخليج نصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة والنمو السكاني وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وأضافت سعادتُها في كلمتها أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية.
من جانبها أكدت سعادةُ الدكتورة هاجر الحداوي المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي على أن المنظمة تؤمن بأن الإحصاءات الرقمية الدقيقة والمحدثة هي الأساس لقياس أثر التحول الرقمي، ولتحديد التحديات والفرص في بيئة الأعمال الرقمية، معبرة عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الإحصائية والجهات المعنية في دول المجلس لتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًّا ودوليًّا.
وبيّنت سعادتُها أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي يعد عنصرًا استراتيجيًّا لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على توفير الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع.
من جهتها، أشارت تقارير "الأونكتاد" لعام 2024م إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، بزيادة تقارب 60 بالمائة منذ عام 2016م، وعلى الصعيد الإقليمي، ويُتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، و46.1 مليار دولار أمريكي بحلول 2029م، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10 بالمائة.
وتضمنت الحلقة أمس جلستين نقاشيتين؛ الأولى تناولت التعريف بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وعملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية والمنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية.
في حين تطرقت الجلسة الثانية، مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهوده لرفع مستوى البيانات الرقمية والرقمية الاقتصادية لدول المجلس وبناء قاعدة إحصائية موحدة، واستعراض الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني.
ويشارك في الحلقة ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”