أعلنت شركتا “أدنوك” و”بي بي” أمس عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في جمهورية مصر العربية ستمتلك فيه “أدنوك” حصة 49% فيما ستمتلك “بي بي” حصة 51%.

وسيجمع المشروع المشترك بين القدرات التقنية للشركتين وسجلاتهما الحافلة بالإنجازات، ويهدف إلى تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

ووفقاً للاتفاقية، ستساهم “بي بي” في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر .

.وستقدم “أدنوك” مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في “أدنوك”.. ” يمثل الإعلان عن هذه الشراكة مع ’بي بي‘ تقدماً مهماً ضمن جهود ’أدنوك‘ المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي. وستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان. واستناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين ’أدنوك‘ و’بي بي‘، نحن نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة”.

من جانبه، قال وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في شركة “بي بي”.. ” يوفر هذا المشروع المشترك المبتكر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين ’بي بي‘ و’أدنوك‘ والتي تمتد لخمسة عقود. ونحن نهدف للتعاون والعمل معاً من خلال البناء على سجل ’بي بي‘ وشركائها في مصر الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والذي يمتد لستين عاماً لمواصلة دورنا في إنتاج وتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي لمصر”.

وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كلا من:

امتياز الشروق “تمتلك “بي بي” حصة 10% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل “ظهر” المُنتج” وتديره شركة “بترول بلاعيم” “بتروبل”.

امتياز شمال دمياط “تمتلك بي بي حصة 100% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج” وتديره شركة “الفرعونية للبترول”.

امتياز شمال البرج “تمتلك “بي بي” حصة 50% من هذا الامتياز، الذي يضم حقل “ساتيس” غير المطور” وتديره شركة “الفرعونية للبترول”.

امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز، ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة

صراحة نيوز- أقرّت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.

وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.

وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:

أولاً: السياسة المالية والنقدية

رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.

إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.

خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.

عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.

ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.

ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.

إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.

رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.

تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.

إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.

استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.

ديوان المحاسبة

إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.

اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.

دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.

القطاع السياحي

تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.

التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.

إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.

ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.

المياه والزراعة

استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.

دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.

إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.

مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.

التربية والتعليم والتعليم العالي

تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.

توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.

استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.

وزارة العمل

التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني.

تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.

دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.

تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.

الصناعة والتجارة

توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.

دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.

إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مجال الاستثمار

متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.

إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.

تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.

تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.

توصيات إضافية

مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.

تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.

زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.

وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • “الشرق الأوسط الجديد” ما بين المقاومة والاستحالة
  • القليوبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة بالمحافظة
  • هيئة البترول بغزة: العدو يستخدم سياسة “التنقيط” في إدخال غاز الطهي
  • الفريق أول ركن “صدام حفتر” يلتقي وفد الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك
  • “مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
  • أميركا تعزز إنتاجها من الغاز الطبيعي المُسال
  • توضيح حكومي هام حول الملعب الجديد في مدينة “عمره”
  • الإعلام الإسرائيلي بعد مقتل أبو شباب: “حماس” اخترقت مناطق سيطرتنا
  • مجموعة “ان ار ار تي سي” تستحوذ على شركة “رايب أورجانيك”
  • اغتيال ياسر أبو شباب يعرّي مشروع الاحتلال: انهيار رهان “الميليشيات البديلة” في غزة