انتخابات إسطنبول.. استطلاعات الرأي ترجح فوز إمام أوغلو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يتفوق عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية، مراد كوروم، في أغلب استطلاعات الرأي حول الانتخابات البلدية في إسطنبول.
في 31 مارس 2024، تشهد تركيا إجراء الانتخابات البلدية، لانتخاب عمد البلديات وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء وأعضاء مجلس الأعيان.
ونشرت 6 شركات بحثية نتائج استطلاعات رأي متعلقة بالسباق بين مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو ومرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم في إسطنبول، إحدى المقاطعات التي سيكون التنافس فيها أكبر في الانتخابات المحلية.
وجاءت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها 6 شركات استطلاع رأي على النحو التالي:
دي إن | أكرم إمام أوغلو: 43.8 / مراد كوروم: 38.2
سونار | أكرم إمام أوغلو: 41.9 / مراد كوروم: 41.3
اوبتيمار | أكرم إمام أوغلو: 39.1 / مراد كوروم: 37.7
ميتروبول | أكرم إمام أوغلو: 41.6 / مراد كوروم: 38.8
ORC | أكرم إمام أوغلو: 36.5 – مراد كوروم: 37.7
يونايلان | أكرم إمام أوغلو: 39.1 – مراد كوروم: 32.9
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولالانتخاباتالانتخابات المحليةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة اسطنبول الانتخابات الانتخابات المحلية تركيا أکرم إمام أوغلو مراد کوروم
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.