الرقابة المالية تدرس تنظيم شروط الترخيص للوظائف الرئيسية بسوق المال
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تطوير شروط منح التراخيص الخاصة بعدد من الوظائف الرئيسية بالشركات العاملة بسوق رأس المال، ومن المتوقع أن يشمل القرار أكثر من ١٥ وظيفة فى مختلف الشركات العاملة فى سوق المال مثل شركات الوساطة وأمناء الحفظ والتصكيك والتوريق والاستشارات المالية.
يأتى القرار استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى العمل المستمر على التأكد بمهنية الكوادر المهنية العاملة فى أنشطة سوق رأس المال، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز من كفاءة عمل إنفاذ القواعد واللوائح وصياغة وتنفيذ سياسات تحسن من كفاءة المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك التأكد من تقديم خدمات مالية غير مصرفية للمتعاملين على نحو يضمن تكافؤ الفرص والشفافية حماية لحقوق المستثمرين.
تسعى الرقابة المالية إلى العمل المستمر على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات ولوائح لتوفير بيئة عمل مواتية تساعد المؤسسات المؤهلة على التوسع، وتطوير أعمالها والمتعاملين على الفهم السليم لحقوقهم وممارساتها وتفهم التزاماتهم خلال التعامل فى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤمن إدارة الهيئة الحالية بضرورة الحفاظ على استقرار ونزاهة الأسواق مع حماية حقوق المتعاملين مع العمل على استمرار جهود تطوير أسواق جديدة وتوفير وتقديم فرص استثمار جديدة وإتاحة منتجات وحلول استثمارية وتمويلية جديدة ومبتكرة تراعى احتياجات كافة المتعاملين والشركات للنمو والتوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد سوق المال
إقرأ أيضاً:
«قادبورة» يبحث أداء الشركة الليبية للبريد مع رئيس مجلس إدارتها
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله محمد قادربوه، ظهر اليوم بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، برئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وذلك لمتابعة أداء الشركة والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة نبذة مختصرة عن عمل الشركة، وما تواجهه من مشاكل وصعوبات قد تعرقل أدائها لعملها.
ومن جهته، أشار رئيس الهيئة إلى الملاحظات المسجلة حيال عمل القابضة والشركات التابعة لها، والخطوات الإجرائية المتخذة من قبل إدارة المجلس في التعامل معها وحلحلتها وفقا للقوانين المنظمة واللاوائح المعمول بها.
وأضاف أن الهيئة تهدف من خلال الرقابة المصاحبة ومتابعة أداء عمل الشركة القابضة لا يأتي تصيدا للاخطاء، بل لضمان تنفيذ خططها على الوجه الأكمل، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.