مقتل شخصين من طاقم ناقلة «كونفيدانس» باستهداف صاروخ قُبالة اليمن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بعدما كشفت “أمبري” البريطانية للأمن البحري عن إصابة ناقلة البضائع السائبة (ترو كونفيدانس) التي ترفع علم باربادوس وتعرضها لأضرار، أعلن مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيلين بعد تعرّض السفينة لضربة بصاروخ من الحوثيين قبالة اليمن.
وألحق الصاروخ “أضرارا كبيرة” في السفينة المملوكة من ليبيريا، والتي ترفع علم باربادوس، وفق المسؤول الذي أضاف أن “طاقمها بلّغ عن قتيلين على الأقل و6 جرحى من أفراد الطاقم وهجر السفينة”.
وأكد مالك السفينة المستهدفة جنوب غربي عدن أن السفينة أصيبت بصاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب عدن، وتم فقدان الاتصال بـ 20 من أفراد طاقم السفينة و3 حراس مسلحين، مضيفا أن السفينة تنجرف مع استمرار حريق على متنها.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بلاغٍ نشرته على موقعها الإلكتروني: تلقينا تقريرا في الساعة 11:50 بالتوقيت العالمي عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن. وبحسب ما أوردته الهيئة، أصيبت سفينة تجارية كانت في المنطقة المجاورة وتعرضت لأضرار.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة “أمبري” للأمن البحري يوم الاثنين الماضي، اندلاع حريق على متن سفينة إسرائيلية تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لتفجيرين أحدهما عن بعد.
كما تعرضت سفينة الشحن “روبيمار”، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية مسجلة في بريطانيا لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي أدى إلى غرقها.
وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة “أنصار الله” اليمنية “الحوثيون” سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
وردا على ذلك، تواصل الطائرات الطائرات الأمريكية والبريطانية شن ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن بريطانيا خليج عدن
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.