المشاط: تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات يقودها القطاع الخاص من خلال العلاقات المشتركة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع سارفيش سوري، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمؤسسة التمويل الدولية بقارة أفريقيا، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار متابعة مشروعات الشراكة مع المؤسسة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمساهمات، وكذلك الدعم الفني للجهات المختلفة، فضلًا عن دور المؤسسة كاستشاري للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة على أهمية المؤسسة باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في تنفيذ العديد من البرامج التي تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC ، تعد أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني، وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين، وأن الحكومة حريصة على تطوير أطر التعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها الدعم الفني للصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، فضلًا عن الدور الاستشاري للمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية أولها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ودعم تدابير التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبهم أشاد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية من أجل إتاحة المزيد من الفرص والشراكات بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر، موضحين أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لطرح العديد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص ضمن العديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تنفذها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المصرية في أفريقيا وتوسيع نطاق مشروعاتهم وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص وأهميته في تعزيز التعاون بين الدول المختلفة وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكومة بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وأهميتها في توفير حصيلة لخفض قيمة الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى حرص مؤسسة التمويل الدولية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الجارية في إطار الشراكة مع الجهات المختلفة، لاسيما الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 335 ألف متر مكعب، تزيد إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي. كما شدد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، وغيرها، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مؤسسة التمویل الدولیة الطروحات الحکومیة القطاع الخاص فی التعاون الدولی فی الاقتصاد فی تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: جائزة القيادة الدولية تعكس جهود مصر في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة
تسلّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جائزة «القيادة الدولية» من معهد الفكر والأبحاث الدولي «شوازيل»، وذلك خلال فعاليات الحوار الأفريقي الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي عُقد على هامش منتدى الدوحة تحت رعاية الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر.
وقام الدكتور باسكال لوروت، رئيس المعهد، بتسليم الجائزة خلال حفل العشاء الرسمي، بحضور الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة، وعدد كبير من قيادات الاقتصاد الدولي، ورؤساء شركات القطاع الخاص والمستثمرين، وممثلي الحكومات.
وفي كلمتها عقب التكريم، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خالص تقديرها لتسلمها جائزة القيادة الدولية، موضحة أنه الجائزة تُعد تكريمًا لكل من يعمل بجد في أفريقيا والخليج العربي لبناء جسور التعاون وتحقيق التنمية والازدهار المشترك، كما أن تقديم الجائزة في هذا المنتدى يحمل دلالة خاصة تجسد روح الشراكة والتعاون التي تجمع بين قارة أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، مشددة في ذات الوقت على أن التكريم يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة وبناء شراكات اقتصادية قوية على مستوى المنطقة والعالم.
كما وجهت الشكر لمعهد شوازيل الدولي على تنظيمه منتدى التعاون الأفريقي الخليجي الذي يُعد منصة يجتمع من خلالها القادة لصياغة مستقبل أكثر ترابطًا وقدرة على الصمود، مشيرة إلى أن المنطقتين يجمعهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتضامن بدءًا من أول قمة عربية إفريقية عقدت بالقاهرة عام 1977، وصولًا إلى الروابط الاقتصادية العميقة التي تجمعنا اليوم. ومع ذلك، فإن اللحظة الراهنة تحمل إمكانات غير مسبوقة، في ضوء التغيرات العالمية، والدور المحوري للاقتصادين الأفريقي والخليجي دوليًا.
وأشارت إلى أن المؤشرات على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعكس حجم هذا التعاون، ففي الوقت الذي ارتفع فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا إلى 97 مليار دولار عام 2024، بزيادة 75% عن العام السابق، فقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المستثمرين عالميًا، معلنة عن مشاريع جديدة في إفريقيا تجاوزت 53 مليار دولار في العام ذاته.
وأكدت أن هذه التوجهات تكشف عن مسار قوي وواضح؛ فإفريقيا، التي تملك واحدة من أسرع الأسواق نموًا من حيث عدد السكان والمستهلكين، ومنطقة الخليج، بثقلها المالي وأجندات التنويع الاقتصادي لديها، تُعدّان شريكين فاعلين، ومع فرص النمو في القارة فإن ذلك يخلق فرصًا استثنائية للاستثمار والابتكار وتوفير فرص العمل.
وذكرت أن آليات التعاون المختلفة، تعمل على تعزيز المشهد الاقتصادي في القارة، في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تفتح سوقًا موحدة تضم 1.7 مليار نسمة، وتقدَّر قدرتها الشرائية بنحو 6.7 تريليونات دولار بحلول 2030، وهو ما يتيح فرصًا للتعاون الإفريقي الخليجي يسرع النمو خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتحول الرقمي وريادة الأعمال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون الدولي أصبح أحد أهم روافع التنمية في عالم مترابط. وفي مصر، ننظر إلى الشراكات ليس كخيارات إضافية، بل كركيزة أساسية لتحقيق الأولويات الوطنية وتسريع تحقيق التنمية المستدامة. فعندما توحّد الدول والمؤسسات والقطاع الخاص جهودها، يكون الأثر أكبر من مجموع عناصره، موضحة أن مصر لطالما كانت في قلب إفريقيا والعالم العربي؛ وهو انتماء مزدوج يوجّه سياستها الاقتصادية ويعزز التزامها بالتكامل الإقليمي.
وتابعت أن مصر وضعت أسسًا راسخة للتعاون طويل الأمد مع شركاء دوليين وإقليميين، سواء مع المؤسسات متعددة الأطراف أو الشركاء الثنائيين أو القطاع الخاص، فإننا نعمل على تحويل الشراكات إلى نتائج ملموسة؛ من دعم التحول الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والنقل والزراعة المستدامة، إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الشباب وتمكين المرأة—وهي كلها أولويات محورية للتنمية.
ونوهت بأن منتدى التعاون الأفريقي الخليجي، يفتح أفقًا جديدة للشراكة، فمن خلال تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات، وتوسيع الاستثمار، وتكامل الأسواق، ومواءمة أولويات التنمية، نستطيع فتح آفاق تحوّلية للمنطقتين.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، جاءت ضمن قائمة معهد شوازيل لأبرز 100 قيادة اقتصادية شابة في أفريقيا خلال عامي 2014 و2015.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل