وزير الكهرباء: نسعى لتأمين حاجتنا من المواد عبر القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، سعي الوزارة لدعم القطاع الخاص في تأمين حاجتها من المواد على مستوى خطوط النقل والإنتاج والتوزيع دعما للصناعة المحلية.
وقال فاضل خلال هامش حضوره ورشة دعم القطاع الصناعي التي أقامتها هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء في حديث أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "هنالك توجها حكومياً لدعم مشاركة القطاع الخاص في تأمين المواد التي تحتاجها الوزارة لوجود حاجة كبيرة ومستمرة على مستوى خطوط النقل والإنتاج والتوزيع".
وأضاف، أن "الوزارة قدمت كذلك مشروعاً متكاملاً لإنشاء خطوط استراتيجية لإنتاج هذه المواد من قبلها لديمومة عملها وصيانة الشبكات بالتعاون مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص لتنشيطه وتوفير فرص العمل وتغطية حاجة الوزارة من المواد الأساسية للشبكة الكهربائية من الإنتاج المحلي".
وتابع أن "هذه الحاجة مستمرة وستزداد بوجود مشاريع المدن السكنية الجديدة وما تحتاجه من مواد لدعم واقع الكهرباء فيها".
وحضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع الشروع بالعمل في المدن السكنية الجديدة.
وأكد السوداني، في حديث له خلال الورشة، جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيراً إلى أن "البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلت الحكومة نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة".
وبين أن "العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّه يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد"، مشيراً إلى أن "مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية".
وأضاف، أن "الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص من المواد
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: «نسعى لتحقيق مزيج طاقة متوازن عبر زيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات»
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن الطاقة أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى جهود مصر للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل من خلال اتباع نهج متوازن يجمع بين زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، وما يرتبط بها من جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، بما يدعم توفير مصادر طاقة مستدامة تسهم في تحقيق أمن الطاقة.
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم، الخميس، أن الوزير شارك كمتحدث رئيس في الجلسة الوزارية تحت عنوان "مسارات لمشهد طاقة مرن"، المنعقدة ضمن فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة كل من: ديلسي إلوينا رودريغيز، نائبة الرئيس ووزيرة السلطة الشعبية لشؤون الهيدروكربونات بدولة فنزويلا، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير الهيدروكربونات وتنمية التعدين بغينيا الاستوائية، ومختار باباييف، ممثل رئيس جمهورية أذربيجان لشؤون المناخ، ولاري كومير، نائب وزير الطاقة والمعادن بمقاطعة ألبرتا في كندا، وبيرام سولي ديوب، وزير الطاقة والنفط والتعدين بدولة السنغال، وآنا بالاسيو، وزيرة الخارجية السابقة بدولة إسبانيا.
وتطرق بدوي إلى الدور المهم والمحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام، لافتًا إلى جهود قطاع البترول المصري في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة، تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، والتي توّجت بالعديد من الشراكات الاستراتيجية ومشروعات الربط البيني في مجال الطاقة مع عدد من الدول مثل قبرص، واليونان، والسعودية، وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومجالات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون.
وذكر الوزير أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي، والاستفادة من مواردها وأصولها، وما لديها من بنية تحتية متميزة.
كما استعرض سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات، بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتعزيز الإنتاج، خاصة في الحقول المتقادمة والمناطق الحدودية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات