ممثلو عُمان والنرويج وإندونيسيا أمام العدل الدولية: ضرورة حماية الفلسطينيين.. و(إسرائيل) تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية لليوم الرابع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
ودعا ممثل سلطنة عُمان خلال إحاطته أمام المحكمة الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وإجبار “إسرائيل” على الامتثال للقانون، مشيراً إلى أن النتائج القانونية الناشئة عن الإجراءات الإسرائيلية تهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
وقال: إن “أكثر من 75 عاماً مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة”.
وأضاف: “إن العالم ولأكثر من أربعة أشهر يشهد أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 69 ألف جريح، إضافة لتهجير نحو مليوني فلسطيني من مكان لآخر تحت ظروف لا تُطاق في انتهاك لكل المعايير الدولية”.
وأشار ممثل سلطنة عُمان إلى أن بناء المستوطنات وسرقة الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما تقوم “إسرائيل” بتهجير الفلسطينيين وتستولي على أراضيهم وتمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم.
وأكد أن الأمم المتحدة بمؤسساتها الجمعية العامة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان أدانت وبشكل متسق ومتكرر المحاولات الإسرائيلية للتغيير الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا فإن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف مخططات الضم للأراضي الفلسطينية وحظر استخدام القوة بأي شكل.
من جانبه قال ممثل النرويج إن التطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير حيث تستخدم “إسرائيل” القوة في قطاع غزة، وتستمر في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وتهدم المنازل وتهجر الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
بدورها أعربت ممثلة إندونيسيا عن تضامن شعبها مع القضية الفلسطينية ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، مؤكدةً أن على “إسرائيل” أن تنسحب من قطاع غزة فوراً وأن تقدم التعويضات للشعب الفلسطيني.
وطالبت المحكمة بتقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال وإيضاح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء، مبينةً أن الفلسطينيين يُحرمون من حقهم في تقرير مصيرهم مع أن المحكمة أكدت ذلك في عام 2004 بينما تمارس “إسرائيل” القهر والظلم وتعمل على طمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ولفتت ممثلة إندونيسيا إلى أن “إسرائيل” لم تتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف الأربع، كما أنها تنتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، داعيةً المحكمة إلى اعتبار أن الاحتلال غير قانوني بأكمله.
وكانت المحكمة استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية الإثنين الماضي لمرافعة دولة فلسطين وفى الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء قدمت جنوب إفريقيا والجزائر والسعودية والبرازيل وهولندا وبنغلاديش وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي إحاطاتها أمام المحكمة في حين قدمت روسيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وكوبا وكولومبيا وفرنسا وهنغاريا وغامبيا إحاطاتها أمس.
وتستمر الجلسات العلنية حتى الإثنين القادم، وتأتى في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأى استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: حماية البيانات الصحية ضرورة وطنية ومصر تستثمر في الكوادر لمواجهة التحديات السيبرانية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، أن استدامة تنظيم مثل هذه المؤتمرات تمثل نجاحًا كبيرًا للشركة المنظمة، وهو ما ساهم في جذب جهات دولية كبرى، وصولًا إلى تنظيم المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دلالة واضحة على اهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن السيبراني كأحد أعمدة التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وأضاف أن مصر نفذت مشروع الخريطة الجينية للمصريين، وهو من أكبر المشاريع العلمية والطبية التي تعتمد على تحليل البيانات الرقمية، ما يستدعي بشكل ملح تأمين هذه البيانات وحماية خصوصية الأفراد، مؤكدًا أن التقدم التكنولوجي لا يمكن فصله عن منظومة الأمن السيبراني.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن البيانات الصحية للمواطنين أصبحت من أهم الأهداف التي تتعرض للاختراقات عالميًا، مشددًا على أن التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري يتطلب مستوى عالٍ من الحماية، في ظل التعامل مع قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحركة المرضى ومعلوماتهم الشخصية والطبية، ما يستدعي حماية متقدمة لهذه المعلومات من الجهات التي قد تستغلها.
وأكد الدكتور عبد الغفار أن الدولة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مع التركيز على دعم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ المهام الدفاعية في المجال السيبراني بكفاءة عالية.
وأوضح أن التحديات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام تكريم 8 دول عربية تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن السيبراني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وإلى شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للمؤتمر، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق، كما هو معتاد في كل دورة من دورات هذا الحدث السنوي المهم.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي