مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ووافق المجلس على عدد من مواد المشروع، وهي تنص على أن مدير عام الشركة المحدثة يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ووزير الصناعة عن حسن سير العمل فيها، ويمثلها أمام القضاء والغير، ويتولى متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من المجلس، واقتراح الاتفاقيات والعقود، والإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية للمجلس عن أداء الشركة وفروعها، وتطوير أساليب العمل فيها ورفع كفاءة الأداء.
ووفقاً للمواد تحدث بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة معامل ومحالج وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له ومقراتها.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا