" المشاط" تلتقي رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لمناقشة فرص التعاون
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سعيدة نغزة، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي تعد منظمة جزائرية مستقلة تمثل أصحاب الأعمال وتضم أكثر من 1200 ممثلًا من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، مؤكدة أهمية العلاقات المصرية الجزائرية كدولتين شقيقتين، وحرص الحكومة على توطيد تلك العلاقات وتنويعها في مختلف مجالات التنمية بما يحقق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات والجهود التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة العمل للمستثمرين بما يدعم خطط وجهود التنمية، وهو ما يزيد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص من مصر والجزائر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتقارب على مستوى العلاقات الاقتصادية بدعم قيادتي البلدين الشقيقين، والانعقاد الناجح للدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو 2022، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري برئاسة رئيسي وزراء البلدين، متطلعة إلى انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة بما يفتح المجال للمزيد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.
وأضافت "المشاط"، أن تدشين مجلس الأعمال الذي يضم القطاع الخاص من البلدين سيعمل على تعزيز أطر التعاون، ودعم سبل العمل المشترك بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المصري والجزائري، بما يدعم جهود التنمية.
ويذكر أن الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع عدد من وثائق التعاون شملت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، وبرنامج تنفيذي بين في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام (2022 _ 2024)، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومذكرة للتعاون لتطوير الاستثمار، و مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادى المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط ونظيرها البلغاري يشهدان انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية
• «المشاط»: متابعة دورية لمخرجات اللجنة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
• ندعو الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية
• وزير الاقتصاد البلغاري: مصر من الاقتصادات الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
• نسعى لتعاون بناء في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصناعة والابتكار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا، انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة، ضمن فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، بمشاركة السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي ٦٠ شركة قطاع خاص من البلدين.
وفي كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن حدث اليوم يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الممتدة بين مصر وبلغاريا، وهي شراكة تواصل التطور والاتساع عبر العديد من القطاعات الحيوية، ووجهت التحية للسيد بيتر ديلوف، الذي تعكس مشاركته قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
وقالت «المشاط»، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تطور على مدار السنوات الماضية ليصبح شراكة ديناميكية تتسم بالنمو والتوسع، موضحة أن التعاون الاستثماري شهد تعزيزًا مستمرًا، وأن انعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة ومنتدى الأعمال يُمثل دافعًا لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأوضحت المشاط أن المنتدى اليوم يشهد مشاركة نحو 60 شركة مصرية وبلغارية تعمل في قطاعات مستقبلية واعدة، من بينها الصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، والتجارة، والتطوير الصناعي. ويجسّد هذا الحضور الحيوية المتنامية للقطاع الخاص في البلدين، وتطلّع الجانبين إلى خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات المشتركة.
وأضافت أن لقاء اليوم يمثل ثاني منتدى أعمال يُعقد هذا العام بين مصر وبلغاريا، عقب النسخة الناجحة التي استضافتها القاهرة في 22 مايو 2025، وهو ما يعكس بوضوح الزخم المتصاعد الذي يدفع شراكتنا الاقتصادية إلى الأمام.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الضوء على الدور الفاعل الذي تضطلع به بلغاريا ضمن مبادرة فريق أوروبا—الإطار الموحد للتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي—والذي يضطلع بدور رئيسي في دعم أولويات التنمية المستدامة في مصر. فمن خلال آليات مثل صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+)، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليل مخاطر الاستثمار، وحشد رأس المال الخاص، ودعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والزراعة، والمياه، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.
ولفتت إلى أنه على مدى العقود الماضية، شكّلت شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي عنصرًا أساسيًا في دعم أولويات مصر الوطنية من خلال برامج التعاون التنموي، وأسهمت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى أن تخصيص 1.8 مليار يورو من ضمانات الاستثمار الأوروبية لمصر ضمن إطار EFSD+ سيؤدي إلى حشد تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاع الخاص، بما في ذلك فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والبلغارية.
من جانبه تحدث وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، في كلمته عن الشراكة الوطيدة والممتدة بين البلدين والتي تحتفل في 2026 بمرور 100 عامٍ على العلاقات الدبلوماسية، ولذا فإن دولة بلغاريا تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أنه في عام 2024 شهدت التجارة بين البلدين زيادات متتالية تعكس توسيع نطاق التعاون في العديد من القطاعات، ولذا فإن البلدين يستهدفان من خلال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال فتح المزيد من الفرص للتعاون بين القطاع الخاص وكذلك الحكومتين في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي سيُعزز علاقتها مع مصر التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الأوروبي، كما سيتيح ذلك المزيد من الفرص للمستثمرين، في ظل ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الرائدة في المنطقة لذلك فإنه من المستهدف تنمية العلاقات في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن أحد الشركات البلغارية حصلت على الرخصة الذهبية في مصر لبدء استثماراتها وهو ما يُعزز جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا