الرئيس السنغالي يحلّ الحكومة ويحدد موعدا للانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال حلّ حكومة بلاده وتعيين رئيس جديد للوزراء، كما أعلن موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية التي كان قرار سابق بتأجيلها لأجل غير مسمى قد أدخل البلد في أزمة سياسية ودبلوماسية عميقة عصفت بهدوئه.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء السينغالي أمس الأربعاء أن الرئيس أبلغ مجلس الوزراء بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية يوم 24 مارس/آذار الجاري.

كما ذكر البيان تعيين سيديكي كابا وزيرا أول خلفا للمرشح للانتخابات الرئاسية أمادو با.

وكان سال أعلن في الثالث من فبراير/شباط الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير/شباط 2024، الأمر الذي أشعل فتيل أزمة في البلاد، حيث اندلعت المظاهرات والاحتجاجات الرافضة للقرار، والتي دعت إليها المعارضة السنغالية.

ومع ذلك فإن الالتباس ما زال قائما بشأن موعد الانتخابات، ففي حين حددته الرئاسة بتاريخ 24 مارس/آذار الحالي، حدّد المجلس الدستوري موعدها في 31 من الشهر نفسه.

لكن في كل الأحوال ستجرى الانتخابات قبل انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في الثاني من أبريل/نيسان القادم، وكانت هذه المسألة من الأسباب الرئيسية للأزمة، إذ تشتبه المعارضة والمجتمع المدني بالسنغال في أن الرئيس يسعى للتشبث بالسلطة.

ويرجح المراقبون أن تجرى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الحالي للترشيحات، لكن لم يتحدد موعدها بعد، ولا يعرف ما إذا كانت ستجرى قبل انتهاء فترة حكم الرئيس سال أم بعدها.

بيد أن القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بشأن موعد الانتخابات ونشر أمس الأربعاء، نصّ على أن سال سيبقى في منصبه حتى تنصيب خليفته، طالما أن الجولة الأولى من الانتخابات ستنظم قبل انتهاء ولايته الرئاسية.

مدن عديدة في السنغال شهدت مظاهرات عنيفة احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية (رويترز) قانون مثير للجدل

وتزامنت هذه الإجراءات مع اعتماد الجمعية الوطنية في السنغال أمس الأربعاء قانونا للعفو عن "الأفعال" المرتبطة بالاضطرابات السياسية التي شهدتها السنغال خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووافق البرلمانيون، بأغلبية 94 صوتا مقابل 49 صوتا، على القانون الذي أثار انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يوفر الحماية لمرتكبي جرائم خطيرة من ضمنها القتل.

ويمنح القانون وفق نصه عفوا عن "جميع الأفعال التي من المحتمل أن تعتبر جرائم جنائية أو إصلاحية ارتكبت في الفترة ما بين الأول من فبراير/شباط 2021 و25 فبراير/شباط 2024، سواء في السنغال أو في الخارج، فيما يتعلق بالمظاهرات أو لها دوافع سياسية"، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية.

المصدر: الجزيرة