البطالة والتسول في ظل حكومة عراقية فاسدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 10:29 صبقلم:سلام المهندس ظاهرة التسول في بلدي العراق ظاهرة سلبية في ظل وجود حكومة فاشلة بمعنى الكلمة لا تفقه بالسياسة شيء. ظاهرة التسول اساءة لحضارة العراق وتاريخه وصمت الحكومة يدل على انهم سائرون نحو هدم تاريخ العراق ليجعلوه اسوء دولة في العالم من ناحية المعيشة، البطالة لها حيز كبير بين شباب العراق والطريق الوحيد هو التطوع في الجيش او الإنتماء للميليشيات الإيرانية وكأن الموت مصيرهم ، احد المغتربين العراقيين الذي زار بغداد ، كان مخصص زيارته شهر لبغداد ولكن لم يستطيع التحمل لخمسة ايام ورجع وهو يحمل في داخله حصرة كبيرة على ما آل اليه بلده من خراب وفوضى، وسياسة حكومته تتحمل فشل قيادة العراق، توافد الاجانب بشكل كبير للعراق منهم من دخل تهريب ومنهم من دخل نظامي بعضهم يعمل بمهن مختلفة ومرغوب لدى التجار العراقيين ومنهم من يمارس مهنة التسول التي تدر ارباح طائلة.
هذه الفوضى المتعمدة في ظل حكومة فاسدة ونظام هزيل وتفشي الرشاوي بين الاجهزة الامنية، جعل بلادنا مستنقع لسلب حقوق العراقيين ونشر ظاهرة التسول بلا رقيب ولا حسيب في بلادنا الغنية بالثروات وشعبها يعيش في فقر بدون ان تسعى الحكومة لدعمه وتحسين مستواه المعيشي ، ايعقل الاجانب يحتلون جميع المهن ويمارسون التسول بدون ان تعي الحكومة انها شعبها يعاني من الفقر والبطالة!! اين رئيس الحكومة العراقية من هذه الظاهرة؟ هناك من يقول يوجد اجانب في دول الخليج، لماذا تنتقد الاجانب في العراق؟ وآخر يسأل هناك لاجئين من جميع الجنسيات في امريكا واوروبا، لماذا تنقد الاجانب في العراق؟ انا ارد لا ضير ولا مانع من وجود الاجانب عندما يكون مستوى معيشة الفرد العراقي كالفرد الخليجي او في دول امريكا واوروبا، خاصة نحن دولة غنية جداً واضيف في ردي ولكن ان يعيش الفرد العراقي الفقر والبطالة هذا لا يستوعبه المنطق وهنا اقول ان العراق يملك حكومة فاشلة وفاسدة، واضيف في ردي لا يوجد متسولين في الخليج و امريكا واوروبا بالكمية والعدد في العراق، إذاً من واجب رئيس الحكومة العراقية ان كان جاد لبناء العراق ان يتعامل بحزم مع التسول ومع الاجانب الداخلين بصورة غير شرعية. لم يأتي رئيس حكومة لحد كتابة هذا المقال ان يسعى لدعم الشعب العراقي ولكن يسعى لدعم نفسه وحكومته وبكافة الطرق اي استر عليه استر عليك وميزانية الدولة مباحه، والشعب العراقي له فقط فتافيت من هذه الميزانية والباقي للحكومة ولدعم ايران وللأجانب المتواجدين بشكل غير مألوف في بلادنا، بلدنا مفتوح للسياحة حالها حال دول العالم وليس مرتع لمشاركة العراقيين معيشتهم الذي هم بالأساس يعيشوها بأسوء حال، على العراق ان ينتهج سياسة لحماية الفرد العراقي وتنظيم آلية دخول الأجانب ومكافحة التسول وبناء العراق على ان يكون في مصاف الدول العالمية، وصياغة قانون ان يكون العراقي شريك مع المستثمر الاجنبي حال دول الخليج وليس المسؤول بالحكومة ان يكون شريك وبذلك يصبح يسرق من يد واليد الاخرى يستفاد من المستثمر كشريك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:قناة خور عبدالله عراقية ولن نسمح لأي طرف مرتشي ببيعها للكويت
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هيثم الزركاني، الخميس، أن خور عبدالله أرض عراقية خالصة، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية ستنظر في الدعوى من منطلق وطني ودستوري، رغم وجود ضغوط السوداني ورشيد والعامري وغيرهم لصالح الجانب الكويتي.وقال الزركاني، في حديث صحفي، إن “خور عبدالله يمثل جزءاً سيادياً من الأراضي العراقية، ولا يمكن لأي جهة التفريط به أو التنازل عنه، تحت أية ذرائع أو تفاهمات سياسية خارجية”.وأضاف أن “هناك قوى سياسية في مقدمتها السوداني ورشيد والمالكي والعامري والحكيم وآخرين تحاول الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لدفعها نحو اتخاذ قرار يصب في مصلحة الكويت، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبلنا ومن قبل الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب حماية السيادة الوطنية، وليس التنازل عنها مجاملةً أو خضوعاً لإملاءات خارجية”.وشدد الزركاني على “ضرورة ترك القضاء يعمل باستقلالية تامة، دون تدخلات أو تأثيرات سياسية، خاصة في الملفات السيادية مثل خور عبدالله”.وفي وقت سابق, اجلت المحكمة الاتحادية الدعوى بشأن اتفاقية خور عبدالله الى الـ30 من الشهر المقبل.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!