خبير اقتصادي: الدولة المصرية اتخذت قرارات استثنائية للحفاظ على استقرار السوق

قال الدكتور محمد شادي رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، إن السياسة الاقتصادية في أي دولة تنقسم إلى 3 جوانب، هي السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية أو السياسة الخارجية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الاقتصاد المصري كان مضغوطا من فترة كبيرة جدًا بسبب الأحوال الاقتصادية العالمية، وكان هناك شُح للمعروض الدولاري، فالدولة المصرية اضطرت لاتخاذ قرارات استثنائية للحفاظ على استقرار السوق المصرية، من ضمنها تثبيت سعر الصرف، واختيار الأولويات في الواردات، مع جهود جذب مزيد من الدولار، وتوفير استقرار للسوق بشكل عام، وبدأ يحدث تراكم كبير للدولار ما مكنها من إصدار تلك القرارات».

رفع أسعار الفائدة

وتابع: «القرارات نوعان، نقدية، وهي التي اتخذها البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة قبل التسعير العادل للدولار، ما يعطي للمواطنيين حافزا أن يدخلوا أموالهم إلى النظام المصرفي خاصة مع التضخم الذي حدث الفترة الماضية ما يؤدي إلى انخفاض المعروض من الجنيه».

وأكمل: «هنشوف ارتفاع مؤقت لسعر الدولار أمام الجنيه في النظام المصرفي لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، وأعتقد مع نهاية الشهر ممكن نشوف تثبيت لسعر الجنيه تحت أقل من 45 جنيها».

المصدر: الوطن