الرئيس السنغالي يحلّ الحكومة ويحدد موعدا للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال حلّ حكومة بلاده وتعيين رئيس جديد للوزراء، كما أعلن موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية التي كان قرار سابق بتأجيلها لأجل غير مسمى قد أدخل البلد في أزمة سياسية ودبلوماسية عميقة عصفت بهدوئه.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء السينغالي أمس الأربعاء أن الرئيس أبلغ مجلس الوزراء بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية يوم 24 مارس/آذار الجاري.
وكان سال أعلن في الثالث من فبراير/شباط الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير/شباط 2024، الأمر الذي أشعل فتيل أزمة في البلاد، حيث اندلعت المظاهرات والاحتجاجات الرافضة للقرار، والتي دعت إليها المعارضة السنغالية.
ومع ذلك فإن الالتباس ما زال قائما بشأن موعد الانتخابات، ففي حين حددته الرئاسة بتاريخ 24 مارس/آذار الحالي، حدّد المجلس الدستوري موعدها في 31 من الشهر نفسه.
لكن في كل الأحوال ستجرى الانتخابات قبل انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في الثاني من أبريل/نيسان القادم، وكانت هذه المسألة من الأسباب الرئيسية للأزمة، إذ تشتبه المعارضة والمجتمع المدني بالسنغال في أن الرئيس يسعى للتشبث بالسلطة.
ويرجح المراقبون أن تجرى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الحالي للترشيحات، لكن لم يتحدد موعدها بعد، ولا يعرف ما إذا كانت ستجرى قبل انتهاء فترة حكم الرئيس سال أم بعدها.
بيد أن القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بشأن موعد الانتخابات ونشر أمس الأربعاء، نصّ على أن سال سيبقى في منصبه حتى تنصيب خليفته، طالما أن الجولة الأولى من الانتخابات ستنظم قبل انتهاء ولايته الرئاسية.
وتزامنت هذه الإجراءات مع اعتماد الجمعية الوطنية في السنغال أمس الأربعاء قانونا للعفو عن "الأفعال" المرتبطة بالاضطرابات السياسية التي شهدتها السنغال خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووافق البرلمانيون، بأغلبية 94 صوتا مقابل 49 صوتا، على القانون الذي أثار انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يوفر الحماية لمرتكبي جرائم خطيرة من ضمنها القتل.
ويمنح القانون وفق نصه عفوا عن "جميع الأفعال التي من المحتمل أن تعتبر جرائم جنائية أو إصلاحية ارتكبت في الفترة ما بين الأول من فبراير/شباط 2021 و25 فبراير/شباط 2024، سواء في السنغال أو في الخارج، فيما يتعلق بالمظاهرات أو لها دوافع سياسية"، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للانتخابات الرئاسیة فبرایر شباط
إقرأ أيضاً:
شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات
في كل دولة تراهن على مستقبل سياسي مستقر، تُعدّ الانتخابات لحظة فارقة تُظهر مدى احترام المؤسسات لإرادة المواطنين. لكن عندما يدق الرئيس ناقوس الخطر ويطلق "الفيتو" علي عوار بعض الاجراءات ويطالب بإعادة الانتخابات و تتردد الأحاديث حول تدخلات غير معلنة، يتحول المشهد الانتخابي من ممارسة ديمقراطية إلى جرس إنذار يقرع في لحظة دقيقة.
الانتخابات الأخيرة طرحت أسئلة صعبة حول مدى نزاهة العملية برمتها، خاصة مع تزايد الحديث عن تدخلات تؤثر في من يترشح ومن يُستبعد.
هذا الواقع خلق انطباعًا عامًا بأن العملية الانتخابية لا تسير بشكل طبيعي، وأن هناك اعتبارات غير واضحة تلعب دورًا في توجيه النتائج قبل أن تذهب أصوات الناخبين إلى الصندوق.
العوار هنا لا يقتصر على تفاصيل إجرائية، بل ينعكس على جوهر المشاركة السياسية، ويجعل المواطن يشعر أن المساحة التي تُركت له للاختيار باتت أضيق مما يجب.
تأتي أهمية هذا العوار من تأثيره المباشر على البرلمان القادم. فالبرلمان ليس مجرد مقاعد تُملأ، بل هو مؤسسة تبنى شرعيتها على ثقة الناس.
وحين يشعر المواطن أن بعض المقاعد حُسمت مسبقًا، أو أن المنافسة كانت شكلية، فإن الثقة في البرلمان تُصاب بضرر يصعب إصلاحه.
البرلمان الذي لا يولد من إرادة واضحة وصريحة للناخبين، سيعاني من ضعف القدرة على الرقابة الفعلية و اهتزاز صورة الاستقلالية أمام الرأي العام و محدودية القدرة على تمثيل دوائره بشكل حقيقي و غياب الزخم الشعبي الذي يمنح القوة لأي مؤسسة سياسية.
فمجرد تداول فكرة فساد الانتخابات الأمر يعكس أزمة ثقة في البيئة السياسية وإحساسًا عامًا بأن هناك من يحاول إعادة تشكيل الساحة الانتخابية بعيدًا عن مشاركة المواطنين.
هذا الشعور وحده كافٍ ليكون ناقوس خطر يستدعي مراجعة شاملة لآليات الاختيار والترشح، ويؤكد أن أي إصلاح سياسي يبدأ من احترام العملية الانتخابية كحق أصيل لا يُمسّ.
السؤال الذي يفرض نفسه بعد كل ما سبق: كيف يمكن المطالبة بالثقة في برلمان لم تمر ولادته عبر بوابة انتخابات واضحة ونزيهة؟
الثقة لا تُفوض ولا تُفرض، بل تُبنى من خلال عمليات شفافة يشعر فيها المواطن أن صوته يغيّر، وأن القانون يقف على مسافة واحدة من الجميع.
الخلاصة
الحديث حول الفيتو الرئاسي في الانتخابات ليس جدلًا سياسيًا عابرًا، بل مؤشر على أزمة تحتاج معالجة.
فالمشهد الانتخابي بما يحمله من عوار، ينعكس مباشرة على البرلمان القادم، وعلى دوره، وعلى شرعيته أمام الناس.
إصلاح العملية الانتخابية لم يعد رفاهية… بل ضرورة تفرضها حماية الدولة ومؤسساتها من اهتزاز الثقة العامة، وضمان أن البرلمان القادم يعبر عن إرادة حقيقية لا تقبل الشك.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟