مصر تخطط لصفقات كبرى لضمان السيولة وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة، وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
وفي مؤتمر صحفي عقده في القاهرة اليوم نقلته وسائل الإعلام المصرية، قال مدبولي “شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة القادمة هي ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع”.
وأوضح مدبولي “تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السودا (السوداء)، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج”.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في بيان، الموافقة على “أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى”، ما أثار التساؤلات حول تفاصيل تلك الصفقة، وماهية تلك الكيانات.
والخميس، استقر الجنيه المصري بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق وكالة “رويترز”.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي عند 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء، وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعتمد جزء كبير من الاقتصاد المصري على سعر الدولار في السوق السوداء الذي وصل إلى 70 جنيها، وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، الأربعاء، بأنه “مرض” يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة خمسة مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي، الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع مصر، إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
وبموجب البرنامج، تلتزم مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.
ويأتي تخفيض قيمة الجنيه الفعلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مصر لصفقة استثمارية مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي إماراتي.
وتقول مصر إن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل.
وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، وفق وكالة “فرانس برس”.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
الأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو البنك المركزي المصري والذي سيعقد اجتماعه الثالث لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، وسط ترقب من الجميع أن يواصل البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
خفض البنك المركزي في اجتماعه خلال الشهر الماضي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، بعدما ظلت معدلات الفائدة على الجنيه مرتفعة لنحو ثلاث سنوات متتالية بإجمالي نسبة 19%
اجتماع في البنك المركزي المصريويري هيثم فهمي رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟبحوث ﻓﻰ ﺑﺮاﻳﻢ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟية، أن أغلب العوامل الحالية تميل لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.
وأوضح فهمي أن عوامل تثبيت الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس 22 مايو 2025 تتلخص في
- استمرار حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية في انتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.
- معاودة بيانات التضخم في مصر للارتفاع للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع معدل التضخم في المدن خلال شهر أبريل 2025 إلى 13.9% مقارنة بمعدل 13.6% في مارس الماضي.
- ارتفاع معدل التضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي، ليبلغ 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025 كما ارتفع معدل التغير الشهري إلى 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و 0.9% في مارس 2025
- أيضًا ارتفاع متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة منذ بداية الربع الثاني 2025، حيث سجل زيادة بمقدار 81 نقطة ليبلغ 28.82% على الأذون مدة 91 يوما، وزيادة بـ 37.4 نقطة ليبلغ 27.01%% على الأذون أجل 182 يوما، وزيادة 65.3 نقطة على الأذون أجل 273 يوم ليبلغ 26.64%، وهو ما يعكس توقعات السوق للمستثمرين.
- استمرار التحسن في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول 2025%، مقارنة بمعدل 6.4% في الربع الأخير 2024.
وعلى الجانب الآخر، ذكر رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻰ ﺑﺮاﻳﻢ العوامل التي من المقرر أن تساعد البنك المركزي المصري على الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع الخميس المقبل.
- استمرار تباطؤ القطاع الخاص الغير نفطي للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 48.5 نقطة في أبريل 2025 مقابل 49.2 نقطة في مارس السابق عليه.
- تراجع عجز الموازنة العامة في الربع الثاني من العام المالي 2024 - 2025 إلى 4.15% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز 4.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، وبالتالي تراجع الطلب على القروض.
وقال فهمي في تحليل له، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم يوم 22 مايو 2025، بتثبيت معدل الفائدة عند المستويات الحالية بنسبة 75% في مقابل احتمال بنسبة 25% لتخفيض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
بينما رجح هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تمرير خفض إضافي بمقدار 200 نقطة أساس على سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس 22 مايو 2025.
وقالت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في تقرير اقتصادي اطلعت عليه «الأسبوع» إنها تتوقع قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 600 نقطة أساس، منها 225 نقطة أساس في الشهر الماضي، ويتبقى أمام البنك تخفيض إضافي بنسبة 3.75%
وأشارت إلى أن البنك المركزي سيتبع سياسة التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة مع النظر إلى إعادة تسعير نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها في البنك المركزي المصري دون عائد وترتفع حاليا إلى 18%
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
«البنك المركزي»: مصر تجذب صافي استثمار أجنبي مباشر 6 مليارات دولار في 6 أشهر
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)