أثير- جميلة العبرية منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أيده الله- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020م، تم الإعلان عن إنشاء عدد من الصناديق المحلية، إضافة إلى صناديق مشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. “أثير” رصدت الصناديق التي أطلق بعضها وتم تفعيلها، وأخرى ما تزال في مرحلة الدراسة. الصناديق الداخلية: – صندوق الأمان الوظيفي: برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، حيث يوفر للمنتفع دخلا مؤقتًا يعينه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة حيث يغطي العمانيين العاملين في السلطنة، واختياريًا العاملين في دول الخليج العربي.
– صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية جاء أمر إنشائهما وفق المرسوم السلطاني رقم 33/ 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإصدار قانون الحماية الاجتماعية وفق المرسوم السلطاني 53 / 2023، وتأتي فروع القانون لكبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية، والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والإجازات المرضية وغير الاعتيادية، حيث شمل تطبيق عدد من المنافع بدءًا من يناير 2024م منها منفعة الطفولة وكبار السن، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل ومنفعة دخل الأسرة.
أثير- نظام صندوق الحماية الاجتماعية – الصندوق الوطني للحالات الطارئة أنشئ بالمرسوم السلطاني رقم 2/ 2024 بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة، و تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة. وتتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، والهبات والتبرعات والإسهامات التي يقبلها وزير المالية، وعوائد استثمار أموال الصندوق، و أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
مرسوم سلطاني رقم ٢ /٢٠٢٤ – صندوق عُمان المستقبل دشن في يناير 2024م برأس مال يبلغ ملياري ريال عماني بشراكة بين جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية، ويعكس الصندوق أهداف الجهاز واختصاصاته، ويهدف إلى دعم سياسات وإستراتيجيات الحكومة في تعزيز وتنويع الاقتصاد العماني، ويركز على دعم القطاع الخاص من خلال تمويل مشروعاته، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتميز برأسمال كبير ومرونة في طرق التمويل، مع التركيز على تحقيق توازن في توزيع التمويل على مختلف القطاعات، ويشرف جهاز الاستثمار العُماني على إدارة الصندوق ويخضع لأفضل ممارسات الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، ويتم تقييم طلبات التمويل بشكل مشترك بين الجهاز ووزارة المالية لضمان الكفاءة والمرونة في تحقيق الأهداف المرجوة.
https://futurefund.om – صندوق نمو الأعمال العماني أتت الفكرة بشراكة بريطانية ومجموعة من البنوك التجارية في سلطنة عمان؛ بهدف دعم تطوير مسار القطاع المالي ورفع معدل تنافسية القطاع المصرفي وتوسيع حجم سوق التمويل.
صناديق خارجية مشتركة 28 يونيو 2021م: دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين مع مصر. 14 يونيو 2022: صندوق استثماري مشترك مع جمهورية تنزانيا المتحدة . 28 سبتمبر 2022م: صندوق استثماري مشترك مع الإمارات العربية المتحدة 20 سبتمبر 2023م: الاتفاق مبدئيًا على إنشاء صندوق استثماري مشترك مع الجمهورية التونسية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية:
صندوق استثماری مشترک
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تدين الجريمة التي ارتكبها صوماليون مسلحون بحق صيادين يمنيين
الثورة نت/سبأ أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، جريمة الاختطاف التي ارتكبتها مجموعة صومالية مسلحة بحق صيادين يمنيين. وأوضحت الوزارة في بيان أن مجموعة مسلحة من الصوماليين قامت باختطاف واحتجاز قارب الصيد “الميمون1” وطاقمه المكوّن من 27 صيادًا من أبناء محافظة حضرموت، أثناء ممارستهم لعملهم في منطقة رأس بنه ضمن المياه البحرية. وأشار البيان إلى أن المسلحين اقتادوا الصيادين إلى منطقة برقال واحتجزوهم فيها، وطالبوا بفدية مالية قدرها خمسين ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم، رغم أن القارب وطاقمه يحمل تراخيص صيد رسمية صادرة عن مكتب صومالي معتمد. واستنكرت الوزارة هذه الممارسات، لافتة إلى أن هذه الحادثة الخطيرة انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين البحرية، وتهديد مباشر لأرواح الصيادين اليمنيين، واعتداء على حقوقهم المشروعة في ممارسة مهنتهم بسلام. وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى وتأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين، منها جريمة قتل الصياد الحضرمي عمر ناصر شيخ من أبناء مدينة المكلا قبل عام، على يد جندي صومالي، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة لوقف هذه الانتهاكات. وحملت الوزارة السلطات الصومالية كامل المسؤولية عن سلامة الصيادين المحتجزين، وعن أي أذى قد يلحق بهم، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لتحريرهم ومحاسبة المتورطين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي