وزيرة التخطيط تشهد تخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالحفل الختامي لمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" وتخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وذلك بحضور د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، د.ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، لويزا جوماريس مسئولة برنامج معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
وخلال كلمتها أوضحت د. هالة السعيد أن الآلية التشاركية لتنفيذ المشروع جَمعت كل من المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، موضحة أن تلك المشاركة تأتي تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، علاوة على دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقًا من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وأكدت السعيد أن قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا باتت تُمثل نقطةَ التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، وهو ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، موضحة أنه يتم ترجمة تلك الخطط إلى مشروعات وبرامج تُراعي وتُسهم في تمكين المرأة وتنعكس إيجابيًا على المؤشرات المُحققة في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من المشروعات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من الخدمات الصحية الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، موضحة أن المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 مليون سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.
كما أشارت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودوره في تعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة له، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وذلك من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين شركاء التنمية كافة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، فضلًا عن تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة إدخارية مؤجَّلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة أسرتها.
وأشارت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والذي يمثل توجهًا تحرص الدولة على تنفيذه من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التحول الرقمي ودفع مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار دعم إتاحة الخدمات العامة لجميع المواطنين وخاصة النساء، لتتواكب مع مُتطلبات المستخدمين ولتسهيل الحصول عليها لجميع المواطنين وتخفيض تكلفة المعاملات وخاصة السيدات في المناطق النائية، مشيرة إلى سيارات الخدمات المتنقلة والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن.
وأضافت السعيد أن الدولة توفر كذلك آليات متعدّدة للتحفيز والتنافس المحمود وتعزيز خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم في المؤسسات الحكومية لافته إلى إطلاق "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية كمبادرة رائدة للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية، لتتضمن كذلك فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، حيث تَقدَّم في الدورة الثانية من المبادرة ما يقرُب من 1000 مشروع في فئة المرأة، ونحو 36% من إجمالي المشروعات الخضراء الذكية المقدمة في مُجمل فئات المبادرة.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز أهداف المشروع والمتضمنة دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، موضحة أنه يتم مراعاة تصنيف كل قواعد البيانات حسب النوع الاجتماعي بما يُتيح التعامل مع قضايا الإناث والمرأة على النحو الأمثل، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي" تأكيدًا على أهمية البيانات المُصنَّفة حسب النوع الاجتماعي حيث يهدف الدليل إلى دَمج بُعد النوع الاجتماعي في جميع الخطط التنموية والاستثمارية للدولة.
وأضافت السعيد أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تمثل إحدى الُمخرجات المهمة للمشروع، وهو توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر، مؤكده حرص الدولة على توفير برامج التدريب وبناء القدرات الموجَّهة للمرأة لتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية،
وأشارت السعيد أنه تم تدريب ما يَقرُب من 40 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، وسيتم تَخريّج متدربي مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تشمل برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط سيدات مصر بالخارج بالوطن الأم، علاوة على مبادرة (هي.. لمستقبل رقمي) التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة إلى جانب مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن من المبادرة نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة بین الجنسین هالة السعید من خلال ت راعی التی ت
إقرأ أيضاً:
ختام مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات حفل ختام مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور وتشريف السفير وائل بدوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر والسيدة ان كوفود مستشارة ومدير فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الاوروبي، الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، بمقر المتحف المصر الكبير.
وافتتحت المستشارة أمل عمار كلمتها بتعبيرها عن الفخر والامتنان، من قلب المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن التاريخ يقف شاهدًا على عظمة حضارة لا تعرف الرحيل، حيث انه ليست صدفة أن يكون هذا الصرح العظيم هو مكان احتفالنا، فكما خُلِّدت آثار أجدادنا بين جدرانه، نُخلّد نحن اليوم خطوات نساء مصريات قررن أن يصنعن أثرًا مختلفًا في واقعهن، في قُراهن، وفي مستقبل وطننا.
وتقدمت المستشارة امل عمار بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التى انطلق المشروع وحقق نجاحاته الكبيرة فى ظل توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة ، تقدمت بخالص الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على هذه الشراكة المثمرة.
وأكدت المستشارة امل عمار ان مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية يعد واحد من أهم المشروعات التى نفذها المجلس، فهو المشروع الذى حمل على عاتقه قضية بالغة الأهمية تمس حاضر ومستقبل مجتمعاتنا، ألا وهي الهجرة غير الشرعية، وتحديدًا أبعادها الاقتصادية، موضحة أن معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية تبدأ من الجذور، من دعم المرأة والشباب، ومن توفير فرص التدريب والتأهيل، ومن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل اللائق، مؤكدة ان المشروع يعد تجسيدًا حقيقيًا لإيماننا في المجلس بأن تمكين المرأة اقتصاديًا هو حجر الأساس في مواجهة الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومنها الهجرة غير الشرعية فبخلاف أن المرأة هى نصف المجتمع، فهي القادرة على بناء جيل جديد واعٍ ومتمكن، حين تُمنح الفرصة ويُفتح أمامها باب الأمل والعمل.
وأشارت المستشارة امل عمار ان المشروع استهدف توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية في الدلتا، الأقصر والمنيا في صعيد مصر.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن المشروع جاء استكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بقيادة السفيرة نائلة جبر، حتى أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع هذا الملف، في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ذلك نجحت مصر في ضبط حدودها البرية والبحرية، كما حرصت مصر على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت المستشارة امل عمار النجاحات التى حققها المشروع منذ اطلاقه، إلى نماذج تعتبر من اهم نجاحات للمشروع سوف يمتد اثرها لغيرها ، أولها وصول منتجات السيدات للعرض داخل المتحف المصري الكبير وهذا ليس مجرد تسويق لمنتج، بل هو تكريم لهوية واعتراف بقدرة المرأة المصرية على تحويل التراث إلى قيمة اقتصادية، والإبداع الشعبي إلى حرفة معاصرة، فوسط عظمة الحضارة، تقف منتجات الأيدي الماهرة للمرأة المصرية كامتداد طبيعي لروح الأجداد، ورسالة تقول إن المرأة اليوم، كما الأمس، صانعة للتاريخ، للاقتصاد، وللجمال.
وثمنت رئيسة القومي للمرأة عرض هذه المنتجات من قلب هذا الصرح العالمي هو احتفاء بالإبداع المحلي، ودعوة للعالم كي يرى في كل قطعة حكاية امرأة، وقرية، وحلم لم يهاج بل بقي هنا، ينمو ويزدهر على أرض مصر، حيث نجحت سيدات المشروع فى تقديم منتجات بجودة وحرفية عالية بفضل جهود خبراء المشروع والاستشاريين، ونجحوا نجاح أكبر فى إشهار جمعيات تعاونية خاصة بهن وهو ما اعتبره النموذج الثانى لنجاح المشروع، وما يبعث على الفخر فى هذا السياق هو أن الجمعية التعاونية ليست فقط إطارًا اقتصاديًا، بل مساحة آمنة للتمكين، والتدريب، وبناء الثقة حيث تمنح المرأة صوتًا في اتخاذ القرار، ومكانًا في سوق العمل، وشبكة دعم تمتد من فكرة صغيرة إلى مشروع منتج، ومن منتج بسيط إلى استقرار أسرة كاملة، وتصبح المرأة جزءًا من كيان جماعي يضمن لها الاستمرارية، ويكسر حاجز العزلة الاقتصادية والاجتماعية، إنها أداة لا تُقدَّر بثمن في محاربة الفقر، وتقليص دوافع الهجرة، وصناعة جيل يؤمن بالفرصة داخل وطنه.
وأكدت المستشارة امل عمار حرص المجلس القومى للمرأة على إطلاق ختم التاء المربوطة ليكون بمثابة وسيلة لتشجيع كل سيدة أن تقدم منتجات بمعايير الجودة والاستدامة المطلوبة مما يؤهلها للحصول على الختم الذي يعد إرساءا لمنظومة وطنية مستدامة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة