الدوري الإيطالي: إيقاف بوغبا أربعة أعوام بسبب المنشطات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية الخميس بإيقاف لاعب وسط يوفنتوس ثاني الدوري المحلي لكرة القدم الدولي الفرنسي بول بوغبا لمدة أربعة أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في آب/أغسطس الماضي، وهي العقوبة القصوى.
وقال مصدر داخل النادي لوكالة فرانس برس “تلقينا إخطاراً من المحكمة هذا الصباح”، مضيفاً أنهم “أخذوا علما” بقرار المحكمة.
وقال مصدر مقرّب من بوغبا لفرانس برس “بالطبع سيستأنف”.
وجاء قرار المحكمة في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات الايطالية بإيقاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.
وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها في 20 آب/أغسطس. ورغم أنه بقيَ على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب، أن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.
وأوقف لاعب الوسط المتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطياً منذ 11 أيلول/سبتمبر من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو).
وكان فحص العينة “ب” التي طلبها بوغبا، مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.
ويحفّز التستوستيرون، هرمون الخصوبة والجنس الذكوري ونمو العضلات في الجسم.
وعاد بوغبا إلى يوفنتوس في صفقة حرة في تموز/يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكنه خاض بوغبا مباراة واحدة أساسياً فقط.
عودته إلى صفوف “السيدة العجوز” كانت خطوة من المفترض أن تجدّد مسيرته بعد فشله في فرض نفسه في صفوف “الشياطين الحمر” لكنه تعرّض على الفور لإصابة خطيرة في الركبة في فترة الاستعداد للموسم الجديد.
كما أن قراره الأوّلي بعدم الخضوع لعملية جراحية في محاولة للمشاركة في كأس العالم في قطر جاء عكس ما يشتهيه لأنه اضطر إلى القيام بها على مقربة من المونديال في النهاية ولم يتمكّن من مساعدة منتخب بلاده على الدفاع عن لقبه.
كان بوغبا عنصراً رئيساً عندما توّج منتخب “الديوك” بطلاً لكأس العالم عام 2018 في روسيا وسجّل أحد أهداف فرنسا خلال فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية.
لكنه لم يشارك مع منتخب بلاده منذ الفوز وديًا على جنوب إفريقيا في آذار/مارس من العام قبل الماضي.
بعد أن كان على قمة العالم، انحدر بوغبا ببطء إلى الأعماق، متأثراً بالإصابات وحياته الشخصية الصعبة التي يعترف بأنها تأثرت سلبًا بالمبالغ الهائلة من الأموال التي حصل عليها كبار لاعبي كرة القدم.
قال في هذا الصدد “المال يُغيّر الناس. ويمكن أن يؤدي إلى تفكّك الأسرة. ويمكن أن يؤدي إلى حرب. في بعض الأحيان كنت أفكر بمفردي +لا أريد الحصول على المال بعد الآن. لا أريد اللعب بعد الآن. أريد فقط أن أكون مع أشخاص عاديين، حتى يحبوني من أجلي وليس من أجل الشهرة والمال+”.
كان بوغبا يلمّح إلى تجربة مريرة، فبعد شهر من تعرّضه لتمزق في أربطة الركبة، أصدر شقيقه ماتياس مقطع فيديو هدّد فيه بالكشف عن أسرار تتعلّق بشقيقه النجم.
وكشف المحققون الفرنسيون كيف احتُجز تحت تهديد السلاح من قبل أصدقاء الطفولة ورجلين ملثّمين مسلحين وهددوه لعدم مساعدتهم مالياً وطالبوه بمبلغ 13 مليون يورو. انتهى الأمر بدفع بوغبا 100 ألف يورو من هذا المبلغ.
المصدر أ ف ب الوسومبول بوغبا يوفنتوسالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بول بوغبا يوفنتوس
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.