عندما نكتب عن درس غزة السياسي والتاريخي فنحن نكتب عن لحظة تغيير عميقة في المنطقة والعالم، ونعتبر أن ما حدث ويحدث بعد هو أكبر من مؤشر على تحول محتمل، بل بداية تحول حقيقي ومسار حتمي لإعادة توزيع القوة ورسم السياسات في المنطقة، وصولا إلى شرق أوسط ومنطقة عربية بلا إسرائيل.
اليائسون والمحبطون وقصيرو النظر يرهبون هذا الاحتمال، لذلك نتابع فعلهم السياسي ونجد أنهم يرفضون الاحتمال ولا يبنون عليه خشية من قوته التغييرية على هشاشتهم التي تربوا عليها وحكمت على خيالهم السياسي بالقصور والعجز.
مبادرات ميتة
من ذلك ما نطالعه هذه الأيام في تونس من مبادرات سياسية لحلحلة الوضع الراكد تحت حكم الانقلاب، حيث انعدمت السياسة وساد جهل عقيم. لقد صدرت مبادرات عن جهات حقوقية وسياسية مختلفة؛ يجمع بينها رغم تنوع الشخصيات القائدة أنها تعارض الانقلاب مع موقع محلي بوسائل محلية ضمن اشتراطات يعرف الجميع أنها مفروضة من جهات خارجية، جوهر هذا التغيير العالمي أن العدو الصهيوني الذي هيمن على المنطقة وخطط مصيرها عبر فرض أنظمة متعاونة معه تحميه من شعوبها وتحتمي به من شعوبها، هذا العدو انهزم في معركة غزة وهو قابل بعدها للهزيمة الكبرى مع شعوب المنطقة، وبالتالي فإن الأنظمة التي تحميه وتحتمي به صارت قابلة للاندحار أمام شعوبها التائقة للحرية والتحرير والديمقراطية والتنمية وبناء السيادة على أرضها وتاريخهاوبعض هذه المبادرات نستشف منها تنسيقا مع جهة خارجية تعودت أن تملي على تونس ما ينبغي أن تفعله. (الشارع التونسي يتكلم عن رئيس تونس القادم، ويراه يتحرك في شوارع باريس محروسا بعناية).
ونعتبر أن هذه المبادرات ميتة أو هي في أفضل الحالات معوقة، لأنها لم تخرج من إطارها المحلي/القُطْري ولم تأخذ بعين الاعتبار أن هناك معركة جبارة وقعت وهزت العالم، وأن آثارها فعلية وليست في باب الأمنيات. أي أنها في الجوهر لم تنتبه إلى تغيير عميق حصل ويمكن البناء عليه في تعديل السياسات القُطرية، لجهة بناء الديمقراطية وترسيخ الحريات ولجهة إعادة بناء العلاقات السياسية والاقتصادية مع الغرب المهيمن.
جوهر هذا التغيير العالمي أن العدو الصهيوني الذي هيمن على المنطقة وخطط مصيرها عبر فرض أنظمة متعاونة معه تحميه من شعوبها وتحتمي به من شعوبها، هذا العدو انهزم في معركة غزة وهو قابل بعدها للهزيمة الكبرى مع شعوب المنطقة، وبالتالي فإن الأنظمة التي تحميه وتحتمي به صارت قابلة للاندحار أمام شعوبها التائقة للحرية والتحرير والديمقراطية والتنمية وبناء السيادة على أرضها وتاريخها، ومن ثم صناعة مستقبلها بقوة إرادتها لا بفضل الأعطيات الاستعمارية.
إن المبادرات الميتة تفسر لنا أمرين؛ أولهما الهروب من مساندة غزة بالدم والمال رغم طول مدة المعركة، والثاني الهروب من نتائج المعركة والتظاهر بأنها لم تؤثر ولم تغير، ويلتقي الأمران على أنهما خوف من تغيير حاسم يجبر النخب على إعادة بناء نفسها وأطروحاتها وحركتها في طلب السلطة ثم في الحكم من نقطة انطلاق جديدة اسمها نصر غزة.
في تونس كما في بلدان عربية كثيرة كانت السياسات ترتب مع السفارات الغربية ويتم التوصل لاتفاقات تراعي شكل الدولة وبعض البروتوكول (الذي يوهم بوجود سيادة فعلية)، لكن جوهر السياسات كان خدمة مصالح البلدان الغربية وتقديم التسهيلات الاستثمارية لها بما حوّل كل البلدان إلى هوامش اقتصادية لبلدان غربية، مقابل فرض الرئيس واختيار حاشيته ودعمه ضد كل معارضة خاصة الإسلامية منها. وكان التبرير السياسي دوما أنه لا يمكن العيش دون قوة خارجية حامية للبلد، حتى أن المعارضات السياسية كانت باستمرار تبحث عن سند خارجي ضد حكامها. وفي الحالة التونسية كانت المعارضة تعتمد الدعم الفرنسي ضد النظام الذي صنعته فرنسا ونصبته.
قوى الحماية كما تحب أن تراها الأنظمة والنخب أو قوى الهيمنة في الواقع؛ انكسرت جميعها في غزة، فقد شاركت في حرب الإبادة ولم تتراجع بعد ولكنها تغرق في هزيمتها أمام مقاومة لم يتوقع أحد حكمتها وقوتها وصبرها على إطالة المعركة واستنزاف العالم في مربع ضيق حسم اتجاه التاريخ.
التعلل بصعوبة التغيير الشامل في الموقف والاستراتيجيات الكبرى والتكتيكات اليومية أو تخيل كلفة بشرية وضحايا يسقط كل مشروعية المشاركة في الشأن العام. فما معنى أن تشارك في فعل سياسي لا يتجاوز إعادة إنتاج السائد بكل عاهاته؟ ما هي إضافاتك للسياسة وللبلد الذي تشارك في إدارته إذا كنت مجرد نسخة تعيد إنتاج الفقر والجوع والمرض
من هنا نرى أن المعارض الساعي إلى الديمقراطية إذا لم ينطق من هذه المعطيات الجديدة ويعدل مطلبه من الحرية المحدود في قُطره إلى حرية منطقة وشعب عربي، بل شعوب مفقرة كثيرة بعضها في جنوب أفريقيا، فهو تقليدي وقصير النظر وفاقد للخيال، وفي أفضل الحالات جبان أو مشبوه ينسق مع العدو لاستباق موجات تسوماني غزة.
ما أسهل الحديث من وراء حاسوب
نتوقع أن تكون هذه الجملة هي أول تفاعل مع ما سبق قوله، ونراها جملة كسولة وتبريرية، فالتعلل بصعوبة التغيير الشامل في الموقف والاستراتيجيات الكبرى والتكتيكات اليومية أو تخيل كلفة بشرية وضحايا يسقط كل مشروعية المشاركة في الشأن العام. فما معنى أن تشارك في فعل سياسي لا يتجاوز إعادة إنتاج السائد بكل عاهاته؟ ما هي إضافاتك للسياسة وللبلد الذي تشارك في إدارته إذا كنت مجرد نسخة تعيد إنتاج الفقر والجوع والمرض؟ ما معنى أن تنطلق من مسلّمة أنه لا يمكن بناء سياسات محلية دون حامي غربي مهمين وتحولها إلى قانون تاريخي؟
درس غزة يقول للعرب ولنخبهم وخاصة نخبهم المعارضة: إذا كنت جادا في طلب الحرية فادفع ثمنها من دمك. هذا الحقيقة البسيطة هي ما قالته الشعوب في الربيع العربي عندما اندفعت إلى الشوارع لا تبحث عن مكسب ولم تخش غياب السند الخارجي، لقد كانت كل المنطقة على أبواب التحرر النهائي من الهيمنة، لكن منطق الحسابات الخائفة من التغيير الذي يحكم عقل النخب وخيالها هو من كسر شوكة موجة الحرية. وهذا العقل القاصر والجبان هو من يهرب من رؤية غزة في معركتها ويتجاهل انتصارها لكي لا يبني عليه موقفا من الهيمنة الغربية والأنظمة التي نصبتها على رقاب الناس.
في قراءتنا للمبادرات التونسية المعارضة والتي من مطالبها الحرية نجد نفس الخط الخانع الذي يبحث عن قوة خارجية تسنده أكثر مما يبحث عن فرض فكرة الحرية بقوة السند الشعبي على طريقة غزة، أي أن يستعد لدفع الثمن بما يخول له قدرة لإعادة البناء على أسس جديدة وراسخة؛ ليس منها الحاجة إلى الاحتماء بقوة غربية هزمت في غزة وفقدت سمعتها الأخلاقية ومصداقيتها وكل شرعيتها.
هناك حالة خوف سقطت من نفوس كثيرة بفضل جرأة غزة وشجاعة مقاومتها، لكننا نراها لا تزال تسكن نفوس المعارضة في تونس وتصور لهم الغول الفرنسي أقوى من أن يُهزم، لذلك تواصل التنسيق معه للوصول إلى حكم تابع وذليل
لا معنى بعد حرب غزة لمعارضة انقلاب في تونس أو في مصر أو في غيرهما، على قاعدة المشاركة في الموجود بشروطه، بل الأفق الوحيد الممكن والضروري هو نسف قاعدة المعارضة على النسبي وفرض بديل بقوة الشارع. وهذا الأمر لا يعني حمل السلاح على طريقة حماس فالأمر يُحل بأقل من السلاح، فضلا على أننا لا نضع الأنظمة في محل الكيان الصهيوني. كل من لم يعارض من هذا المنطلق لن يصل إلى تحقيق تغيير حقيقي وفعال ولو غيّر شكل الأشخاص الظاهرين في الموقع القيادي، بل سيعيد إنتاج شروط الخضوع للاحتلال المتلون ويتجاهل ما فعلت به غزة، فغزة هزمت العالم.
هناك حالة خوف سقطت من نفوس كثيرة بفضل جرأة غزة وشجاعة مقاومتها، لكننا نراها لا تزال تسكن نفوس المعارضة في تونس وتصور لهم الغول الفرنسي أقوى من أن يُهزم، لذلك تواصل التنسيق معه للوصول إلى حكم تابع وذليل.
هل هذه ثورجية من وراء حاسوب؟ حتى الآن نعم، وهي خاصة فكرة فرد أعزل لن يُكتب لها الخروج إلى الضوء إلا إذا تحولت إلى قاعدة تفكير وعمل جماعي يستنير بنصر غزة؛ الذي كان يصنف في المستحيلات فصار واقعا وصل صداه إلى داخل العسكر الأمريكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة التونسية تونس غزة المقاومة التغيير طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشارک فی فی تونس
إقرأ أيضاً:
التآمر 2.. محاكمات سياسية ممنهجة للمعارضة في تونس
تونس- أجّلت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس الثلاثاء، النظر فيما يُعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة 2″، إلى جلسة ثانية في 27 مايو/أيار الجاري، في مسألة ترى بها المعارضة "استمرار لسلسلة محاكمات سياسية لاستصدار أحكام ثقيلة ضد خصوم الرئيس قيس سعيد".
وجرت الجلسة الأولى لهذه المحاكمة، عن بُعد ووسط أجواء مشحونة، على غرار أجواء قضية "التآمر 1″، إذ رفضت المحكمة جلب المتهمين لاستنطاقهم حضوريا خلال الجلسة، ما أثار احتجاج هيئة الدفاع عن المتهمين الذين شككوا في نزاهة المحاكمة.
وكانت المحكمة ذاتها، قد أصدرت في 18 أبريل/نيسان الماضي أحكاما مشددة ضد نحو 40 معارضا سياسيا للرئيس قيس سعيد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1" التي جرت عن بُعد أيضا وشابها خروقات عديدة، حسب المحامين.
خرق للقضاء
ويرى المحامون الذين قاطع بعضهم جلسة أمس، أن غياب المتهمين واستمرار المحاكمة بهذه الصيغة يشكل "انتهاكا صارخا لمقومات المحاكمة العادلة"، واعتبروا أن الغاية من المحاكمة عن بُعد هي "التعتيم الإعلامي والسياسي" على ما وصفوه بـ"قضية مفبركة خالية من أي أدلة مادية وذات طابع سياسي بحت".
إعلانكما احتجت هيئة الدفاع على رفض المحكمة قبول مطالب الإفراج عن الموقوفين ومحاكمتهم بحالة سراح رغم تدهور الحالة الصحية لعدد منهم وخاصة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما) المعتقل منذ أبريل/نيسان 2023.
وتضم قضية "التآمر 2″، 21 متهما أغلبهم من حركة النهضة، وأبرزهم زعيمها راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، والقيادي في النهضة الحبيب اللوز.
كما تشمل رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة (غادرا البلاد)، إضافة إلى مسؤولين أمنيين سابقين، بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي، ومدير المصالح المختصة سابقا بوزارة الداخلية محرز الزواري وغيرهم.
الشاهد مجهولوتقول هيئة الدفاع إن القضية الحالية "التآمر على أمن الدولة" ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها قضايا مشابهة، ما يدل -برأيها- على نمط متكرر في توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين. وترى أن الملف يُدار خارج أروقة القضاء لتثبيت رواية التآمر في ذهن الرأي العام من دون تقديم أية قرائن ملموسة.
وبالتمعّن في قرار ختم البحث في القضية، الذي اعتمد على شهادة وحيدة لشخص مجهول الهوية يُدعى "إكس (X)، لاحظت هيئة الدفاع أن القرار لم يتضمن أدلة ملموسة ضد المتهمين بالتخطيط لجرائم "إرهابية"، وإنما شهادة متضاربة تراجع صاحبها عن أقواله، ما يفقد المحاكمة المصداقية ويقوض الاتهامات.
وتؤكد الهيئة أن الاتهامات استندت إلى بيانات اتصالات وتقارير فنية وأمنية لا يجرِّمها القانون، وأن الاتهامات بتكوين مجموعة "إرهابية" أو الإشراف على شبكات سرية مسلحة أو التخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة بناء على أحكام قانون الإرهاب أو المجلة الجزائية "لم يقع إثباتها بأي إثباتات ملموسة".
نمط ممنهجويرى القيادي في النهضة وعضو هيئة الدفاع عماد الخميري، أن جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء، حول قضية "التآمر 2″، تمثّل امتدادا لمسار المحاكمات السياسية، الذي انطلق بقضية "إنستالينغو"، ثم تواصل مع ما عُرف بقضية "التآمر 1″، ثم قضية "التدوينة الوهمية على فيسبوك" ضد وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ثم "قضية التسفير" ضد رئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
إعلانويقول الخميري للجزيرة نت إن هذه القضايا تُمثِّل نمطا ممنهجا في توظيف السلطة السياسية الحالية القضاء لتصفية خصومها السياسيين، خاصة في ظل المحاكمة وسط غياب المتهمين، ما يعد "خرقا فادحا" لحق الدفاع وانتهاكا لأبسط مقومات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن الغنوشي قرَّر مقاطعة كل جلسات "المحاكمة السياسية"، نتيجة "لغياب الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة"، التي تدار بشكل لا يوفّر أي حماية قانونية للمتقاضين.
كما عبّر عن خشيته من أن تستمر هذه المحاكمات في استصدار أحكام قاسية ضد الخصوم من مختلف التيارات الفكرية، كما حصل في "قضية التآمر 1″، مشيرا إلى ما سماه "نزعة انتقامية" من المعارضة، وتوجّها عاما نحو تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات، وفق تعبيره.
ويرى الخميري، أن ما جرى في تونس منذ 25 يوليو/تموز2021 (تاريخ إعلان قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية وإحكام قبضته على البلاد) قد أفرغ المؤسسات الدستورية من محتواها، مؤكدا أن هناك إجماعا داخل الطبقة السياسية على أن القضاء تم تطويعه ليخدم السلطة التنفيذية بدل أن يكون سلطة مستقلة تحكم بالعدل.
من جانبه اعتبر زعيم جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، أن مسلسل المحاكمات السياسية لا يزال مستمرا، فيما وصفه بـ"قضية جديدة مفتعلة" تستهدف قيادات سياسية ومسؤولين سابقين، مؤكدا أن القضية المنظورة أمس الثلاثاء، تندرج ضمن نفس النهج، الذي يرمي إلى تصفية الخصوم عبر القضاء.
وقال الشابي للجزيرة نت: إن المساءلة السياسية في الأنظمة الديمقراطية تُمارس داخل أطر مؤسسية كالمجالس البرلمانية، وفي إطار من الشفافية والحرية، ولا يُلجأ إلى القضاء إلا إذا ثبت وجود تجاوزات قانونية فعلية، من خلال مسار واضح ومستقل، وهو "مفقود تماما في هذه القضية".
إعلانوأكد الشابي (الذي حكم عليه الشهر الماضي ابتدائيا 18 سنة سجنا في قضية التآمر، ويمثل بحالة إطلاق سراح1) أن الوثائق المتوفرة لا تتضمن أي أدلة مادية على تشكيل تنظيم إرهابي أو التآمر على أمن الدولة، بل ترتبط باتهامات وُجهت لقادات من النهضة ومسؤولين سابقين في مرحلة (2011-2013)، حين كانت حركة النهضة تقود الحكومة، معتبرا أن هذه المرحلة تُستدعى اليوم لتلفيق تهم لا تستند إلى وقائع مثبتة.
وأكد أن الوثائق والمعطيات التي اطلع عليها الدفاع لا تتضمّن أي دليل على تشكيل مجموعة "إرهابية" أو التآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أن التهم مرتبطة بإدارة وزارة الداخلية في فترة الترويكا، حين كانت حركة النهضة تقود الحكومة.
وللدلالة على ما وصفه "بتهافت الملف"، أشار الشابي إلى القيادي في النهضة علي العريض -الذي حُكم عليه سابقا بـ34 سنة في قضية "تسفير الشباب"- تم الاستماع إليه في هذا الملف ونفى كافة التهم، ما دفع القاضي حينها لحفظها، وهو ما يلقي -وفق الشابي- بظلال من الشك على باقي مكونات القضية.
ويرى أن استحضار قانون مكافحة الإرهاب بهذه القضية يأتي لاستصدار أحكام ثقيلة لا سيما ضد قيادات حركة النهضة ومنهم راشد الغنوشي وبقية المعارضين لمنظومة الرئيس قيس سعيد بهدف ترهيب المعارضين وبثّ الخوف في صفوف الرأي العام، وهو ما يقابل باستنكار واسع وتساؤلات حول مستقبل الوضع السياسي في البلاد، حسب رأيه.