مجلس الأعمال السعودي المصري يدعو لتأسيس تحالف اقتصادي للدخول في الأسواق الدولية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعا مجلس الأعمال السعودي المصري لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول في أسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي انعقدت فعالياته أمس بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعيًا إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحًا عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيدًا بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكدًا ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: "إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكولًا ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما، منوهًا بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيدًا بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
بدوره، بين رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عادًا المملكة من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهًا بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من جانب آخر لفت رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد أبوموسى إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعيًا المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأعمال السعودی المصری
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من لعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وتنمية بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالشارقة بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، ومانويل كوتو ميراندا، المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي.
كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس، من خلال خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز دوره منصة فاعلة لدعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم توضيحي، سلط الضوء على أبرز إنجازات مجلس العمل البرتغالي ومحطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتقدمة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع الجانبان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم ملتقيات الأعمال، وتبادل الوفود التجارية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي كان من أبرزها مجلس العمل البرتغالي الذي شكل منذ تأسيسه في عام 2021 منصة مهمة لمجتمع الأعمال البرتغالي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة إلى جانب الترويج لشركاتهم في الدولة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى دوره في رعاية مصالح الشركات البرتغالية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لها.
من جانبها، قالت لورديس إيوسيبيو، إن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مجلس العمل البرتغالي وغرفة الشارقة، حيث نعمل معاً على تعزيز حضور الشركات البرتغالية في الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، لا سيما أن الشارقة تمتلك بيئة واعدة لنمو الأعمال؛ بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة لريادة الأعمال، مؤكدةً حرص المجلس على أن يكون جسراً اقتصادياً يربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية ومنصة مهمة لدعم المستثمرين البرتغاليين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس