مركز تحديث الصناعة يستضيف الاجتماع الثاني للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استضاف مركز تحديث الصناعة الاجتماع الثاني للجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، حيث تم استعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.
وتقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بعدد من مقترحات الجهات الممثلين لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
واستعرض الاجتماع أبرز معوقات تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتيسير تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: 10 خطوات لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات، سواء الداعمة للموازنة العامة وتوفير آلاف فرص العمل وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين في ظل توجيهات الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد هندي في بيان له ، أن توطين الصناعة يبدأ من تحديد أهداف واضحة لتوطين الصناعة، مثل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الجودة وتقليل التكاليف، إضافة لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة، مثل الطرق والمواصلات والكهرباء والاتصالات، وهذا الملف شهد طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة وهو ما يعني ان البيئة مهيأة سواء التحتية أو التشريعية.
وأضاف هندي، توطين الصناعة يتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتشغيل الصناعة، دعم البحث والتطوير في الصناعة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، توفير التمويل اللازم لدعم الصناعة، سواء من خلال القروض أو الاستثمارات، إضافة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصناعة.
وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار، والعمل طوال الوقت على تدريب وتأهيل العمالة المحلية لتلبية احتياجات الصناعة، وتعزيز الجودة في الصناعة من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، مؤكدا أن توطين الصناعة يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.