قرار حكومي بقطع المعاشات يثير القلق: متى ولمن يطبق؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أثار القرار الحكومي الجديد بقطع المعاشات قلقًا واستياءً بين المستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.
هل يُسمح للأبناء بصرف المعاش الاستثنائي؟ رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 واهم الاوراقيأتي هذا القرار في ظل قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يزيد من التوتر نظرًا لأن هذا الوقت يعد غير مناسبًا لقطع المعاشات.
يشمل قرار قطع المعاشات فئاتٍ متنوعة من المستفيدين، ما يثير الانتقادات والاستياء. يتعرض الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على المعاش الذي يحصلون عليه من والديهم المتوفيين، وتزوجوا بعد ذلك، لصدمة كبيرة بقطع المعاش فورًا، مما يضعهم في موقف مالي صعب.
الزواج بعد الاعتماد على المعاش
يتعرض الأفراد الذين تغيرت ظروفهم الزوجية بعد الاعتماد على المعاش لقطع فوري لهذا المصدر، مما يتركهم في موقف مالي صعب.
يتأثر الذين يتوفون قبل تاريخ صرف المعاش بفقدان هذا الدعم، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
إثبات عدم الأحقيةيواجه بعض الأفراد صعوبات في إثبات عدم أحقيتهم للمعاش، ما يجعلهم يواجهون صعوبات مالية بعد فقدان هذا المصدر الرئيسي للدخل.
في ظل اقتراب تاريخ زيادة المعاشات في 30 يونيو، يعد هذا القرار لحظة حساسة، حيث يتوجب على الحكومة مراعاة تأثيراته على الأفراد الذين يعتمدون بشكل كبير على المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
حالات قطع المعاشات: الدخل الثابت والأموال الزائدة
بالإضافة إلى ذلك، يُقرر قطع المعاش عن الأفراد الذين يحققون دخلًا ثابتًا بمجرد بلوغهم سن التقاعد، وكذلك الذين يمتلكون أموالًا تجعلهم قادرين على العيش بكرامة بمواردهم الشخصية.
يأتي هذا الإجراء لتحفيز الأشخاص على الاعتماد على مصادرهم الشخصية وتحقيق استقلال مالي، وبالتالي يُعتبرون غير مستحقين لدعم المعاش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش حالات قطع المعاش المعاشات المعاشات في مصر قطع المعاش على المعاش
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.
وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون وجود سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وشدد أبو بكر على أهمية توضيح القانون بشكل جيد لعموم الجمهور لتجنب أي حالة من اللبس أو البلبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر على توجه الفرد إلى الشخص الذي يثق بعلمه للحصول على فتوى خاصة به، ولكن الضرورة تكمن في وجود تنظيم دقيق لهذه العملية بما يحفظ مصلحة المجتمع ككل ويضمن صدور الفتاوى من أهل العلم والاختصاص.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي