اعتبارات قبل اتخاذ القرارات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
◄ بعض القرارات- وإن كانت مُهمة- تحتاج إلى عدم الاستعجال في اتخاذها، والعجلة في اتخاذ بعض القرارات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة
خلفان الطوقي
ردود فعل مُجتمعية عديدة ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب البيان الذي صدر من وزارة العمل الذي يقضي بتوظيف مُواطن عن كل سجل تجاري، وظهرت هذه الردود في صور عديدة منها تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نشر مقاطع مصورة، ووصلت إلى مقاطع تمثيلية، وهذا القرار وبعده البيان التوضيحي مثالان فقط، ولكن يمكن أن نقف من خلاله، بأن نضع مجموعة من الاعتبارات قبل اتخاذ قرارات أو تبني تشريعات أو تنفيذ إجراءات، وأهم هذه الاعتبارات ما يلي:
- المجتمع: وذلك من خلال طرح سؤال جوهري وهو: ما ردة فعل المجتمع تجاه هذا القرار أو ذاك؟ وكيف يُمكننا التعامل مع هذه الردود؟ وهل هذه الردود مقبولة أو أنها سوف تؤدي لعواقب غير محمودة؟
- التهيئة الميدانية: بعض القرارات تعتبر حساسة وتلامس فئات عديدة في المجتمع، وقد تغير واقعاً لم يُعتد عليه، لذلك لابد من تهيئة ميدانية تكون ذكية ومقنعة، وتخطط من عقول محنكة ذات خبرة طويلة تستطيع قراءة التوقعات بشكل دقيق.
- التدرج في التطبيق: بعض القرارات والمؤلمة منها تحتاج إلى مدد طويلة إلى تطبيقها، وفائدة هذه المدد هو تصحيح أوضاع ما يمكن تصحيحه، أو التقبل النفسي للوضع الجديد، فإما التصحيح أو الاستسلام.
- جلسات العصف الذهني: وهي مُهمة، وتبدأ بالقسم، ثم الدائرة، ثم المديرية، إلى أن تصل لمستويات الإدارة العليا، ويجب عدم الاكتفاء في الجهة الحكومية ذاتها، بل من الأفضل الاستعانة بالخبراء والمفكرين والجمعيات التخصصية والمراكز البحثية، والغرف التجارية، ولم لا، خاصة إن كانت القرارات مصيرية، وتمس العديد من فئات المجتمع.
- دراسة وتحليل الأرقام والإحصائيات: لا تعني الأرقام شيئاً مالم يتم تحليلها بشكل دقيق، وربطها بالحقائق الميدانية، ومن ثم سوف يسهل اتخاذ القرار المناسب، لذلك وجدت في بعض الهيئات والوحدات الحكومية وحدة مختصة لدعم القرار.
- وجود أمثلة مشابهة: سواء كانت محلية، ويمكن معرفة كيف تم اتخاذ القرار المناسب حينها، أو كانت إقليمية، وخاصة على المستوى الخليجي الذي يتشابه مع ظروف السلطنة إلى حد كبير، ولا يمنع الاستفادة من تجاربهم والسياسات التي تم تبنيها، والتي بدورها سوف تقلل من أي انعكاسات سلبية ومؤلمة.
الخلاصة.. إن بعض القرارات وإن كانت مُهمة، لكنها تحتاج إلى عدم الاستعجال في اتخاذها، والعجلة في اتخاذ بعض القرارات قد تُؤدي إلى عواقب وخيمة، والتأني والحكمة والنظر إلى جميع الجوانب في بعض القرارات، ووضع مجموعة من الاعتبارات محل أهمية وتقدير قبل اتخاذ القرارات المصيرية هو الملاذ الآمن والمحمود.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خاص| خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي هو «نمبر وان».. ومصر تحتاج إلى اجتذاب الخبرات السابقة
الذكاء الاصطناعي.. في ظل التوسع في مشروعات التحول الرقمي، تتزايد الحاجة إلى تحديد المهارات الرقمية الأكثر طلبًا، والوقوف على التحديات التي تواجه الدول في تأهيل الكوادر البشرية، وخاصة في مجالات الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا السياق، تحدث المهندس خالد خليفة، الخبير التكنولوجي، لـ «الأسبوع»، عن رؤيته لمستقبل هذه القطاعات، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يحتل الصدارة من حيث الأهمية، وأن مصر لا تعاني من تحديات حقيقية في تأهيل الكوادر، بل تحتاج فقط إلى اجتذاب الخبرات السابقة لدعم المبادرات الجديدة.
قال خليفة: «التوسعات في التحول الرقمي تجعلني أركز على مجالات متعددة، منها سلاسل الإمداد، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. هناك توجهات جديدة متعددة، رغم أن الأمن السيبراني ليس مجالًا جديدًا، إلا أن تطوراته الحالية غير مسبوقة. أما الذكاء الاصطناعي، فبرأيي الشخصي وبناءً على معرفتي وتجربتي، فهو "نمبر وان" من حيث الأهمية. وهو المجال الوحيد الذي ظهرت منه منتجات نستخدمها فعليًا في حياتنا اليومية. لم نعد نلجأ إلى محركات البحث التقليدية مثل جوجل، بل أصبحنا نعتمد على أدوات مثل ChatGPT، فنقوم بتحميله على هواتفنا الذكية ونسأله مباشرة، فيقدم لنا إجابات. لذلك، فإن الذكاء الاصطناعي هو الأكثر انتشارًا والأكثر إفادة، والتخصص فيه فرصة ممتازة».
تحديات تواجه مصر في ظل الذكاء الاصطناعيوحول التحديات التي قد تواجهها مصر في تأهيل كوادرها البشرية، قال: «في الحقيقة، لا أرى أن مصر تواجه تحديات في هذا الجانب. لدينا كوادر مصرية قادرة ومتميزة على المستوى العالمي، ولديها القدرة على تأهيل أجيال جديدة. ولكن، ما يمكن اعتباره توجهًا ضروريًا وليس تحديًا، هو ضرورة جذب الكوادر ذات الخبرة، خاصة من الأجيال السابقة، مثل خريجي الأعوام من 2000 حتى 2010، وهم من العاملين في السوق منذ أكثر من 10 أو 15 عامًا وحققوا نجاحات واضحة. يجب تسليط الضوء على هؤلاء الناجحين ليكونوا قدوة للأجيال القادمة».
وأضاف: «هناك كفاءات مصرية لديها الرغبة في تأسيس مبادرات رقمية، وقد شاركت شخصيًا في أحد هذه المبادرات منذ 5 سنوات، بالتعاون مع المعونة الأمريكية (USAID) و مدارس السويدي، وقد تخرج منها الآن دفعتان أو ثلاث. هذه المدارس، إلى جانب مبادرات مماثلة من توشيبا العربي، تقدم نموذجًا رائدًا، حيث تم تأسيس مدارس تكنولوجيا معلومات مخصصة للطلاب بعد المرحلة الإعدادية. يتخرج منها الطالب وهو مؤهل كفني رقمي، بديلًا عن النماذج التقليدية مثل دبلوم الصنايع أو الزراعة. هذه المدارس تقدم مناهج قوية ومتخصصة في مجالات التكنولوجيا، وتدرس البرمجة والذكاء الاصطناعي، ما يمكن هؤلاء الشباب من دخول سوق العمل في سن مبكرة».
وأشار إلى أن: «المبادرات الحالية تستهدف الفئات العمرية التي لم تتوفر لها هذه الفرص في وقتها. كما أن هناك توجهًا نحو دعم الطلاب من المرحلة الإعدادية، وتمكينهم من استكمال تعليمهم حتى الجامعة من خلال معادلات تؤهلهم للالتحاق بكليات مثل حاسبات ومعلومات أو الهندسة. وبهذا يصبح الطالب مطبقًا فعليًا للمهارات التي درسها».
وأوضح خليفة أنه: «مرة أخرى، لا أعتبر أن هناك تحديات كبيرة، بل أرى أن المفتاح الحقيقي هو جذب الكوادر البشرية ذات الخبرة والحافز لتأهيل الأجيال الجديدة. على سبيل المثال، مبادرة مثل (ITI) التي تمتد 9 أشهر.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، أوضح المهندس خالد خليفة أنه: «ينبغي أن نركز على جذب استثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع الانتباه للاشتراطات المطلوبة من الشركات العالمية. على سبيل المثال، إذا تمكنا من استقطاب شركات كبرى مثل أمازون لإنشاء مراكز بيانات في مصر، سيكون ذلك تقدمًا مهمًا. لدينا شركات كبرى مثل راية وفودافون، لكنها تخدم السوق المحلي فقط ولا تبيع خدماتها للعالم الخارجي. وعندما ننظر إلى تفضيل بعض الشركات العالمية إنشاء مراكز بيانات في السعودية بدلًا من مصر، يجب أن نسأل: لماذا؟ بالرغم من موقعنا الجغرافي الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا».
وتابع قائلًا: «اشتراطات الشركات العالمية ليست من اختصاصي، لكن ما يمكنني قوله هو أن علينا توفير بنية تحتية قوية جدًا. على سبيل المثال، ما هو وضع خدمة الإنترنت لديك في المنزل؟ إذا كانت الشركات العالمية ترغب في الاستثمار، فهي بحاجة إلى بنية إنترنت قوية ومستقرة قبل أن تتحدث عن أي شيء آخر. تطوير هذه البنية مسؤولية الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهم الأقدر على تحديد المطلوب لجعل مصر جاذبة للاستثمار ومنافسة لدول مثل السعودية».
وحول قدرة مصر على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، أكد قائلًا: «في الواقع، مصر تواكب التطور التكنولوجي بشكل جيد، وهي غير مقصرة. ولكن للأسف، كثير من هذا التقدم يتم خارج حدودها. فالكفاءات المصرية تسهم في هذا التقدم من الخارج. على سبيل المثال، أنا أواكب هذا التطور كمصري، ولكن من خارج بلدي. رغم ذلك، أصرّ على أن يبقى مقر أعمالي الأساسي في مصر، لأنني مؤمن بأن استثماري يجب أن يظل داخل وطني».
اقرأ أيضاًخاص| خبير تكنولوجي: مبادرة الرواد الرقميون لدعم التصدير الرقمي وريادة مصر في تكنولوجيا المعلومات
كامل توفيق: «مبادرة الرواد الرقميون تعزز مهارات الشباب في تكنولوجيا المعلومات وتدعم الاقتصاد»
مبادرة الرواد الرقميون لتأهيل 5000 شاب في المهارات الرقمية.. «الاتصالات» تكشف التفاصيل