القضاء الإداري يؤجل نظر دعاوى سحب الثقة من نقيب المهندسين وبث جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50947 لسنة 77 قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.
تأجيل دعوتين للمطالبة بـ بث جلسات مجلسي النواب والشيوخكما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم تأجيل دعوتين للمطالبة بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ لجلسة 26مايو المقبل.
وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواها رقم 46319/46322 لسنة 75، في مايو الماضي، بدعوتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعاوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
اقرأ أيضاًالمندوه يتواجد بمجلس الدولة لاستلام شهادة حكم عودته لمجلس الزمالك
قرار جديد من مجلس الدولة بشأن هشام حطب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري مجلس الدولة القضاء الإداري مجلسي النواب والشيوخ اخبار الحوادث نقيب المهندسين القضاء الإداری مجلس النواب مجلس الدولة جلسات مجلس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع حلول عيد الأضحى
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن هناك حزمة من الرعاية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخرا وفقا لقوانين العلاوة، والتي ستيم تطبيقها من أول يوليو، والتي تعد خطوة جادة لتعزيز جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان.
وأشار القطامي، إلى أنه بالتزامن مع انتشار اخبار إقرار العلاوة وعيد الأضحى، يستوجب هذا الأمر تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية، لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم، والحد من التلاعب بالأسعار.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تشمل حملات التفتيش محال بيع اللحوم والمجازر والأسواق المركزية، بالإضافة إلى متابعة مخازن الجملة والمنافذ التموينية، وذلك لضبط المخالفات وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
وطالب القطامي، باستمرار الحملات بشكل يومي وحتى نهاية عطلة العيد، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من شرطة التموين، ومديريات الطب البيطري، وحماية المستهلك، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن أو تخل باستقرار السوق، مناشداً المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة في ظل ارتفاع الطلب خلال موسم العيد.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹