«التعليم العالي»: افتتاح 4 جامعات تكنولوجية جديدة العام الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي إنَّ إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة يكون وفقاً لاحتياجات المناطق والأقاليم من الوظائف ليس محلياً فقط ولكن بما يلبي الاحتياجات للدول في المنطقة والأوربية، مضيفاً أنَّ العمل بمختلف القطاعات يجرى على قدم وساق.
وأضاف «الصباغ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ هناك 4 جامعات تكنولوجية جديدة ستنضم للخدمة التعليمية العام الدراسي المقبل «الأميرية والفيوم وأسيوط وسوهاج»، بجانب العمل على تطوير الجامعات العمالية، موضحاً أنها جامعات شبه منتهية من التجهيزات نظراً لكونها موجودة أصلاً و لكن ما يتم هو انفصالها وتأسيسها، بجانب السعي قدماً حول انفصال الجامعات التكنولوجية إداريا ومالياً بدءاً من العام المالي المقبل .
وأكّد أنَّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أقرّ دخول طلاب مدارس التكنولوجية التطبيقية في الجامعات التكنولوجية، وأنَّه جرى تخصيص نسبة 5% لهم في الجامعات من إجمالي الطلاب المقرر قبولهم.
وعن نسب التوظيف لخريجي الجامعات التكنولوجية، أوضح «الصباغ» أنّها وصلت إلى 50% من إجمالي الخريجين حتى الآن «الطلاب الحاصلين على اعقاء من الخدمة العسكرية ولم يلتحقوا بالتجنيد» وهي نسبة متميزة لجامعات جديدة، لافتًا إلى إلى أن العمل والتنسيق يتم حاليا مع جهاز التنظيم والإدارة بشأن تخصيص درجة وظيفية لخريجي الجامعات التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات التكنولوجية الجديدة الجامعات التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان، وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرحا وافيا حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مرصد سوق العمل التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد، مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
كما استعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف، كما شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026م) من الفترة العاشرة (2023- 2027م) من عمر المجلس، متضمنة الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.