جهاز حماية المستهلك: القانون يمنع التعامل بالدولار في بيع منتجات مصرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن القانون يمنع بشكل واضح التعامل بالدولار في بيع منتجات مصرية.
وأضاف "الجزار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "رصدنا زيادات غير مبررة في الأسعار، حيث يتم رفع السعر أكثر من مرة".
وتابع "عملنا ضوابط على السلع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار بسبب السكر والأرز، ورصدنا وقائع فيها مخالفات كثيرة من قبل التجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد".
واستطرد "المواطن هو شريك في الرقابة على الأسواق ونناشد كل المراقبين عند وجود أي مخالفة التواصل عبر الواتس آب أو الخط الساخن"، مؤكدًا أن الدولة لا تحدد تسعيرة إجبارية للسلع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الدولار الأرز الاسعار منتجات مصرية الإجراءات القانونية الخط الساخن اتخاذ الإجراءات القانونية الاعلامية كريمة عوض
إقرأ أيضاً:
إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتخذت الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة حزمة من الإجراءات الوقائية بعد دراسة متعمقة.
وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر حول تأثيرات الواردات غير المنضبطة على القطاع الصناعي الخليجي.
ويركز القرار الجديد على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية الخزفية المستوردة، تشمل أحواض الغسيل بكافة أنواعها، والمغاسل الثابتة، وأحواض الاستحمام، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل السيفونات والمقاعد الصحية.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تستهدف الواردات القادمة من عملاقين آسيويين هما الصين والهند، حيث تم رصد ممارسات تجارية تضر بالمنتج المحلي في دول الخليج.
ونشر مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون الخليجي تفاصيل القرار في العدد 52 من نشرته الرسمية، متيحًا للجميع الاطلاع على حيثيات هذه الإجراءات الوقائية وآلية تطبيقها.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لدول المجلس لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الحفاظ على توازن السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلك الخليجي.