بعد قليل.. نظر دعوى هشام حطب ضد وزير الرياضة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المستعجلة التى اقامها المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية السابق ضد قرار وزير الرياضة بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.
نظر دعوى هشام حطب ضد وزير الرياضةوطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023 بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.
وتطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن اعلان بطلان قرارات مجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2023 بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـي الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣.
وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023 في 24 ديسمبر 2023 بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.
كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في 26 ديسمبر 2023 بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «أحداث سيدي براني»
حدث وأنت نائم | الإعدام للمتهمة بقتل ابنتها.. وتطورات قضية انفجار عقار الطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الشباب محكمة وزير الشباب والرياضة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة هشام حطب الفروسية الأولمبیة المصریة المصری للفروسیة تنفیذ القرار مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الإجرائية المقارنة، ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات، وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة، لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد السيد وهبي أن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها، وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
وبخصوص تعزيز حق الدفاع، أوضح الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.
كلمات دلالية مجلس المستشارين مصادقة وزير وزير العدل وهبي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»