رياضية النواب توصي بصرف حافر الإثابة للعاملين بمديريات الشباب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب هاني خضر بشأن عدم صرف حافز الإثابة للعاملين بمديريات الشباب والرياضة الحاصلين على أحكام قضائية.
وقال الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب بالمنوفية خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد لبيب، وكيل اللجنة إن المديرية قد خاطبت الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بمحافظة المنوفية بشأن صرف حافز الإثابة وقامت بالرد بأن وزارة المالية في ارتقاب ما يسفر عنه رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن.
من جانبه أفاد المستشار علي فرج بقطاع التشريع بوزارة العدل أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن أحقية العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية في صرف حافز الإثابة هي أحكام نهائية وباتة واجبة النفاذ، مضيفًا أنه لا يجوز التذرع بعدم وجود اعتمادات مالية لصرف حافز الإثابة، ومن ثم وجب على مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية تنفيذ تلك الأحكام.
وطالب النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، بضروة صرف حافز الإثابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الش المصري في الوضع الراهن ورغم وجود أحكام قضائية بأحقية هذا الحافز في أكثر من مديرية على مستوى الجمهورية منتقدا عدم صرفها حتى الآن.
وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بضرورة صرف جميع المستحقات المالية للأحكام الصادرة بشأن حافز الإثابة للعاملين بالشباب والرياضة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشباب والرياضة مجلس النواب رياضية النواب الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، الخميس، أنه حتى لو أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان فإن حكومة كردستان ستعطل تنفيذ القرار.وقال محمد في حجديث صحفي، إنه “سبق وان قامت المحكمة بإصدار قرار يقضي بصرف الرواتب وإلزام بغداد وأربيل بتنفيذ القرار، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية”.وأضاف أن “حكومة كردستان لم تلتزم بقرار توطين الرواتب، وقامت بإنشاء مشروع تابع لها تحت مسمى (حسابي)، وبالتالي استمرت أزمة الرواتب”.وأشار إلى أن “الحل الأمثل لإنهاء أزمة الرواتب بشكل نهائي يتمثل في توطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصراً، لأن هذا الأمر فقط سينهي الأزمة، كون حكومة الإقليم ستضع العراقيل بشكل مستمر”.