إذا تأملنا جميع العبادات سنجدها تقوم على مبدأ اليسر والتسهيل على الناس، وقد ميز الله تعالى أمة الإسلام عن غيرها من الأمم بيسر العبادات فقد قال الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام: "عليكم بما تطيقون فإنّ الله لا يملّ حتّى تملّوا"، ويسر العبادة يخفف على الناس المشقة ويجعل أداء العبادة سهلا ميسورا.
وتبقى القدوة الحسنة بعد ذلك هى أحد ركائز بناء الإنسان والمجتمع، وهي عامل التحول السريع الفعال، فالقدوة عنصر مهم في كل مجتمع، فمهما كان أفراده صالحين فهم في أمس الحاجة للاقتداء بالنماذج الحية، وتشتد الحاجة إلى القدوة الحسنة كلما بعد الناس عن قيم الإسلام وأخلاقه وأحكامه، كما أن الله - عز وجل - حذر من مخالفة القول للفعل الذي ينفي كون الإنسان قدوة بين الناس فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ".
وللأسف الشديد في وقتنا الحالي يعيش الناس صراعاً رهيباً، بسبب فقد القدوة الحسنة فى ظل إبراز النماذج السيئة والشاذة على أنها كريمة المجتمع، وتقديم القدوة السيئة الفارغة لتكون مثالاً لهم، ومن السهل جداً تقديم منهج نظري في التربية في غاية الإتقان والإبداع، ولكنه يظل حبراً على ورق لا قيمة له، إلا إذا تحول إلى واقع عملي يطبقه، فكثير من الناس يتغنى بالصدق ولكن ندر الصادقون، ويتغنون بالأمانة ولكن ندر أهل الأمانة، وقل الوفاء، ونقضت العهود.
فما أحوجنا الآن للقدوة الحسنة التي تعيننا على السير في خطى ومنهج واضح سليم لا تشوبه شائبة، وقد شرع الله عز وجل لنا منهجا معجزا، تحولت فيه المقولات والنظريات التربوية إلى واقع عملي في حياة الناس، حيث بعث الله عز وجل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - قدوة تتحرك بين الناس، ليعلموا أنه المنهج الحق الذى لا مراء فيه، فهو يتجسد في القدوة الطيبة والمثل الأعلى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - خير الخلق وأشرف المرسلين.
ولا أحد ينكر أننا في حاجة دائمة إلى إبراز القيم والأخلاق والمبادئ السامية، والتوعية الدائمة بصحيح الدين وإيضاح جانب اليسر والسماحة في الشريعة الغراء ونبذ كل ألوان التشدد والمغالاة، والتأكيد دائما على أن القدوة الحسنة هي أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع.
ولذا فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما هاجر إلى المدينة قام ببناء المسجد لبناء الإنسان روحيا وسلوكيا، وفق مبادئ إيمانية ترسخ فيه القيم والفضيلة والدعوة إلى الخير وتحمل المشاق في سبيل تحقيق ذلك، ولتحقيق هذا الهدف المنشود لابد أن تتحرك كل القوى وتتوحد الجهود.
وليتنا ندرك جميعا أن بناء الحضارة يبدأ ببناء الإنسان الصالح اليقظ لمصلحة وطنه والخائف على تراب بلده من الطامعين، والمترصدين له بالأفكار الخبيثة، والدعوات الشيطانية لهدم الدولة.
فى الوقت نفسه لا بد من تجلية جانب اليسر والسماحة في الشريعة الغراء، ومن ثم التعامل مع أحكامها في ضوء المقاصد العليا والكلية لديننا الحنيف، ونبذ كل ألوان التشدد، والتنطع والمغالاة بما ينافي روح الدين وسماحته، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين"، وقال أيضًا: "إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"، وقال أيضًا: "يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا"، وقال أيضًا: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثًا، وقال أيضًا: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا.. ".
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الهداة المهديين، لا من الضالين ولا المضلين، وباعد بيننا وبين الغلاة المتنطعين.
[email protected]
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم القدوة الحسنة وقال أیض ا
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها.. اعرف الجزاء فى الدنيا والآخرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء السلع وتخزينها وحبسها حتى تقل بين الناس، ثم يظهرها البائع ويرفع سعرها ارتفاعًا مبالغًا فيه استغلالًا لنُدرتها -من الاحتكار، وهو محرَّمٌ في الشريعة الإسلامية.
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها
وبينت عبر موقعها الرسمى ان هذا الاحتكار يجلب لصاحبه اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس، فهو محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا.
أحل الله البيع تحقيقا لمصالح العباد
وأوضحت انه من المقرر شرعًا أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أحلَّ لنا البيع؛ لما فيه من تحقيق مصالح العباد، وتبادُل المنافع بينهم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ويُستثنَى من ذلك ما نهى عنه الشرع الشريف من بعض التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس؛ قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلَّا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها] اهـ.
حكم الاحتكار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح عالية
من التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس "الاحتكار"، وهو: رصد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان، كما في "الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي -ومعه حاشية الصاوي-" (1/ 639، ط. دار المعارف).
ومفاد هذا التعريف أنَّ الاحتكار: حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر.
وقد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه؛ ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّه من أخطر الذنوب والمعاصي، والتي تجلب لصاحبها اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أخرجه الإمام مسلم.
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» رواه ابن ماجه والبَيْهَقِي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه الإمام أحمد.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وعدَّه البعض من الكبائر؛ قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.
وقال العلامة المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1951، ط. دار الفكر): [(والمحتكر ملعون): أي: آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل ولا تحصل له البركة. قال الطِّيبي: "قوبل الملعون بالمرزوق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم، فالتقدير: التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس، والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم"] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهَيْتَمِي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 387، ط. دار الفكر): [الكبيرة الثامنة والثمانون بعد المائة الاحتكار] اهـ.
هذا، والاحتكار إنما حرم للإضرار؛ لأنَّ فيه تضييقًا على الناس يُلْحق بهم ضررًا؛ قال العلامة ابن مودود الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 160، ط. الحلبي): [لأنَّ فيه -أي: الاحتكار- تضييقًا على الناس فلا يجوز] اهـ.
قال العلامة الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (4/ 227، ط. دار الفكر): [وحكمة مشروعيته -أي: البيع- الرفق بالعباد، والتعاون على حصول المعاش؛ ولهذا يمنع من احتكار ما يضر بالناس، قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من "المدونة": قال مالك: والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره فما كان احتكاره يضر بالناس مُنِعَ محتكره من الحكر] اهـ.
وقال العلامة السبكي في تكملة "المجموع" (13/ 48، ط. دار الفكر): [والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنَّه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُجبِر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 262-263، ط. دار الحديث): [وظاهر أحاديث الباب أنَّ الاحتكار محرَّم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: (الطعام) في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأنَّ نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول.. والحاصل أنَّ العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلَّا على وجه يضرُّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنَّهم يتضررون بالجميع] اهـ.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية