نشأت العمدة: مصر تدشن الجمهورية الجديدة بمشاريع سياحية واعدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن ما قامت به مصر طوال الثلاث سنوات الأخيرة في مجال السياحة انعكس إيجابيا على مكانتها العالمية وزيادة حصتها من السياحة العالمية.
وأشار نشأت العمده، في تصريح صحفي له، اليوم، إلى ما أعلنه مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم، عن ارتفاع نصيب مصر من حركة السياحة العالمية بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل فى 2023، ونقلا عن وزارة السياحة، إلى 1.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر استطاعت أن تزيد حصتها من السياحية العالمية رغم تأثر العالم كله بأزمات اقتصادية وصحية والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي وغيره وهو نجاح كبير ولافت للقيادة المصرية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده، بالإشارة إلى توجه مصر نحو السياحة الصحية والعلاجية، والتي تعد مجالا خصبا لاستقبال الاستثمار الأجنبى المباشر، بحسب تأكيد رئيس الوزراء، وتوفير العديد من مقومات الجذب السياحي من خلال المشروعات السياحية الضخمة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة وغيرهما، قائلا: مصر تدشن الجمهورية الجديدة بمشاريع سياحية واعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة السياحة الوافدة إلى مصر مركز معلومات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يقترح تعديل نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ تقدم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، باقتراح برغبة إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بتعديل المادة (14) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية والحد من الاستثناءات التي قد تُضعف مبدأ العدالة في التعيينات.
وأوضح عطية في اقتراحه أن نظام القيادات الحكومية جاء لضمان وضع معايير موضوعية لاختيار وتطوير القيادات في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تحقيق التميز المؤسسي ورفع جودة الأداء الحكومي، مع الحد من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية.
وطالب النائب بشطب الفقرة (د) من المادة (14)، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية التعيين في وظائف قيادية عليا بناءً على تنسيب الوزير، واصفًا إياها بـ”الاستثناء الفضفاض” الذي قد يُفرغ النظام من مضمونه.
وشدد عطية على ضرورة الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية من خلال برامج إعداد وتطوير القيادات، ودعم مبدأ توطين الوظائف العليا بالكفاءات المحلية.
ودعا في ختام اقتراحه إلى إحالة الطلب على اللجنة المختصة للسير به وفق الأصول القانونية والدستورية.