الحكومة: التنسيق مع «المركزي» لمراقبة الأسواق وخفض التضخم

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات المهمة التى اتخذها البنك المركزى، أمس، مؤكداً أن هذه القرارات تأتى فى إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع الحكومة، أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، معتبراً أنه إجراء بالغ الأهمية، يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى، وأشار إلى أن القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى سوف يُسهم فى كبح جماح التضخم.

وشدد «مدبولى» على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، خلال الأيام المقبلة، لمراقبة الأسواق عن كثب، ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها، وأكد أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق خلال هذه المرحلة، بما يسهم فى تخطّى التحديات الاقتصادية التى تتسم بها هذه الفترة.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: «هدفنا فى هذه المرحلة، العمل والتنسيق مع البنك المركزى، من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين، والانتقال به إلى مسار نزولى، مع الاستمرار فى إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذى يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى».

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، على استيراد مليون طن سكر هذا العام، على أن يتم استيراد 300 ألف طن بصورة عاجلة، كمرحلة أولى، وبدأت وزارة التموين فى ذلك بالفعل، وأكد «مدبولى» أن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، بحيث يتم القضاء على هذه المشكلة تماماً، مع العمل على زيادة منافذ البيع بمختلف المحافظات.

ومن المقرر أن يشرف رئيس مجلس الوزراء على عملية الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، اليوم، كما يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانئ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشمل البضائع التى سيتم الإفراج عنها كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، ويأتى الإفراج عن هذه البضائع ليعكس نجاح إجراءات الدولة خلال الفترة السابقة، وبهدف الإسهام فى توفير السلع بالأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يؤدى إلى ضبط الأسعار.

ووافقت الحكومة، خلال اجتماعها أمس، على عدة قرارات، منها إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، وذلك عن ملفات الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى مشحونات 30 يونيو 2023 المستوفى منها حتى 30 سبتمبر 2023، على أن يكون ذلك فى حدود مبلغ 8 مليارات جنيه.

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكومين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكذا الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023، الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى تم طرحها من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار آخر بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.

وتمت الموافقة على زيادة مبلغ القيمة الإيجارية المصروفة من قبل الدولة، كتعويضات لشاغلى الوحدات بنطاق مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بديلة، بحيث لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبزيادة سنوية نسبتها 10%، وذلك لحين الانتهاء من تسكينهم بالوحدات المزمع تنفيذها.

واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن إقامة عدد 37 مشروعاً فى 14 محافظة، فى إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها مشروعات تتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتضمن إقامة نقاط تفتيش، وحفر آبار استكشافية، وإنشاء مدارس، ومعهد أزهرى، ومجمع خدمات، ومجزر نصف آلى، ومحطة رفع صرف صحى، ودار مناسبات، ومستوصف طبى، وإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغازات الطبيعية، ومجمع خدمات مرورية، ومكتب بريد، ومساجد، ومجمع إسلامى، وكنيسة وملحقاتها، وغير ذلك من المشروعات.

المصدر: الوطن