جامعة صحار تستضيف مؤتمرا إقليميا حول "القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
رعى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين الموقر وزير العمل افتتاح مؤتمر "القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030"، والذي أقيم بجامعة صحار ويستمر لمدة يومين تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين الموقر وزير العمل وبحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.
ويهدف المؤتمر إلى جمع المختصين في مجال التعليم البيئي والمحاضرين بالجامعات والمدربين والممارسين في مجال القانون البيئي لتبادل المعرفة والخبرات حول كيفية تعزيز تعليم وممارسة القانون البيئي في المنطقة.
ويقام المؤتمر برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتعاون الفني والشراكة مع برنامج سياسة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا SADER للنشر القانوني، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة.
وقال الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس الجامعة: "إيمانا منا في جامعةِ صحار باعتبارِنا مؤسسةٌ من مؤسسات التعليمِ العالي والبحث العلمي، فإنَّنا ملتزمون بأهدافِ التنميةِ المستدامةِ لا سيما المرتبطةِ بالقانون البيئي، عَنْ طريقِ ارتباطِنا بالقطاعِ الصناعي والمجتمع من خلال عددٍ مِنَ المشاريع العلميةِ والبحثيةِ ذاتِ الصلةِ، وآخرُ هذهِ المشاريعِ هو توقيعُ الجامعةِ لمذكرةِ تفاهمٍ مَعَ مكتبِ منظمةِ الأممِ المتحدةِ للتربيةِ والعلمِ والثقافةِ (اليونسكو) في مجالِ تخضير مؤسساتِ التعليمِ العالي".
واستضاف المؤتمر كلا من سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة العمانية، والبروفيسورة باتريشيا مبوتي مديرة قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبروفيسور داميلولا أولاوي أستاذ القانون وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى البروفيسورة عطية واريس خبيرة الأمم المتحدة المستقل المعني بآثار الدين الخارجي للدول وغيره من إلتزاماتها الدوليه المتصل به في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ومعالي البروفيسورة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة التونسية.
وتضمن برنامج الافتتاح جلسة حوارية بمشاركة الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بقطر، والدكتورة إيناس قطيشات عميدة كلية القانون بجامعة صحار، والدكتورة حسنة كجي عميدة كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول في سطات بالمملكة المغربية، والدكتور خالد العمير عميد كلية الحقوق بكلية كليات الشرق العربي بالمملكة العربية السعوية، والدكتور محمد عمارة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة صبراتة بليبيا.
واشتمل المؤتمر على عدد من ورش العمل حول: سيادة القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة، النهج المتكامل ومتعدد المقاربات لأصحاب المصلحة بشأن أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعليم القانوني البيئي بشأن التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة: الاتجاهات المستقبلية.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية وهي: القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة، المقاربات المحلية والإقليمية ونهج أصحاب المصلحة المتعددين في التطرق إلى أحدث التطورات في مجال اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعليم القانون البيئي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتطبيقات العملية التي تتحدث عن الفجوات الحالية في تنمية القدرات واحتياجات الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقانون البيئي في المنطقة، وكيفية تلبيتها وتنفيذها بالشكل المناسب.
كما نظمت جامعة صحار جولة سياحية لضيوف المؤتمر في ولاية صحار، بهدف التعرف عن قرب على ما تضمه الولاية من معالم بالإضافة إلى الاطلاع على الثقافة العمانية بشكل عام، وفي المساء أقامت الجامعة حفل عشاء للضيوف ، وبحضور الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس الجامعة.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يوفر منصة لمشاركة وتبادل المعلومات حول الموارد والمهارات والأساليب والمنهجيات اللازمة لتزويد مسؤولي البيئة والطلبة في المنطقة بمهارات القانون والحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في مجالات تخصصهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى بنك التنمية الجديد.. استكشاف آفاق جديدة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار". إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.
توفير بيئة مواتية محليةشهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأضاف أنه «في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة».
تداول شهادات خفض الانبعاثاتو أردف الدكتور فريد قائلاً، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
وناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان