القضاء الإداري يؤجل نظر دعاوى سحب الثقة من نقيب المهندسين وبث جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50947 لسنة 77 قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.
تأجيل دعوتين للمطالبة بـ بث جلسات مجلسي النواب والشيوخكما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم تأجيل دعوتين للمطالبة بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ لجلسة 26مايو المقبل.
وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواها رقم 46319/46322 لسنة 75، في مايو الماضي، بدعوتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعاوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
اقرأ أيضاًالمندوه يتواجد بمجلس الدولة لاستلام شهادة حكم عودته لمجلس الزمالك
قرار جديد من مجلس الدولة بشأن هشام حطب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري مجلس الدولة القضاء الإداري مجلسي النواب والشيوخ اخبار الحوادث نقيب المهندسين القضاء الإداری مجلس النواب مجلس الدولة جلسات مجلس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني: لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار
شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أنه لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار، محذرا من أن استمرار إسرائيل بالعدوان يجدد الحرب.
وخلال لقائه سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أكد بري أن "الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب الى خلف الحدود الدولية، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الآحادية على لبنان".
واستمع بري لمواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن وأجاب بإسهاب لمراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهميته ووظيفته واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيق القرار الأممي ودور قوات الطوارئ الدولية في هذا الإطار وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790.