الحكومة ترفع اقتراضها بمعدل 3 مليارات جنيه جديدة في أسبوع..تعرف على السبب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ارتفع إجمالي طلبات الحكومة من التمويل علي أساس أسبوعي مقدار 3 مليارات جنيه، وذلك ضمن الاجراءات الخاصة بتدبير احتياجاتها للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.
قال تقرير صادر عن إدرة الدين العام داخل وزارة المالية وحصل "صدي البلد" علي نسخة منه إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري للحصول علي التمويل المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية.
قال التقرير إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستقترض من البنوك من خلال آلية أدوات الدين المحلي سواء أذون وسندات الخزانة العامة.
أوضح التقرير إنه من المقرر أن يتم الإقتراض بقيمة تبلغ 134.5 مليار جنيه على مدار 3 أيام تبدأ اعتبارا من غدا الأحد و الخميس والإثنين من نفس الأسبوع الجاري.
يتضمن الإقتراض نحو 132 مليار جنيه بزيادة تبلغ ملياري جنيه وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و 273 و 182 و 364، من المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
يتم توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد بقيمة تبلغ 32 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوما بـ35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 27 مليار جنيه ، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاق خزانة من سندات 3 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 2.5 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل.
تيسيرات لاستيراد السياراتوأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذى شهدته المرحلة الثانية، حيث تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من ٣ مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين فقط تدفع بتوقعاتنا لنحو ٢ مليار دولار، ونحن نعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
أضاف الوزير أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأشار إلى أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة».
أوضح الوزير أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، لافتًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة ١٥٤٦٠، فضلاً على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية الموازنة العامة للدولة الخزانة العامة أدوات الدين الحكومية سندات خزانة أذون خزانة وزارة المالية البنك المركزي المصري المصریین بالخارج ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر: تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية..انخفاض الجنيه والبورصة تخسر 90 مليار جنيه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسببت الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، متمثلة في خسارة البورصة أكثر من 90 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وانخفاض الجنيه أمام الدولار بضعة قروش، وتحمل الموازنة أعباء إضافية لزيادة سعر النفط عالميًا.
إضافة إلى ذلك، تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان يعول عليه زيادة تدفقات السياحة للبلاد، هذا بخلاف تطبيق خطط بديلة لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء والمصانع بديلًا للغاز الإسرائيلي.
دفعت التداعيات السلبية للحرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى تشكيل لجنة برئاسته تحت مسمى "لجنة أزمات"، بما يسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، على أن يجتمع مدبولي دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة على مُختلف القطاعات، وفق بيان رسمي.
وعانت البورصة المصرية، في أول جلسة تداول بعد اندلاع الحرب، الأحد، من خسائر حادة، إذ فقد المؤشر الرئيسي "EGX30" أكثر من 1495 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وسيطر اللون الأحمر على أداء 184 شركة وصعدت أسهم 6 شركات فقط، وفي اليوم التالي استعادت البورصة جزءا محدودا من خسائرها بقيمة 2 مليار جنيه (39.8 مليون دولار) فقط، وصعد مؤشرها الرئيسي 26 نقطة.
وفي الوقت، نفسه انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بضعة قروش، ليتراجع من متوسط سعر 49.71 جنيه للشراء بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 50.2 جنيه بختام تعاملات الاثنين، كما يتوقع أن تتحمل الموازنة العامة 4.5 مليار جنيه (89.5 مليون دولار) مقابل زيادة سعر خام النفط دولارا واحدًا، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تسببت في خسائر حادة لسوق المال المصري بجلسة الأحد، قبل أن يسترد جزءا بسيطا من هذه الخسائر بجلسة الاثنين، وذلك نتيجة عدم وضوح مستقبل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى حالة عدم يقين لدى المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات، لا سيما التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على غلق باب المندب أو مضيق هرمز مما يؤثر على حركة التجارة الدولية.
وقادت المؤسسات المصرية والأجنبية موجة البيع بالبورصة المصرية بجلسة الأحد، مسجلة 115.2 مليون جنيه (2.3 مليون دولار)، 142.3 مليون جنيه (2.8 مليون دولار)، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد من جميع الجنسيات للشراء.
وأشار رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن بورصة مصر سجلت أداء سلبيًا فاق أداء بورصة تل أبيب، بسبب تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأحداث مما دفعهم نحو البيع المكثف بجلسة الأحد، قبل أن يعاودوا الشراء مجددًا بجلسة الاثنين محققين مستويات صعود جيدة، مدفوعة بتوقعات استقرار أوضاع الحرب بين البلدين.
وتوقع إيهاب رشاد، أن يتحسن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مستندًا على تحسن أداء أسواق المال العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد امتصاص البورصات للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وحتى حال حدوث تذبذبات لن تكون قوية، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة المصرية ستتأثر سلبًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي، ولكن حجم هذا التأثير مرتبط بالمدى الزمنية لاستمرار إيقاف هذه الإمدادات.
وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن سعر صرف الجنيه تراجع بشكل محدود للغاية أمام العملات الأجنبية، نتيجة عدم خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل كبير بلغت حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم عنف الأحداث العسكرية بين إسرائيل وإيران، مقارنة بتوترات إقليمية أخرى شهدتها المنطقة الفترة الماضية وخرجت خلالها أموال ضخمة.
وتوقع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يتماسك سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى الانخفاض المحدود للجنيه أمام الدولار مع بدء الأحداث، والتوقعات الدولية بانحسار الحرب خلال وقت قصير، رغم عنف الأحداث العسكرية، مما دفع غالبية المستثمرين إلى اتخاذ مراكز إيجابية عكس اتجاه أداء أسعار مؤشرات النفط وأسواق المال والسندات لتحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن سعر الدولار أمام الجنيه يواجه نقاط مقاومة أبرزها صفقة رأس شقير بالبحر الأحمر، والتي تمثل دعما كبيرا للجنيه نتيجة التدفقات المتوقعة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدث توازنا في سعر الصرف، كما لا يوجد التزامات دولية لسداد مدفوعات خلال النصف الثاني من العام، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج خلال هذه الفترة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟