السيسي يوجه برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة إلى 60 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
أصدر الرئيس السيسي عددا من القرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
وفي سياق أخر أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر باستمرار التعاون مع شركة "داسو" الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الساعات الماضية "إيريك ترابييه"، رئيس شركة "داسو" الفرنسية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، حيث جرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات.
وأكد الرئيس ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الإعفاء الضريبي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقع بين مصر والصومال
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال في ضوء الإعلان السياسي المشترك، الموقع في يناير الماضي، والهادف إلى ترفيع العلاقات بين بلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي:" اتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات ذات الصلة".
وتابع الرئيس: “وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس ٢٠٢٤، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني".