الرقابة المالية تدرس تنظيم شروط الترخيص للوظائف الرئيسية بسوق المال
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تطوير شروط منح التراخيص الخاصة بعدد من الوظائف الرئيسية بالشركات العاملة بسوق رأس المال، ومن المتوقع أن يشمل القرار أكثر من ١٥ وظيفة فى مختلف الشركات العاملة فى سوق المال مثل شركات الوساطة وأمناء الحفظ والتصكيك والتوريق والاستشارات المالية.
يأتى القرار استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى العمل المستمر على التأكد بمهنية الكوادر المهنية العاملة فى أنشطة سوق رأس المال، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز من كفاءة عمل إنفاذ القواعد واللوائح وصياغة وتنفيذ سياسات تحسن من كفاءة المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك التأكد من تقديم خدمات مالية غير مصرفية للمتعاملين على نحو يضمن تكافؤ الفرص والشفافية حماية لحقوق المستثمرين.
تسعى الرقابة المالية إلى العمل المستمر على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات ولوائح لتوفير بيئة عمل مواتية تساعد المؤسسات المؤهلة على التوسع، وتطوير أعمالها والمتعاملين على الفهم السليم لحقوقهم وممارساتها وتفهم التزاماتهم خلال التعامل فى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤمن إدارة الهيئة الحالية بضرورة الحفاظ على استقرار ونزاهة الأسواق مع حماية حقوق المتعاملين مع العمل على استمرار جهود تطوير أسواق جديدة وتوفير وتقديم فرص استثمار جديدة وإتاحة منتجات وحلول استثمارية وتمويلية جديدة ومبتكرة تراعى احتياجات كافة المتعاملين والشركات للنمو والتوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد سوق المال
إقرأ أيضاً:
ترخيص لمزاولة مهنة التعليم..وربط المناهج بسوق العمل .. ماذا قال نواب الشيوخ عن هيكلة كليات التربية ؟
نائبة: كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقيةوكيل الشيوخ: كليات التربية في مصر هي من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربيةبرلماني يطالب بتطوير كليات التربية باعتبارها الأساس في تطوير مهنة المعلم
شهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان «كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول».
وأكدت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يكون هناك ترخيص للمعلمين قبل العمل بمهنة التعليم، مع ضرورة ربط المناهج في كليات التربية بسوق العمل.
في هذا الصدد، استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول”، والتي تناقشها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير التعليم العالي.
وأكدت النائبة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلية والدولية.
وقالت إن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، ما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وأوضحت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، وستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناءً عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أن الدراسة أوصت بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
من جانبه،قالت فيبي فوزي ، وكيل مجلس الشيوخ : نؤمن جميعًا أن الهدف ذا الأولوية القصوى للجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان المصري، إذ يعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي ثروة مصر الحقيقية، والرصيد الإستراتيجي الذي إن أُحسِن توظيفه، يشكل علامة فارقة لهذه الجمهورية ، و من هنا تتعاظم أهمية المؤسسة الأكاديمية التي تعنى بإعداد المعلم، مربي الأجيال وحامل رسالة العلم والمعرفة، وناقل الأخلاق والقيم للنشء والشباب.
و تابعت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ ورغم أن كليات التربية في مصر هي من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية، إلا إنها باتت تعاني من مشكلات متفاقمة، ليس آخرها عدم مواكبة مناهجها للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كذلك ضعف مستوى البحث العلمي وانخفاض كفاءة الخريجين، وعدم التكامل بين الجانبين النظري والعملي في الدراسة، فضلا عن تشبع سوق العمل من الخريجين ووجود فائض كبير في أعدادهم”.
و قالت: “ على أي الأحوال، تجدر الإشارة إلى الجهد الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محاولة منها لتحديث اللوائح الخاصة بكليات التربية وإطلاق مبادرات لتطوير برامج إعداد المعلم وتنفيذ مخططات للتحول الرقمي والحوكمة، لكن الأمر بات يتطلب”.
وأضافت “ كما جاء بالدراسة المقدمة من الزملاء- وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المقترح المقدم بإنشاء كيان وطني لإعداد المعلم ووضع سياسات موحدة في هذا الصدد”.
في سياق متصل، دعا النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى تطوير كليات التربية، باعتبارها الأساس في تطوير مهنة المعلم.
وقال النائب حسام الخولي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة دراسة برلمانية مقدمة بشأن كليات التربية بين الواقع والمأمول: “حينما نتحدث عن كلية التربية، يجب أن نعترف بالمشكلات التى تواجه المنتمين لهذه الكليات”.
وأضاف “الخولى”: “التعليم موهبة، مش كل طالب يلتحق بكلية التربية يبقى عنده موهبة التعليم، لأننا لا نتذكر كل الأساتذة الذين قاموا بالتدريس لنا، نتذكر واحد أو اثنين فقط”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني