«متحدث الصحة»: مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، عن الأولويات بمشروع قانون المنشآت الطبية، قائلا:" هو مقترح لقانون ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، لأن هناك الكثير من التطور فى المنشآت والأمور المستحدثة والكثير من الملاحظات على القانون السابق، أهمها تعدد جهات الترخيص".
وأضاف حسام عبد الغفار خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن هناك شركات فى إدارة المنشآت الطبية ولذا الكثير من الأمور المستحدثة بحاجة للتنظيم، مؤكدا أن القطاع الصحى واعد استثماريا، مما دعا الوزارة لطرح إصدار ومسودة لقانون جديد لترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
تابع حسام عبد الغفار، هناك إجماع على أهمية وجود قانون المنشآت الطبية وحالة من الرضا على تقدم الوزارة به للبرلمان، وملاحظات نقابة العلاج الطبيعى على مشروع القانون فى محلها وسنعمل على تلافيها فى المناقشات المنتظرة، وملاحظات نقابة الأسنان فيما يتعلق بوجود المتخصصين فى لجان المعاينات من السهل تحقيقها.
أوضح حسام عبد الغفار أن هدف عمل مدخل خاص للمراكز الطبية للحافظ على الصحة العامة فى المجتمع، ومجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة فى مشروع قانون المنشآت الطبية بحسب الاختصاص الدستورى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المنشآت الطبية حسام عبد الغفار قانون المنشآت الطبیة حسام عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»