بالفيديو: أرملة حلمي بكر تعلق على اتهامها بخطف جثمانه ورفض دفنه وتعذيبه قبل وفاته
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أجابت سماح القرشي، زوجة الملحن الراحل حلمي بكر، على اتهامات بخطفها قبل وفاته ورفضها وضع جثته في ثلاجة الموتى.
وقالت القرشي لموقع القاهرة 24: عندما تعرضت للهجوم أثناء نقل جثمانه، طلبت المساعدة من الشرطة، ووصلوا بأمان إلى منزلنا في المهندسين. للأسف، حدثت تجاوزات واستغرق تقريبًا من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 7 صباحًا لتسليم الجثمان ووضعه في الثلاجة، وقاتلت من أجل تجنب أي مشاكل في الثلاجة.
وأوضحت القرشي أن الأشخاص الذين هاجموا سيارة الإسعاف هم أقرباء حلمي بكر وكانوا يرغبون في الاستيلاء على جثمانه، ولذلك طلبت المساعدة من الشرطة.
وبالنسبة للشائعات واتهامها بخطفه وتعذيبه، قالت: هذه أخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، ولا يجب أن ننجر وراء هذه الأمور. هناك أمور أهم بكثير، وهشام، ابن حلمي، تلقى أفكاراً خاطئة من أشخاص مضللين، وهو يفهم جزءًا من الحقيقة وسيفهم الجزء الآخر قريبًا.
وأضافت: هؤلاء الأشخاص ممنوعون من دخول منزلنا، وتم طردهم سابقًا من المستشفى، واستغلوا مرض حلمي بكر في السنوات السابقة وقاموا ببعض الأفعال الجانبية السيئة والمبتذلة. حلمي بكر بقيمته الفنية لا يجب أن يكون مع هؤلاء الأشخاص.
وأكدت القرشي بشأن اتهامها بخطفه وتعذيبه: لا يتجرأ أحد في مصر على اختطاف حلمي بكر أو تعذيبه، فنحن في دولة آمنة ومستقرة.
وتطرقت القرشي إلى الخلاف بين حلمي بكر ومصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، قائلة: منع حلمي بكر مصطفى كامل من دخول المنزل وفقًا لرغبتي، لأنهما كانا سببًا في الخلافات التي وقعت في عام 2019 والضجة الإعلامية التي نشبت في ذلك الوقت.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
المستشار.. أم الشاغر؟
حمود بن سعيد البطاشي
في ظل ما تشهده سلطنة عُمان من تحوّلات اقتصادية وإدارية، وما تبذله الحكومة من جهود في سبيل توظيف الشباب وتقليص أعداد الباحثين عن عمل، تبقى بعض الملفات العالقة بحاجة إلى جرأة في الطرح والمعالجة، ومن أبرز هذه الملفات، استمرار عدد من المستشارين في المؤسسات الحكومية، ممن تجاوزوا سن الستين، في مواقعهم دون وجود أثر حقيقي أو قيمة مضافة تبرر بقاءهم.
إن وجود المستشار في أي مؤسسة يُفترض أن يكون عنصر دعم وتوجيه، لا عبئًا إداريًا أو شكليًا. ولكن الواقع في بعض الوحدات الحكومية يُشير إلى أن من هؤلاء المستشارين لا يُستفاد منهم فعليًا؛ بل يقتصر دورهم في كثير من الأحيان على الحضور الاسمي، دون مساهمة ملموسة في اتخاذ القرار أو تطوير الأداء المؤسسي.
حين ننظر إلى حجم الطاقات الوطنية الشابة، المؤهلة أكاديميًا ومهنيًا، والتي ما تزال على قوائم الانتظار، فإن التساؤل يصبح مشروعًا: لماذا لا تتم مراجعة أوضاع هؤلاء المستشارين؟ ولماذا لا يُحال غير الفعّال منهم إلى التقاعد لفتح شواغر جديدة؟
لا بُد أن نُدرك أن بقاء المستشار في موقعه يجب أن يكون قرارًا مبنيًا على حاجة حقيقية، لا مجرد عرف إداري موروث؛ فالوطن لا يحتاج فقط لمن شارك في بنائه سابقًا؛ بل لمن لا يزال قادرًا على الإضافة، والتطوير، ومواكبة متغيرات الزمن.
إننا لا ننكر أهمية الخبرة ولا نستخف بقيمتها؛ بل نُقدّرها ونجلّها، لكن ما نطرحه هنا هو التساؤل عن مدى فاعلية هؤلاء الذين تجاوزوا الستين، واستمرارهم في مواقعهم دون تقييم حقيقي؛ فالخبرة التي لا تُوظَّف ولا تُشارك ولا تُترجم إلى نتائج، تبقى مجرد رقم في كشف الرواتب، وأحيانًا عبئًا على المؤسسة.
الحكومة، في سعيها نحو الحوكمة الرشيدة وترشيد الإنفاق، مُطالَبةٌ بإعادة النظر في هذا الملف بجدية؛ فكل مستشار غير منتج، هو في الحقيقة يُغلق بابًا كان يمكن أن يُفتح أمام شاب عُماني متحمّس، ينتظر فرصته ليُثبت جدارته.
أضف إلى ذلك أن استمرار هذه المناصب الشرفية -إن صح التعبير- قد يُحدِث نوعًا من الإحباط لدى الموظفين الأصغر سنًا، ممن يرون أن الترقّي والتقدير لا يعتمد على الكفاءة والإنجاز؛ بل على البقاء في المنصب أطول فترة ممكنة.
نحن بحاجة إلى سياسات واضحة في تقييم دور المستشارين الحكوميين، وتحديد مدة معينة للاستشارة، يتم بعدها إما التمديد بناءً على تقارير أداء حقيقية، أو الإحالة إلى التقاعد وإتاحة الفرصة لغيرهم.
إنَّ التغيير لا يكون فقط بتعيين الشباب؛ بل أيضًا بتصفية المواقع التي أصبحت مجمّدة وغير منتجة. وإنَّ تطوير الأداء الحكومي يتطلب شجاعة في مراجعة الذات، وصدقًا في الاعتراف بالمواطن العُماني الشاب كأولوية، لا مجرد رقم في قائمة انتظار طويلة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية