تركي العريض ملخص عندما نشتري سيارة فإننا نشتريها ككل متكامل، تعمل، وننظر اليها، بشمولية كوحدة واحدة، كمنظومة إختارت وقررت على أجزائها ونسقتها الشركة الصانعة التي تمتلك المعرفة والخبرة. لا نشتريها موتور، عجلات، كراسي، هيكل، ناقل سرعة، كراسي، .. الخ كأجزاء مستقلة من مُصنّعيها المختلفين، حتى نقوم بتجميعها، فأداء كل جزء بها سيؤثر على أداء كامل السيارة، وكم منا يمكنه التقرير على كل جزء من أجزاء السيارة، من مصادرها المختلفة، ليختار من بينها؟ لهذا نقبل أن تتصدى الشركات السيارات لهذه المهمة بكفاءة أعلى بكثير من أي منا، كونها تمتلك كل أدوات المعرفة، والخبرة، والأبحاث، والخبراء، .
. التي لا نمتلكها. عليه، ستبدو فكرة مضحكة، بل وسخيفة، لو قرر شخص أن يشتري أجزاء ومكونات مختلفة ليُكون منها سيارة لإستعماله الذاتي. ربما الوضع بالزراعة اقل تعقيد من السيارة، لكنه ليس سهل ولا بسيط، خاصة أن التعامل به معاكس تماما حيث لا يرى المعنيون بالزراعة أن هناك ما هو شاذ، وغير طبيعي، حين يقرر
المزارع بنفسه على شراء المكونات والمواد والإحتياجات المختلفة التي يحتاج اليها ليحقق أفضل نتائج من مزروعاته. بالواقع، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعمل بها المزارعون ويعمل بها قطاع
الزراعة ببلادنا حاليا؟ السؤال المنطقي: هل يمتلك المزارع العادي المعرفة والخبرة ليقرر ويختار من بين ما يعرض عليه من مواد ومكونات، وأن يراها بنظرة شمولية holistic، يستوعب ويدرك تأثير كل من هذه المواد والأدوات على بعضها الآخر؟ وعلى زراعته، وتأثير كل منها على قدرته على تحقيق أهدافه النهائية؟ أم أن المزارع غالبا إنسان بسيط يعمل بجسده وعضلاته، ويقع تحت تأثير الشركات المسوقة للمنتجات، التي تصيغ فكره وما يعرفه، فتضع أمامه خيارات يعتقد معها أن عليه أن يختار من بينها، ولا خيارات أخرى خارجها، فهو لا يفتقد ما لا يعرفه، كما يقول المثل الإنجليزي؟ وهل ما تقوله هذه الشركات محايد، أم أنها تعمل بطريقة شركات الأدوية، حيث خطابها فقط لتبيع منتجاتها وخدمة مصالحاها، بغض النظر عن مصلحة المزارع؟ ألا يعلن عن سحب دواء من السوق بعد سنوات طويلة من تناول المرضى له بعد أن يُكتشف أنه تسبب بوفاة الآلاف، وتسبب بمشاكل صحية لآخرين، فما بالك بالزراعة حيث الرقابة أضعف، وما قيمة حياة النبتة؟ ولما يلحق بالإنسان من ضرر منها؟ قطعا المزارع غير مؤهل لإتخاذ قرارات على هذا المستوى، ولن لا نحتاج لأن نذهب أبعد من حال الزراعة العربية لإثبات وجهة نظرنا من حيث الإنخفاض الكبير بإنتاجية وحدة الأرض، وتردي جودة المنتج، وكلفة الإنتاج العالية، والورم بإستهلاك الماء بمنطقة تعاني من شح بالمياه، وإفراط بإستعمال سماد يرهق المزارع بكلفته وفوق هذا يرفع ملوحة الأرض وينتقض من صلاحيتها للزراعة، ناهيك عن الكميات الكبيرة من المبيدات الكيماوية السامة التي تضر بصحتنا، وصولا للسرطان وتلوث الجو، والمياه الجوفية، وتقضي على كائنات حية مهمة جدا لتلقيح النبات … الخ. نجادل أن أداء الزراعة العربية سيقفز بشكل كبير إن وُجدت الشركات التي تقوم، نيابة عن المزارع، بالدور الذي تقوم به لنا شركات السيارات. أي تضع شركة الزراعة منظومة متكاملة ليعمل بموجبها المزارع، أو بأخرى منافسة لها من شركة أخرى، ويقرر على الأنسب من بينها، بعدما يمر المزارع بإختبار “قيادة” للمنظومة الزراعية. ولا ء المزارع سيكون قوي للمنظومة التي تحقق له الحد الأقصى من أهدافه، والولاء لأي علامة تجارية أو منتج، هو دلالة على علاقة سابقة. هذا ما فعلنا بالضبط حيث “هندسنا” منظومة تشمل كل ما تحتاجه الزارعة، لأداء عالي جدا، ومعها صممنا خطة لإحداث تغيير عميق بطريقة التفكير المحافظ للمزارع وإقناعه. أسرع وأكفأ طريقة لتحقيق هذا التغيير هو بأن يكون شاهد عيان من الدرجة الأولى، يقرأ الأرقام التي تتولد بين يديه، ويقف على التفاصيل والإحصائيات، التي ستقنعه بأنه يمسك بمصباح علاء الدين من حيث غزارة بالإنتاج، مع التحكم بطعم وجودة ما ينتج، وأرقام دقيقة، وموثقة عن كيف سيوفر ليس أقل من 80% من ماء الري، وأيضا 80% من السماد، وأن يتخلص من تكاليف لم يفكر يوما بأنها زائدة عن الحاجة مثل تكاليف الحرث، والتعشيب، وتعقيم التربة، .. وسيرى كم من فاتورة المبيدات ومعقمات التربة وقد وفر، وسيكتشف أن شخص واحد فقط يمكنه أن يشرف على مزرعة بمساحة عشرات الآلاف من الأمتار المربعة. حتى تعم الفائدة على أوسع نطاق، وتصل منظومتنا لأوسع قاعدة من الزراعة التقليدية المكشوفة بالموسم، والآخرين الذين يزرعون بالمحميات التقليدية على شكل نفق تقليدية، مهم أن تكون تكلفة هذه المنظومة، مناسبة وضمن إمكانيات المزارع العادي، وأن تحقق له تكاليف التشغيل بأعلى جدوى إقتصادية. لهذا إستغرقنا بالبحث سنين طويلة، لنحقق ما يبدو أنه المتناقضات، حيث لزمن أنفسنا بتصميم منظومة من الأعلى بالعالم بأدائها، ومعها ينتقل المزارع بأدائه إلى منطقة يطل منها على ما يحققه المزارع بهولندا، وفرنسا وإسبانيا، … الجزء الأول خبير بالزراعة المائية torki_alareed@yahoo.co.uk
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
أكثر من 250 طنا.. كمية إنتاج القمح المتوقع بمحافظة البريمي لعام 2025
العُمانية: بدأت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي في حصاد محصول القمح في مختلف ولايات المحافظة منذ بداية شهر أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من 250 طنًّا، وذلك بفضل التوسع الملحوظ في زراعة هذا المحصول الحيوي الذي يعد من أبرز محاصيل الأمن الغذائي.
وقال المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي: إنه جرى زراعة أكثر من 200 فدان من القمح في مختلف ولايات المحافظة، حيث تم توزيع أكثر من 7000 كيلوغرام من التقاوي عالية الجودة على المزارعين الراغبين في زراعته من أصناف متميزة تتمتع بإنتاجية عالية.
وأوضح أن جهود المديرية مستمرة في دعم المزارعين وتوفير كافة الإمكانيات لهم لضمان نجاح موسم الحصاد.
ونحن نحرص على التوسع في زراعة القمح، كون هذا المحصول يعد من أساسيات الأمن الغذائي في المحافظة.
وبين أنه تم تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل في الحقول، فضلًا عن توفير آلات حصاد متطورة مثل آلة الحصاد "الكومباين" للمساحات الكبيرة، مما يسهم في تسريع عملية الحصاد وتوفير الجهد والوقت.
وأكّد أن المديرية تعتزم خلال الموسم المقبل التوسع في زراعة هذا المحصول، نظرًا للميزة النسبية التي تتمتع بها المحافظة في زراعة القمح، حيث ستكون هناك مشاريع استثمارية جديدة لهذا المحصول المهم، كما سيتم توفير التقاوي للمزارعين من داخل المحافظة لتشجيع الاستدامة في الإنتاج المحلي.
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط