«بحوث الفلزات» يناقش التعاون مع المركز الليبي في مجال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الاهتمام بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، منوهًا إلى تبني الوزارة استراتيجية قومية لتهيئة بيئة مُشجعة للبحث العلمي والابتكار، في كافة المجالات المتعلقة بالتنمية كـ«الزراعة والصناعة والطاقة» وغيرها من المجالات التي تصب في صالح خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتوجيهها لخدمة المشروعات القومية.
لافتًا إلى مواكبة مصر للاهتمام العالمي بتوفير بدائل نظيفة للطاقة والاستفادة من الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر الذي يعُد مستقبل الطاقة المُتجددة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول نحو الطاقة المستدامة كوسيلة لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الحرارية.
تعاون مشترك مع المركز الليبي لبحوث الطاقة الشمسيةوفي هذا الإطار، أشار د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى قيام المركز باستقبال د. يوسف النعاس مدير عام المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية؛ لبحث التعاون المُشترك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، بحضور د. عماد عويس رئيس المركز السابق وأمين رابطة النانو تكنولوجي، ود. محمد رشاد القائم بأعمال عميد معهد المواد المُتقدمة، ود. سعيد غالي القائم بأعمال عميد معهد تكنولوجيا الفلزات، وعدد من رؤساء وأساتذة الأقسام بالمركز المتخصصين في مجال الطاقة.
تكنولوجيا الهيدروجين الأخضروناقش الطرفان التعاون في مجال نقل وتطوير تكنولوجيا إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، والأهمية التطبيقية والانعكاسات الإيجابية على البيئة لاستخدامه كبديل آمن ونظيف للطاقة.
وخلال الزيارة، قام د. النعاس بجولة تفقدية للتعرف على إمكانات مركز بحوث وتطوير الفلزات، شملت معامل إدارة الخدمات الفنية، مشيدًا بما تمتلكه من أحدث الأجهزة الخاصة بالتحليل والتوصيف، وكذا زيارة قسم البطاريات، وقسم المواد الإلكترونية، وقسم تكنولوجيا النانو، والغرفة النظيفة، وأعرب عن تطلعه للتعاون مع المركز والاستفادة من الإمكانيات البحثية التي يتمتع بها.
واتفق الطرفان على إقامة ورشة عمل مُشتركة مُتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وبالأخص «الطاقة الشمسية – الهيدروجين الأخضر»، وصياغة مقترح مشروع بحثي تطبيقي لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، وتكوين فريق بحثي يضم باحثين من مركز بحوث وتطوير الفلزات، والمركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية، للعمل معًا لتطوير دراسات وأبحاث وصياغة مشروعات بحثية مشتركة في مجال خلايا الطاقة الشمسية، والمجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين المركزين؛ بهدف نقل الخبرات والاستفادة من قدرات وإمكانيات الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية قومية الانبعاثات الحرارية البحث العلمي التعليم العالي التغيرات المناخية التكنولوجيا الحديثة التنمية المستدامة الطاقة الجديدة والمتجددة آمن أبحاث الهیدروجین الأخضر الطاقة الشمسیة والاستفادة من المرکز اللیبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
شركات الطاقة الشمسية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف إلغاء آلية صافي القياس
قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية في مصر تناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.
وأضاف «هيبة» أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.
وأوضح أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف. موضحًا أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.
وقال «هيبة» إن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري؛ فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
وأضاف أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
وأوضح «هيبة» أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.
وقال «هيبة» إن الشركات تلتمس من رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية. كما طالب بتحديد اجتماع عاجل لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا