أسوأ مما حدث في حلب ودريسدن.. خبير أممي يصف الدمار في غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وصف خبير أممي الدمار الذي لحق بقطاع غزة من جراء الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي، بأنه أسوأ مما حدث في مدينتي دريسدن وروتردام الأوروبيتين، اللتين تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إن حجم وشدة الدمار في غزة "أسوأ بكثير مما حدث في حلب وماريوبول أو حتى دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية"، مجددا دعوته لنقل وقف الإسلحة إلى إسرائيل.
وفي معرض تقديم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء، اعتبر راجاجوبال أن الأزمة الحالية في غزة "تصدم ضمير الإنسانية".
وقال: "منذ السابع من أكتوبر، تعرض أكثر من 70 في المئة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 في المئة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع".
وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص مكتظون في رفح، ويفتقرون بشدة إلى المأوى الملائم خلال فصل الشتاء، ويواجهون المجاعة والمرض.
وقال إن "كل ما يجعل السكن ملائما مثل الوصول إلى الخدمات أو الوظائف أو المدارس أو الأماكن الدينية، أو الجامعات أو المستشفيات، كلها سويت بالأرض".
وأكد الخبير الأممي المستقل أن العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم شهدت على نحو متزايد "تدميرا منهجيا أو واسع النطاق وهائلا وتعسفيا" للمساكن والبنية التحتية المدنية، وجميعها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه شدد على أن حجم وشدة الدمار في غزة أسوأ بكثير.
وقال: "عندما يفقد الناس منازلهم، فإنهم يفقدون أكثر من مجرد الهياكل المادية: فالمنزل أكثر من مجرد عقار. إنه أيضا مستودع للذكريات والآمال والتطلعات".
وذكّر المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان بدعوته، إلى جانب خبراء أمميين آخرين، إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي "يتم استخدامها لتدمير المساكن وتهجير السكان في غزة".
وقال إن "عمليات نقل الأسلحة هذه تنطوي على خطر التواطؤ في الانتهاكات المنهجية للحق في السكن الملائم، والتي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، لكنهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم، حيث يعد هذا المنصب شرفي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
رؤساء أحياء محافظة القاهرة في لقاء تدريبي بالقومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب وبناء القدرات"، لقاءً تدريبياً مع رؤساء أحياء محافظة القاهرة حول "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان " بمقر المجلس، وأفتتح أعمال اللقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، وبمشاركة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، عصام شيحة عضو المجلس وبحضور بعض رؤساء أحياء محافظة القاهرة.
وفي بداية اللقاء رحبت خطاب رؤساء الأحياء، مؤكدة أهمية دور الأحياء والمراكز المحلية في تعزيز حقوق الإنسان، وأن لرؤساء الأحياء دورًا محوريًا في إدارة شؤون هذه الأحياء وتقديم الخدمات الأساسية لسكانها، والذي لا يقتصر دورهم على ذلك فحسب، بل يُمكنهم أيضًا أن يكونوا سفراء لحقوق الإنسان في أحيائهم من خلال عملهم اليومي.
وأشارت خطاب إلي أن القاهرة تُعد مدينة ضخمة ذات كثافة سكانية عالية، وتتنوع فيها التحديات التي يواجهها رؤساء الأحياء لذا يجب التكاتف مع المواطنين لضمان مستوى معيشة لائق يُحافظ على كرامة الإنسان وهذا هو أحد الأدوار الهامة التي يقوم بها رؤساء الأحياء، كما شددت على التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التنمية المحلية من خلال وحدات حقوق الإنسان المتواجدة بكافة المراكز والأحياء المحلية .
وأشار السفير كارم إلي أن جهود رؤساء الأحياء لتعزيز حقوق الإنسان تُساهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا، ولكنهم يواجهون العديد من التحديات التي من الممكن أن تعرقل عملهم على تعزيز حقوق الإنسان في نطاق أحيائهم ، وشدد على عدد من التحديات على رأسها نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ برامج تعزيز حقوق الإنسان، كالتوعية والتثقيف والتغير المناخي وبرامج دعم الفئات المهمشة وقضايا المعاقين ، وقانون الإيجار القديم ، الصرف الصحي وغيرها من التحديات.
فيما أعرب عصام شيحة عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب عن إهتمام المجلس من خلال وحدة التدريب بمثل هذه اللقاءات، لبناء شراكات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الأحياء وتوعية المواطنين، مؤكداً على دور الأحياء والمراكز المحلية كجهات مسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، كما أشار أن الإستفادة من علاقات رؤساء الأحياء مع السكان لنشر الوعي بحقوق الإنسان على نطاق أوسع وأشمل وتبادل الخبرات لتنظيم برامج توعية وتثقيف فعالة.
فيما أشاد المشاركون بدور المجلس وجهوده في إعداد وتنظيم مثل هذه اللقاءات، التي من شأنها توسيع الآفاق لمزيد من بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.
وشمل البرنامج التدريبي عددا من المحاور التي قام بالتدريب عليها كل من أعضاء المجلس، عصام شيحه، الدكتور اسماعيل عبد الرحمن، والدكتور انس جعفر وشملت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان"الرؤية، الاختصاصات، وآليات العمل" ، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ماهية حقوق الإنسان، والتعريف بالاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك