التخطيط توجه تحذيراً لأكثر من 100 صائغ لمخالفتهم قانون وسم المصوغات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن توجيه تحذير لأكثر من 100 صائغ لمخالفتهم قانون وسم المصوغات.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "دائرة التقييس في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قررت توجيه عقوبة لفت النظر لـ(118) صائغاً في محافظات بابل وواسط والديوانية وذي قار، وذلك لمخالفتهم، قانون وسم المصوغات رقم (83 لسنة 1976 المعدل)".
وأضافت أن "على الصاغة المخالفين مراجعة مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات خلال (30) يوماً"، محذرة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابعت أن "هذه الإجراءات تأتي تأكيداً للهدف الاستراتيجي الخــاص برفع مستوى التوعية والثقافة المجتمعية لدى المواطنين ولتعزيز ورفع مستوى تغطية إجراءات وسم المقاييس والذهب والفضة المحلية والمستوردة"، لافتاً الى أن "الصاغة المخالفين توزعوا بواقع (47) صائغاً في محافظة ذي قار، و(34) صائغاً في محافظة بابل، و(37) صائغاً بين واسط والديوانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متى يُستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل