في مستجدات محاكمة داني ألفيش.. قد يُغادر السجن بعد 5 أشهر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش، والمحكوم عليه بالسجن 4 أعوام ونصف، قد يغادر السجن بعد أقل من 5 أشهر ، إذا كان سلوكه حسناً.
ويواجه داني ألفيش (40 عاماً) حكما بالسجن لأربعة أعوام ونصف، بالإضافة إلى تغريمه 150 ألف يورو بسبب اغتصابه فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة صباح يوم 31 ديسمبر 2022، بينما دخل الحبس يوم 20 يناير من العام الماضي.
ووفقاً للصحيفة فإن قانون العقوبات الإسباني يسمح بإطلاق سراح المحكوم بالحبس إذا أمضى ثلث المدة، وكان كان سلوكه حسناً، بينما تم احتساب عقوبة ألفيش ابتداء من يناير 2023 ما يعني أنه سيكمل ثلث المدة في يوليو المقبل.
وإن فشل ألفيش بالحصول على إطلاق سراحه، فإنه سينتظر حتى أبريل من العام المقبل ليكون بإمكانه قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج السجن وكذلك المبيت في منزله، ومجدداً يعتمد ذلك على حسن سلوكه.
وأكدت محامية ألفيش أنه سيستأنف الحكم، مضيفة: السجن لمدة 4 أعوام ونصف أفضل من 9 أو 12 عاماً.
آخر تحديث: 23 فبراير 2024 - 23:32المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 207 متهمين في قضية داعش العمرانية لجلسة 13 يناير
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة مئتين وسبعة متهمين في القضية رقم 13272 لسنة 2024 جنايات العمرانية المعروفة إعلاميا باسم داعش العمرانية لجلسة الثالث عشر من يناير المقبل وذلك للاطلاع واستكمال الإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات في السنوات الأخيرة نظرا لتعدد المتهمين وتشعب الاتهامات الموجهة إليهم والتي تتعلق بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمس الأمن القومي للبلاد.
بحسب أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة فإن المتهم الأول في القضية تولى خلال الفترة الممتدة من عام 2013 وحتى الحادي والعشرين من مارس 2023 قيادة جماعة إرهابية اتخذت من الفكر التكفيري مرجعية لها وسعت إلى زعزعة استقرار الدولة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال نشر أفكار تنظيم داعش داخل البلاد واستقطاب عناصر جديدة للانضمام إلى صفوفه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وآخرين قاموا بإعداد أفراد وتدريبهم على تصنيع واستخدام الأسلحة النارية وتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة كما أثبتت التحقيقات تورط عدد من المتهمين في واقعة قتل المجني عليه ح ف عمدا مع سبق الإصرار مستخدمين أسلحة نارية غير مرخصة.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني وحتى المتهم رقم مائة وخمسة وتسعين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها غير المشروعة فيما أسندت إلى المتهمين من الأول وحتى المتهم رقم مائة واثنين تهمة تمويل الجماعة الإرهابية وتوفير الدعم المالي واللوجستي لأعضائها بهدف استمرار أنشطتها وتنفيذ مخططاتها التخريبية.
اتهامات متعددة تطال مختلف المتهمينوشملت قائمة الاتهامات أيضا عددا من الجرائم الأخرى من بينها الاشتراك في عمليات القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وحيازة مواد تدخل في حكم المفرقعات بهدف استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية. كما اتهم بعض المتهمين بالمشاركة في جماعة إرهابية رغم علمهم بأهدافها ومخططاتها التي تستهدف تقويض مؤسسات الدولة الشرعية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الجماعة محل الاتهام كانت تعمل وفق هيكل تنظيمي محكم يقوم على تقسيم الأدوار بين عناصرها فكان البعض يتولى مسؤولية التجنيد والدعوة لأفكار التنظيم بينما كلف آخرون بمهام التدريب والتسليح وجمع الأموال وتنفيذ العمليات الميدانية. كما تبين من التحقيقات أن بعض المتهمين سافروا خارج البلاد للالتحاق بمعسكرات تدريب تابعة للتنظيم الإرهابي ثم عادوا إلى مصر لنشر أفكار التنظيم واستقطاب عناصر جديدة.
ورصدت الأجهزة الأمنية نشاط الجماعة على مدى سنوات بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لعناصرها داخل عدد من المحافظات مما دفع الجهات المعنية إلى تتبعهم وضبطهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة لتبدأ بعدها مراحل التحقيق الرسمية التي أسفرت عن إحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وخلال الجلسة الأخيرة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الثالث عشر من يناير المقبل لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية ومذكرات الاتهام المقدمة من النيابة العامة تمهيدا لاستكمال المرافعات وسماع طلبات الدفاع.