سلام بحث مع منظمة الغذاء العالمية في تعزيز شفافية الأسواق وترسيخ المنافسة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اجتماعا مع منظمة الغذاء العالمية، إستكمالا لمسيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد خطوة جديدة تعكس التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، في حضور المدير العام لوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، حيث تم الإعلان عن إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة الإقتصاد والمنظمة العالمية تهدف إلى:
1 - نشر لائحة شهرية بمتوسط أسعار السلع في الأسواق، مما يسهل على المستهلكين معرفة التكاليف المعيشية ومقارنة الاسعار.
2 -إصدار تقارير شهرية تفصيلية حول معدل الأسعار، مما سيتيح لمراقبين حماية المستهلك من تتبع التغيرات السعرية للسلع الرئيسية على المستوى المحلي والعالمي مما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاستثمار يبحث مع نائب وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون الاقتصادي
بالإنابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقى المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء ملامح مناخ الاستثمار في مصر والفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وثمّن الجوسقي الشراكة بين مصر واليونان، واهتمام البلدين الصديقين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معتبرًا أن تعزيز الاستثمارات المشتركة يمثل فرصة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكد الجوسقي، خلال الاجتماع، التزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحًا أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في أفريقيا .
وأوضح الجوسقي أن تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية، التي تستهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، منوهًا عن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل تقديم حوافز متنوعة وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود.
ودعا الجوسقي الجانب اليوناني لاستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية المشتركة، والتي شملت قطاعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، حيث تهدف مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التركيز على مشروع الربط الكهربائي كخطوة حيوية لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وكذا قطاع تحلية المياه والزراعة.
وقد تم الترحيب بالاستثمارات اليونانية في مشاريع تحلية المياه الضرورية للتوسع الزراعي، وخاصة في مجالات زراعة الزيتون ومصايد الأسماك والتصنيع الزراعي.
كما شملت القطاعات ذات الاهتمام المشترك قطاع النقل البحري واللوجستيات، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الخبرة اليونانية في إدارة الموانئ لتعزيز موقع مصر كمركز تجاري عالمي.
وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما لترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تحقق الازدهار الاقتصادي للبلدين الصديقين.