روسيا تقدم على أول خطوة تاريخية بشأن الانترنت المحلي
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن روسيا تقدم على أول خطوة تاريخية بشأن الانترنت المحلي، ونشرت الشركة الروسية مقطع فيديو لعملية إطلاق الأقمار الاصطنائية إلى الفضاء والمدار وبعد ساعات من البرمجة والاتصالات تمت عملية التواصل وسجلت أول .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات روسيا تقدم على أول خطوة تاريخية بشأن الانترنت المحلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ونشرت الشركة الروسية مقطع فيديو لعملية إطلاق الأقمار الاصطنائية إلى الفضاء والمدار وبعد ساعات من البرمجة والاتصالات تمت عملية التواصل وسجلت أول عملية لنقل البيانات إلى الحاسوب وسجل نحو 100 ميغابيت في الثانية.وأشارت الشركة الروسية إلى أن الهدف من المشروع هو إنشاء خدمة وصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التجارية والتي تعمل في مدارات منخفضة وبسرعة عالية وبأقل تأخير ممكن.ومن المقرر أنه سيبدأ عملها في عام 2027 واعتبارا من عام 2025، من المخطط إطلاق 10-12 صاروخا سنويا في المدار، حيث يتم وضع حوالي 15 قمرا صناعيا في صاروخ واحد.وفي المجموع، بحلول عام 2035، سيتم إنشاء وإطلاق أكثر من 900 قمر صناعي محلي في مدار منخفض في المدار سيوفرون الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالي السرعة للمقيمين في كل روسيا.وتهدف الخطط إلى توفير خدمات الوصول إلى النطاق العريض باستخدام المركبات الفضائية الروسية في 75 دولة حول العالم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تحسم الخلاف المحلي والدولي بشأن ملكية الآثار المهربة مايو 11, 2025م
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446 هجريه شكلاً لتقديمها وفق الاجراءات القانون الصحيحة.
كما قضى الحكم بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.
الحكم وجه بإلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية.