صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق العامل في حالة الوفاة وذلك وفقا لقانون العمل الذي نص فيج المادة 123 على أنه ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.
حقوق العامل في حالة الوفاةوإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما نصت المادة 124 من ذات القانون على أنه ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
السعودية تطلق عقد العمل الموحد.. هل يحفظ حقوق العمال ؟
أطلقت وزارة العدل السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقد العمل الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يمنحها الحجية النظامية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن عقد العمل الموحد يأتي ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، وتشمل عقد الإيجار الموحد، وعقد تأجير المركبات، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، والعقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل.
ويتيح عقد العمل الموحد — من خلال اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي — للعامل أو صاحب العمل التقدّم مباشرة بطلب تنفيذ عبر منصة "ناجز" في حال عدم الالتزام بسداد الأجر، مع التحقق التلقائي عبر منصة "مدد"، دون الحاجة إلى مستندات إضافية.
ويشترط للاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة "قوى" والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل. كما أوضحت الوزارة أنه في حال تأخر استلام العامل لأجره الكامل لمدة 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، على أن يُمنح صاحب العمل حق الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار. ويأتي هذا الربط التقني بين منصات "قوى" و"ناجز" و"مدد" لتسهيل إجراءات المطالبة وضمان سرعة البت فيها دون الحاجة إلى مستندات إضافية أو إجراءات قضائية مطوّلة.
وسيطبق القرار على ثلاث مراحل تدريجية تبدأ في 6 تشرين الأول / أكتوبر الجاري للعقود الجديدة أو المحدثة، تليها العقود محددة المدة المجددة في 6 آذار / مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في 6 آب / أغسطس 2026، بما يمنح المنشآت والعاملين الوقت الكافي للتكيّف مع النظام الجديد.
ودعت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يوضح الضوابط والفئات المستفيدة وآلية التقديم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في بناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والثقة، وتعزيز الالتزام المتبادل بين أطراف العلاقة التعاقدية، بما يضمن حماية الحقوق والحد من النزاعات في سوق العمل السعودي.
وأكدت الوزارتان أن هذه العقود تُعد سندات تنفيذية تُسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق، بما يعكس جهود المملكة في خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، ودعم البيئة القانونية والتنظيمية في السعودية.
وأشار الزيد وأبوثنين إلى أن عقد العمل الموحد يهدف إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق العقد وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندًا تنفيذيًا، خصوصًا ما يتعلق بالأجور، بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.
كما أكدت الوزارتان أن العقد الموحد من المتوقع أن يحقق آثارًا إيجابية ملموسة على مستوى المنشآت والعاملين، ويعزز البيئة الاستثمارية في المملكة باعتبارها بيئة جاذبة للمستثمرين، عبر رفع مستويات الشفافية والالتزام بالعقود.