امتداد عقود الإيجار القديمة، للعين المؤجرة، سواء لأبناء المتوفى أو ورثته من المسائل التي تثير جدلا واسعا، فهناك العديد من التساؤلات حول أحقية المطالبة بامتداد عقد الإيجار بحسب القانون، وفي هذا الصدد أشار المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى الشروط الواجب توافرها لامتداد العين المؤجرة إلى الابن المتزوج.

امتداد عقد الإيجار القديم

وحول امتداد عقد الإيجار القديم للابن المتزوج، أكّد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أنه يُعد من أقارب الدرجة الأولى، ويحق له المطالبة بمد عقد الإيجار في حالة الإقامة الكاملة مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام، مشيرا إلى أنه يشترط الإقامة الكاملة وليست العارضة بهدف تقديم الرعاية الصحية على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه في حالة سفر الابن لا يحق له المطالبة بمد عقد الإيجار بحسب القانون المعمول به حاليا، لانتفاء شرط الإقامة الدائمة.

إخلاء الوحدات السكنية

وأضاف الخبير القانوني، فيما يخص بإخلاء الوحدات السكنية، أن الورثة من الدرجة الأولى كالزوجة، الأبناء، الوالدين، يكفل لهم القانون امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة، شرط إثبات الإقامة الكاملة مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة، موضحا أنه بوفاة الشخص الذي استفاد من مد عقد الإيجار القديم، تعود العين المؤجرة للمالك الأصلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عقد الإيجار امتداد عقد الإيجار عقد الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم

بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب لإصدار تشريع بشأن الإيجار القديم، يوازن بين القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والقيمة الإيجارية السوقية، وذلك بعد حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.

وكانت لجنة الإسكان قد عقد تجلسات استماع على مدار ثلاثة أسابيع للاستماع للجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وآخر هذا الأسبوع، حيث عقدت اللجنة اجتماعين، الأول مع محافظي أكثر المحافظات بها إيجار قديم "القاهرة ـ الإسكندرية ـ الجيزة ـ القليوبية".

ويتساءل الملاك والمستأجرون عن موعد صدور مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي قدمته الحكومة متضمنًا زيادة الأجرة للوحدات السكنية والإدارية لتكون بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة عشرين مثلا تطبق بصدور القانون، على أن تنتهي عقود الإيجار بمرور خمس سنوات من تطبيق القانون.

البرلمان يؤكد الالتزام بحكم المحكمة الدستورية

وبحسب حكم المحكمة الدستورية، فإن نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس" الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، وهو ما يطرح تساؤل: هل يقوم البرلمان بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد أم يتم تجاوزه؟

في هذا الصدد، كشف مجلس النواب والحكومة عن موقفهم من دصور القانون، فأكد مجلس النواب التزامه بصدور مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والذي ينتهي في شهر يوليو، ما يعني أنه خلال حوالي شهر سيكون هناك قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.

وهذا الأمر أكده أيضًا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أكد خلال اجتماعات لجنة الإسكان الخاصة بالاستماع لذوي الشأن بـ قانون الإيجار القديم، أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا.

الحكومة تؤكد الجدية لإصدار القانون

الحكومة كذلك أكدت أنها جادة لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، مع تأكيدها على مراحعته فيما يخص المادة السابعة من مشروع القانون الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقد الإيجار مع مراجعة قيمة الحد الأدنى لقيمة الأجرة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه "من غير المعقول في ظل هذه المناقشات الجادة في البرلمان ومع ترؤس قامة دستورية وقانونية "المستشار حنفي جبالي" ولا يصدر مشروع القانون الذي نلتزم به تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا".

ترجيحات بإصدار القانون خلال شهر

وفي ضوء ما كشف عنه البرلمان من تأكيد على التزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بصدور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، ومع تأكيد الحكومة أنها جادة في تطبيق مشروع القانون المقدم منها ـ بغض النظر عن التعديلات التي ستدخل عليه ـ فمن المرجح أن يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس أي قبل حوالي شهر باعتباره أن القانون دو الانعقاد الخامس ينتهي في شهر يوليو.

وقد أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرجح أن يصدر مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية شهر  يونيو، ما يعني أن الأيام المقبلة سوف تشهد مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم من حيث المواد الموضوعة وأمام الجلسة العامة تمهيدًا لإصداره.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم افيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة الايجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الايجار القديم مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
  • تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
  • ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • متى يتم الخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم؟.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح
  • الوكيل: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدل
  • محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر
  • محافظ القاهرة: 43% من سكان الإيجار القديم يدفعون 50 جنيهًا
  • محافظ الإسكندرية: الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 433 ألف وحدة
  • اليوم.. جلسة استماع لـ4 محافظين حول قانون الإيجار القديم