جامعة صحار تستضيف مؤتمرا إقليميا حول "القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
رعى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين الموقر وزير العمل افتتاح مؤتمر "القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030"، والذي أقيم بجامعة صحار ويستمر لمدة يومين تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين الموقر وزير العمل وبحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.
ويهدف المؤتمر إلى جمع المختصين في مجال التعليم البيئي والمحاضرين بالجامعات والمدربين والممارسين في مجال القانون البيئي لتبادل المعرفة والخبرات حول كيفية تعزيز تعليم وممارسة القانون البيئي في المنطقة.
ويقام المؤتمر برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتعاون الفني والشراكة مع برنامج سياسة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا SADER للنشر القانوني، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة.
وقال الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس الجامعة: "إيمانا منا في جامعةِ صحار باعتبارِنا مؤسسةٌ من مؤسسات التعليمِ العالي والبحث العلمي، فإنَّنا ملتزمون بأهدافِ التنميةِ المستدامةِ لا سيما المرتبطةِ بالقانون البيئي، عَنْ طريقِ ارتباطِنا بالقطاعِ الصناعي والمجتمع من خلال عددٍ مِنَ المشاريع العلميةِ والبحثيةِ ذاتِ الصلةِ، وآخرُ هذهِ المشاريعِ هو توقيعُ الجامعةِ لمذكرةِ تفاهمٍ مَعَ مكتبِ منظمةِ الأممِ المتحدةِ للتربيةِ والعلمِ والثقافةِ (اليونسكو) في مجالِ تخضير مؤسساتِ التعليمِ العالي".
واستضاف المؤتمر كلا من سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة العمانية، والبروفيسورة باتريشيا مبوتي مديرة قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبروفيسور داميلولا أولاوي أستاذ القانون وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى البروفيسورة عطية واريس خبيرة الأمم المتحدة المستقل المعني بآثار الدين الخارجي للدول وغيره من إلتزاماتها الدوليه المتصل به في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ومعالي البروفيسورة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة التونسية.
وتضمن برنامج الافتتاح جلسة حوارية بمشاركة الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بقطر، والدكتورة إيناس قطيشات عميدة كلية القانون بجامعة صحار، والدكتورة حسنة كجي عميدة كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول في سطات بالمملكة المغربية، والدكتور خالد العمير عميد كلية الحقوق بكلية كليات الشرق العربي بالمملكة العربية السعوية، والدكتور محمد عمارة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة صبراتة بليبيا.
واشتمل المؤتمر على عدد من ورش العمل حول: سيادة القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة، النهج المتكامل ومتعدد المقاربات لأصحاب المصلحة بشأن أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعليم القانوني البيئي بشأن التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة: الاتجاهات المستقبلية.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية وهي: القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة، المقاربات المحلية والإقليمية ونهج أصحاب المصلحة المتعددين في التطرق إلى أحدث التطورات في مجال اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعليم القانون البيئي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتطبيقات العملية التي تتحدث عن الفجوات الحالية في تنمية القدرات واحتياجات الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقانون البيئي في المنطقة، وكيفية تلبيتها وتنفيذها بالشكل المناسب.
كما نظمت جامعة صحار جولة سياحية لضيوف المؤتمر في ولاية صحار، بهدف التعرف عن قرب على ما تضمه الولاية من معالم بالإضافة إلى الاطلاع على الثقافة العمانية بشكل عام، وفي المساء أقامت الجامعة حفل عشاء للضيوف ، وبحضور الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس الجامعة.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يوفر منصة لمشاركة وتبادل المعلومات حول الموارد والمهارات والأساليب والمنهجيات اللازمة لتزويد مسؤولي البيئة والطلبة في المنطقة بمهارات القانون والحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في مجالات تخصصهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية